نظرة على قدرات "اسرائيل" في الحرب الإلكترونية

في لحظة نادرة من الصراحة العلنية، أوضح رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية “الاسرائيلية،” عاموس يادلين، طموحات وخطط جهازه لتسخير التقدم التقني والالكتروني في برامج عسكرية.
وقال في نهاية عام 2009 أمام “معهد دراسات الأمن الوطني،” أحد نخب مراكز الابحاث الصهيونية، “دعوني أوضح لكم أمام هذا المنبر المرموق أن مجال الحرب الإلكترونية يتطابق تماماً مع العقيدة الدفاعية لدولة اسرائيل .. وهو مجال لا نستطيع فيه الاعتماد على دعم خارجي او تقنية ليست من صنعنا”.
تشير البيانات الاقتصادية المتوفرة إلى قطاع مزدهر في مجال التقنيات الالكترونية “الاسرائيلية،” بلغت وارداتها عام 2015 وحده نحو 6 مليارات دولار، استقطبت نحو 20% من اليد العاملة في قطاع الاستثمارات الخاصة؛ فضلا عن عائدات التصدير التي تفوق احيانا صادرات “الاسلحة الاسرائيلية”.
جذور برنامج الأمن الإلكتروني، بكافة تلاوينه وتطبيقاته، تجدّ أرضيتها في قطاع المؤسسة العسكرية “الاسرائيلية،” كأكبر واضخم جهاز في الكيان يعززها الاستثمارات المستدامة والعالية في المجالات العسكرية المختلفة، لا سيما في قطاع الاستخبارات.
من المعلوم أيضاً أن عدداً لا بأس به ممن خدم في تلك الاجهزة استفاد من خبرته التقنية لتوظيفها في أعمال “تجارية” الطابع لخدمة اهداف واحتياجات المؤسسة العسكرية.

كما أن السياسة “الحكومية تنحاز لتقديم مختلف التسهيلات والاعفاءات الضريبية”.
للإضاءة على نمط العلاقة التبادلية علينا الإشارة إلى أبرز برامج “الأمن الالكتروني” الخاص بالشبكات، برنامج “شيك بوينت،” الذي أضحى البرنامج المفضل للحضور الإلكتروني الأميركي منذ عقد التسعينيات.
يترأس شركة “شيك بوينت” غيل شويد، بعد خروجه من الخدمة الفعلية لأهم الوحدات الالكترونية “السرية – وحدة 8200” في المؤسسة العسكرية “الاسرائيلية” حقق فيها منصبا “رفيعا بالغ السرية”.

ويستقطب شويد موظفيه من صفوف الاجهزة العسكرية والالكترونية، أحدهم الرئيس السابق لتلك الوحدة، نير ليمبيرت، وآخرين. في مطلع العام الجاري عقد مؤتمر في تل ابيب “سايبرتك 2016” استقطب الاف الكفاءات التقنية من الخارج، بحضور بنيامين نتنياهو، كان احد محاوره “الأمن الالكتروني للسيارات”.
يذكر أن تقنية الإلكترونيات الحديثة تدخل في مكونات صناعة السيارات مما يجعلها عرضة للقرصنة والتسبب في تعطيل الكوابح عن بعد وربما مقتل ركابها.

جاءت إشارة عابرة لإهتمام “اسرائيل” بتقنية الكترونيات السيارات في مقال نشر عام 2014 أوضح أن “القيادات العليا تولي اهتماما عالياً لتلك المسألة منذ عدة سنوات؛”تتعلق بتطبيقات مختلفة لقرصنة الاجهزة السيارة، بل ان “بعض المنظمات ودول اخرى باستطاعتها الحاق الضرر باهداف وشخصيات محددة عبر شبكة الانترنت”.
واستفاض مصدر المقال بالإشارة “الإفتراضية” لرغبة جهاز استخباراتي معين التخلّص من شخصية ما في بلد اجنبي “عبر السيطرة على أجهزة التحكم الالكترونية في سيارة يقودها، عادة ما تكون حديثة العهد.

حينئذ ما عليك إلاّ إجراء اتصال عن بعد مع أجهزة الكمبيوتر بداخل السيارة، ومعرفة كيفية تتبع أي جهاز محمول في حوزة السائق، حتى لو كان خارج الخدمة أو معطلاً. باستطاعتك حينها متى ستحاول السيارة السير في منحدر منخفض والتحكم بإبطال عمل نظام الكوابح حالاً.

عندئذ تكون قد حكمت على نهاية كل من كان بداخل السيارة.”من نافل القول أن اعضاء تلك المؤسسة الالكترونية يستغلون ميزاتهم الاقتصادية إلى أبعد حد، للانخراط في صفقات “تجارية” مع نظم متعددة لا سيما في دول العالم النامي في منطقة آسيا الوسطى بشكل خاص، جورجيا واذربيجان مثالا، بما يمكنها من الحصول على بيانات حصرية غير مقيدة لمعلومات تخص اتصالات مواطني تلك الدول ونشاطاتها المتعددة على شبكة الانترنت، دون رقيب.يشار إلى أن “بعض تلك الشركات الاسرائيلية” وجهت لها تهم مساعدة جهود وكالة الأمن الوطني الأميركية في التلصص والتجسس على المواطنين الأميركيين.