نهاد المشنوق: لن نبلغ بأي تطور بشأن المخطوفين الا حين يصبح واقعاً

رأى وزير الداخلية نهاد المشنوق انه “سيأتي رئيس لبنان وسيكون مارونياً مهما كانت الظروف، ومحاولات الاغتيال لم تغير المواقف السياسية”، معتبرا انه “طالما هناك نظام امني دكتاتوري في سوريا فلبنان لن يرتاح ونحن الان على حدود الحريق السوري”.
واشار المشنوق في حديث تلفزيوني، الى ان “الجغرافيا اقوى منا وان حافظنا على 90 بالمئة من امننا فهذا يكون ممتازاً ولولا الحوادث في عرسال لكان الحريق السوري لم ينتقل للبنان”.
واشار المشنوق الى انه “في لبنان جرت إقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري واتى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي لا يمثل بالشارع السني، وهذه السياسة الالغائية الاقصائية هي التي توصل الى داعش”، موضحا ان “هناك تمثيل واسع يتمتع به الحريري في لبنان ويجب الاعتراف بالامر، والعقل الالغائي والاقصائي لا يؤدي الا للتطرف”، لافتا الى “انه اراد من كلامه حول داعش ان يضع حداً لفكرة ان لا بيئة حاضنة لهذا العقل الارهابي في لبنان”.
واوضح المشنوق ان “عبارة “لا اله الله” عندما تستعمل لذبح الناس تفقد قدسيتها”، مؤكدا ان “لا دين يبرر اعمال الذبح”، معتبرا ان “القتل باسم الدين والتهجير باسم الدين يرتكب على يد عصابات وليس مسلمين”.
ولفت المشنوق الى “اننا اليوم في لبنان نمر بأزمة كبيرة ولكن في الوقت عينه نعيش حالة هدنة بين كل القوى السياسية”، مؤكدا ان “اولوياتنا حماية البلد من الحريق السوري وتشكيل الحكومة عبارة عن هدنة”، مشيرا الى “اننا حكومة ائتلافية وخلافاتنا هي نفسها ولم نتفق على الامور ومواقفنا من “حزب الله” لا زالت هي نفسها”.
واشار المشنوق الى ان “هناك ثمة استعمالات فولكلورية خفيفة للتعاطي مع موضوع المخيمات والاولوية الاولى هي لتحرير عرسال”، معتبرا انه “طالما عدد السوريين في عرسال اكبر من عدد السكان في عرسال يبقى الامر خطراً، فعرسال اهلها لبنانيين اولاً واخيراً”، لافتا الى ان “المطلوب انقاذ عرسال وابعاد النازحين عن الحدود”، مضيفا ان “تخفيض اعداد المخيمات السورية في لبنان بحاجة لوفاق سياسي”.
وراى المشنوق ان “عملية عسكرية لن تنقذ الامر في عرسال”، متسائلا “50 الف سوري كانوا في لبنان عام 2012 فمن سمح بدخول 1,8 مليون لاجئ وفتح الحدود ومن كان في الحكم حينها؟”.
ورداً على بيان “جبهة النصرة ” والذي جاء فيه بانها لم تتعهد بعدم قتل العسكريين المحتجزين، اكد المشنوق ان “المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لم يقل اي شيء مما اشيع”، موضحا ان “اللواء ابراهيم لا يحمل ضميره مقولة اخذ تعهد خطي من ارهابيين”، لافتا الى ان “الحكومة اللبنانية لا تعتقل الا من يرتكب بحق الجيش والمؤسسات الرسمية في لبنان”، معلنا “اننا لن نبلغ بأي تطور بشأن المخطوفين الا حين يصبح واقعاً”.

ولفت المشنوق الى انه “اذا قلت “نحن مع المقايضة” هذا الامر لا يعني اطلاق العسكريين غداً”، مشيرا الى ان “كلام اهالي شهداء الجيش هو كلام محترم ونقدرّه ونجلّه”، موضحا ان “وسائل الاعلام الغربية تمنع كل الاهالي في حالات الخطف والاسر من التصريح وما يحصل في لبنان استباحة وتعذيب للناس والاهل”.
واعتبر المشنوق انه “لا يجوز الهجوم على الجيش واعتبار الحكومة مقصرة وكانها خطفت العسكريين”.
