هـل يلـوي «فتـح الإسـلام» ذراع القضـاء؟

صحيفة السفير اللبنانية ـ
جعفر العطار:

علمت «السفير» من مصدر أمني واسع الإطلاع، أمس، أن الدافع الذي أدى إلى مقتل السجين غسان قندقلي على أيدي موقوفين من «فتح الإسلام» في سجن رومية، يعود إلى أن الرجل اكتشف خطة هروبهم الكبير الذي كانوا على وشك تنفيذه، قبل أن يبوء بالفشل فجر الاثنين الماضي، فقتلوه خنقاً.
وكان المتهمون بالقتل، الذين ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على خمسة منهم أمس، قد نفذوا الجريمة بطريقة تدلّ على أن قندقلي انتحر، من خلال ترك وشاح العنق على الأرض، مثبتاً بعمود بلاستيك هشّ يُستخدم للصرف الصحي.
لكن جريمتهم كُشفت عندما أدلى مخبر في السجن بمعلومات سرّية، معززة بصور ووثائق، تثبت أن قندقلي تعرّض للضرب على أيدي سجناء «فتح الإسلام» قبل موته بساعتين، ثم توالت المعلومات التي أكدت أنهم قتلوه، بينما كانت الأسئلة تتمحور حول دافع القتل، قبل أن يتبين أخيراً، وفق المصدر.
وكشف مصدر أمني عن «تقاطع نحو 8 إفادات أدلى بها السجناء، حول كيفية قتل الإسلاميين لقندقلي»، موضحاً أن «العنصرين الأمنيين اللذين ادعى عليهما صقر أمس، يُشتبه في أنهما إما سكتا عن الجريمة خوفاً على حياتهما، وإما أهملا وقائعها، لأسباب ننتظر معرفتها من نتائج التحقيق»، لافتاً إلى أن صقر «ادعى أيضاً على سجينين لا ينتميان إلى فتح الإسلام، بسبب إفادتهما الكاذبة عن مقتل قندقلي، خلافاً لما تردد عن ادعاء القضاء على تسعة أشخاص».
وبرز تطوّر لافت، تمثل في تضارب المعلومات عن نتائج المفاوضات، التي جرت أمس بين ممثلين عن «لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين»، هما الشيخان نبيل رحيم ومحمد إبراهيم من جهة، وبين القوى الأمنية ممثلة بقائدي الدرك وسرية السجون المركزية العميد جوزيف الدويهي والعقيد عامر زيلع، من جهة ثانية.
إذ أشارت مصادر أمنية إلى أن «ما أشيع عن نتائج إيجابية في الاجتماع غير دقيق، لأن الإسلاميين يصرّون على إجراء التحقيق في حرم السجن، وهو أمرٌ غير قانوني وسابقة من نوعها إذا حدثت، لأن القضاء يحقق في السجن، بحالة واحدة: لحظة الجريمة، ثم تستكمل التحقيقات في العدلية، خصوصاً أن القضاء ادّعى على المتهمين».
وكانت القوى الأمنية، أمس الأول، تتجهز لاقتحام مبنى الإسلاميين، وذلك كي تجلب المتهمين للقضاء وتقوم بتفتيش المبنى، لكن «لم نحصل على أي غطاء أو قرار سياسي واضح»، وفق المصدر، فيما قال وزير الداخلية مروان شربل لـ«السفير» إن «القضاء يقرر والقوى الأمنية تنفذ. الموضوع لا يحتاج إلى قرار سياسي».
وفي حين علمت «السفير» من مصادر أمنية أن «القضاء لن يقبل بوقوع فضيحة بحقه، من خلال الموافقة على إجراء التحقيقات في حرم السجن»، قال الشيخ رحيم: «اليوم سيجري التحقيق مع الشباب في شأن قضيتي محاولة الهروب ومقتل قندقلي، والقضاء هو من يحدد المكان، علماً اننا فهمنا من الاجتماع أن القاضي سيحقق معهم في السجن».
وبينما قال قائد الدرك لـ«السفير» إن «نتائج الاجتماع كانت إيجابية، والأمور تتجه نحو الأصول، والتحقيقات العدلية ستجري في العدلية». سأل مصدر معني: «عندما يصل إلينا إشعار من القاضي بجلب المتهمين الإسلاميين، ماذا سنفعل؟ هل نقول له إن جلبهم أمر مستحيل سياســياً أو نطلب منه أن يأتي هـو لأخذهم؟».
وأشار المصدر إلى أن «الموقوفين الإسلاميين الذين يعرفون أن أحكامهم، عندما تبدأ المحاكمات إذا بدأت، ستصل إلى الإعدام، هل سيبقون في السجن أم سيحاولون الفرار مرة ثانية؟ ثم نكون نحن كبش المحرقة»، كاشفاً عن «معلومات تفيد بأن سجناء فتح الإسلام يملكون، في السجن، متفجرات، وهو أمرٌ لم يعد مستبعداً عليهم».
مع ذلك، يقول المصدر إن «الشروط الأساسية التي يفرضها الإسلاميون، تطالب بعدم تفتيش طابقهم، ويقولون لنا إنهم في حال وافقوا على الأمر، فيتوجب أن يكون التفتيش محكوماً بشروط: من يصدّق أن أموراً مماثلة تجري في دولة لها قانون؟ السجناء يقولون لنا أين وكيف ومتى نفتش».
المعطيات المتوافرة تشير إلى أن القضاء أمام تحدٍّ واضح: هل يجري التحقيق في حرم سجن رومية، مع متهمين بقتل سجين في السجن، ويدفن «فتح الإسلام» هيبة الدولة والقانون، أم يفرض القضاء كلمته؟