هاشم:الحوار الجاد البعيد عن المكابرة هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة
رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “الايام الاخيرة كشفت الآثار والتداعيات السلبية للخطاب السياسي المتشنج والمتوتر، والذي ينعكس على المناخ السياسي، ويزيد من مساحة التوتر والانفعال، وهذا لا يخدم الاستقرار السياسي والامني، وهنا تكمن مسؤولية القوى السياسية لتقوم بواجبها الوطني وتعمل على التخفيف من حدة التوتر، وذلك بالابتعاد عن لغة التحريض والشحن والاثارة ومقاربة كل الملفات المطروحة بحكمة ووعي ومسؤولية لنجنب وطننا اية منزلقات في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا والمنطقة العربية”، مشيراً الى أنه “اذا ما كان هناك من تباينات واختلافات، فان النقاش والحوار الجاد والبناء وبعيدا عن منطق المكابرة والكيدية هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة الازمات ازاء كل القضايا الخلافية، اذا ما اقتنع الجميع ان الفاصل بين كل الاراء والافكار هو الدستور الذي يحمل الايجابات حول كل التساؤلات، لكن بعيدا عن حسابات تسجيل المواقف والاهداف لالف سبب وسبب”.
وفي تصريح له بعد لقاءات مع فعاليات اجتماعية وبلدية في قرى حاصبيا ومرجعيون، اوضح هاشم أنه “لقد اثبتت التجربة في هذا الوطن منذ قيامه وحتى اللحظة، ورغم ما حصل من تباعد وحروب وسجالات، اننا محكومون بالتلاقي والحوار، مهما كان حجم التباعد والخلاف، لهذا فالمطلوب توسيع مساحة التقارب بين المكونات الوطنية من اجل تحصين الواقع الداخلي وزيادة المناعة الوطنية في ظل الاهتزازات التي تصيب اقطارنا العربية، لنحمي بلدنا من اية ارتدادات ولنكون قادرين على معالجة قضايا شعبنا وازماته المتراكمة والمتزايدة مع استمرار سياسة التعطيل والشلل لعمل المؤسسات والذي اصاب اللبنانيين في كل ما يتعلق بحياتهم سياسيا وانمائيا واقتصاديا وماليا”، لافتاً الى انه “لا يجوز التلطي وراء اية حجة او ذريعة ليسخر البعض في نهجه التعطيلي، فقد مل اللبنانيون من هذه السياسات الهدامة، وآن الاوان ليدرك البعض خطورة ارتكاباتهم اذا ما استمروا على هذا المنوال، وتحت شعارات واعتبارات واهية، بل انها تزيد من حجم مأساة اللبنانيين وتطال كل نواحي حياتهم”.
ورأى أنه يجب ان يضع الجميع مصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار، بدل التلهي ببعض الحسابات الصغيرة ليزيدها البعض في ميزان ربحه، لكن الخاسر اولا واخيرا هو البلاد والعباد، متسائلاً “الى متى سيبقى البعض يتحكم، من خلال بعض التصرفات والهفوات، بمصير عمل المؤسسات التي لا بد من ان تعود الى فاعليتها وانتاجيتها بأسرع وقت لنحفظ ما تبقى من هيبة دولة ووطن؟”.