ولفت المشنوق الى ان “عرسال لم تلغ الخطة الامنية في البقاع”، مشيرا الى “17 عملية خطف وقعت في البقاع بعد الاعلان عن الخطة الامنية وهذا تقصير نتحمل مسؤوليته”.
واضاف المشنوق ان “عشرات الناس سيكون مصيرهم مثل غيرهم من اللعب بالامن في طرابلس”، لافتا الى “انه لا يمكنه طمأنة الناس بان لا خلايا ارهابية في لبنان ولكن هذا لا يعني بانها غير متابعة من قبل المعلومات والاجهزة”.
واشار المشنوق الى انه “لدينا اليوم اكبر عدد من السجناء في لبنان وعدة اجراءات اتخذت كجزء من التبرعات التي وردتنا لتحسين الوضع”، مؤكدا ان “لديه الجرأة لقطع الانترنت عن سجن رومية بالوقت والظرف المناسبين”، معتبرا ان “سجن رومية غير انساني حتى الحيوانات لا يمكنها ان تعيش هناك ونعمل على تحسين الوضع”.
واضاف المشنوق انه “بقرار سياسي ولمدة 6 سنوات لم يحاكم الموقوفين الاسلاميين في رومية”، معتبرا انه “لا يجب محاسبة المسؤولين الامنيين السابقين بتأخير محاكمات الموقوفين الاسلاميين بل القرار السياسي بمعاقبة هؤلاء”.
ورأى المشنوق ان “لقاء وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلم تجاوز لفكرة الحكومة الائتلافية”، موضحا ان “زيارة سوريا في هذا الظرف من قبل هذه الحكومة هي خرق للهدنة”، لافتا الى ان “قرارانا في الحكومة هو حماية لبنان”.
ولفت المشنوق الى ان “لبنان ليس مهيئاً ليكون جزءا من التحالف الدولي”، معتبرا ان “الهبة السعودية فعالة ونشتري بموجبها السلاح للجيش اللبناني”، مشيرا الى ان “رئيس الحكومة تمام سلام رحب بالمساعدة الايرانية لكن لم يعلن موافقته عليها، وهي بحاجة لتوقيع 24 وزيراً”.
واكد المشنوق انه “لا خلاف في 14 اذار على الانتخابات والخلاف الوحيد الذي حصل هو على قانون اللقاء الارثوذكسي”، لافتا الى ان “القرار الانتخابي هو لسعد الحريري في موضوع التحالفات واي ترشيحات دون تشاور جدي مع الحريري لا يجدي”، موضحا ان “شروط نجاح المرشحين التواصل والاتفاق السياسي مع سعد الحريري”.
واعلن المشنوق “انه مع التمديد سنتين و7 اشهر للمجلس النيابي الا في حالا انتخاب رئيس للجمهورية فيتم عندها تحديد موعد جدي للانتخابات النيابية”، موضحا ان “الوضع الامني السياسي لا يسمح اطلاقا باجراء الانتخابات النيابية بموعدها والوضع الاقليمي لن يسمح باجرائها”، مشيرا الى ان “المنطقة قادمة على تغييرات ولبنان عليه الحفاظ على موقعه”، معتبرا ان “الموقف السعودي يعرف خطر الارهاب في المنطقة”.
وشدد المشنوق على انه “لا يجوز تعريض لبنان لهذا الخطر الكبير من خلال اجراء الانتخابات النيابية”، معتبرا انه “من مصلحة لبنان اليوم الحفاظ على المؤسسات وعدم المغامرة والانتخابات في لبنان تحتاج 33 الف عسكري”، لافتا الى ان “الجيش لم يعطني جواباً عن امكانية اجراء الانتخابات ام لا بعد”، معلنا ان “3 اجهزة امنية نصحتنا عدم اجراء الانتخابات لاسباب امنية”.
ورأى المشنوق انه “لا خيار غير رئيس وفاقي”، مشيرا الى ان “رئيس حزب “القوات” سمير جعجع رشح نفسه اولاً ونحن وقفنا معه”، معلنا ان “مرشحه الشخصي لرئاسة الجمهورية هو النائب السابق جان عبيد، وانه لا يمانع مجيء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رئيساً اذا تمكن ان يكون وفاقياً”، لافتا الى ان “العلاقة والتواصل مع رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون مستمر تحت عنوان حماية الهدنة في الحكومة”.