يتحضّر لبنان ليكون بلدا منتجًا للنفط، أمرٌ من شأنه أن ينعكس على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية فيه. ومنذ خروج ملف النفط الى الضوء في لبنان كانت مطامع العدو حاضرة. وبحسب المسؤولين لكي يستفيد لبنان من ثرواته الطبيعية في عمق البحر، عليه أن يضع حدًّا لتلك الأطماع الصهيونية ويعمل على حلّ النزاع الحدودي البحري القائم بين لبنان وفلسطين المحتلة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وإحباط أيّ جهد قد يبذله العدوّ في الادّعاء على شركات النفط فور بدءها العمل في البلوكات الحدودية.

من هنا، كانت ندوة بعنوان “قراءة في الحدود البحرية اللبنانية والمسألة القانونية للبلوكات النفطية”، نظمها “مركز الدراسات اللبنانية” في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، بالتعاون مع الجيش اللبناني، في “كلية الحقوق – قاعة كمال جنبلاط – مجمع رفيق الحريري الجامعي – الحدث”.

الندوة التي ألقاها العميد الركن البحري مازن بصبوص – والذي يشغل اليوم منصب معاون قائد القوات البحرية للعمليات -، شهدت حضوراً منوعاً ومميزاً من أساتذة الجامعات والكليات، وضباط من المؤسسة العسكرية، وعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية والأكاديمية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات.

وقد تناولت الندوة محورين أساسيين، الأول يركّز على أبرز الاتفاقيات المتعلقة بقانون البحار وشرح بعض مفاهيمه، وتوضيح كيفية تعيين الحقوق وحدود المناطق البحرية بين الدول. أما المحور الثاني، فتناول إشكالية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الصهيوني، وتأثير ذلك على استخراج الثروة النفطية، كما تطرق الى الحلول المقترحة لحماية الحق اللبناني.

منظم الندوة ورئيس مركز الدراسات القانونية والسياسية والادارية الدكتور أحمد ملّي أكد أن الندوة ليست عفوية بل هي عن سابق عزم وتصميم وهي موجهة أولا للطلاب.

وفي حديث لموقع “العهد” الاخباري على هامش الندوة، قال ملّي “نريد لطلابنا أن يتسلحوا بالعلم والوقائع لمواجهة الأطماع الصهيونية وهذا ما قدمته لهم الندوة”، موضحاً “يجب إرشاد الطلاب وتعريفهم بالقوانين والحقوق لتتعزز عندهم المعرفة الى جانب الايمان لمواجهة العدو الغاصب وحماية ثروات بلدهم بالقانون والعلم مع وسائل القوة الحقيقية”.

من جهته، أشار رئيس قسم الهندسة الكيميائية والبترول في جامعة بيروت العربية الدكتور رامي حرقوص إلى أن الحديث عن ازدهار اقتصادي أو أي جدوى اقتصادية سابق لأوانه.

وأضاف لـ “العهد” إن “عملية حفر البئر الاستكشافي تظهر مدى الجدوى الاقتصادية وتبين كمية المخزون”، موضحًا أن ” كمية المخزون إن كانت المتوقعة أم أكثر أم أقل تحدد مدى الفائدة الاقتصادية”.

وشدّد على أن “الاتفاقيات الدولية بين لبنان وكيان العدو تظهر أحقية لبنان بالمنطقة المتنازع عليها”، لافتا الى أن مطامع العدو تدفعه دائماً لاحتلال الحدود البرية التي تساعده في رسم الحدود البحرية واحتلالها”.

وأكد أن لبنان بجيشه ومقاومته وشعبه سيردع هذه المطامع بالقوانين والأنظمة والقوة إن احتاج الأمر.

أما طالب العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية كمال السلمان، فأكد أن موضوع الحدود البحرية استراتيجي ومهم بالنسبة للبنان، مضيفا إن “الحديث المستقبلي سيكون محوره الثروة النفطية التي ستكسر الكساد الاقتصادي وتحركه من جديد بحسب التوقعات إن صحت”.

وندّد السلمان في حديثه مع موقعنا المطامع الصهيونية بهذه الثروة، مشيرًا الى أنه حضر الندوة ليتعرف إلى الوسائل والقوانين التي تساعد على كسب المعركة ضدّ الأطماع الصهيونية “دون الصدام مع كيان العدو إن أمكن”.

زميلة الطالب سلمان ريان بليبل وافقته الرأي، وشددت على أن الندوة فرصة للطلاب ليمتلكوا المعرفة التي تخولهم من ردع مطامع العدو بقوة في المحافل الدولية من خلال الوقائع والقوانين.