نتنياهو يطالب بسن تشريع يسمح بطرد أسر منفذي عمليات الطعن
قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إنه يأمل في الحد مما أسمها موجة هجمات الطعن يشنها فلسطينيون بطرد أُسر المهاجمين التي يثبت أنها حرضتهم على مهاجمة إسرائيليين إلى غزة.
وطلب نتنياهو في خطاب للمدعي العام أفيخاي ماندلبليت أتيح لوسائل الإعلام النصح القانوني بشأن هذه الخطوة التي قال إنها “ستؤدي إلى خفض كبير في هذه الأنشطة ضد الدولة العربية.”
وقالت مصادر سياسية إن ماندلبليت تولى منصبه الشهر الماضي وكان سلفه قد رفض مقترحات مشابهة لطرد الأسر طرحها وزراء يمثلون الجناح اليميني.
وقتل 28 صهيونيا في عمليات طعن وإطلاق نار ودهس بالسيارات نفذها فلسطينيون منذ أكتوبر تشرين الأول.
وقتلت قوات الأمن الصهيونية 172 فلسطينيا على الأقل منهم 114 تقول إنهم مهاجمون في حين سقط معظم القتلى الآخرين بالرصاص خلال احتجاجات مناهضة للاحتلال.
وفي الضفة الغربية أدانت منظمة التحرير الفلسطينية اقتراح الطرد قائلة “هذه سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي تمارسها حكومة نتنياهو لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني.”
وقالت حركة حماس “كل هذه الإجراءات التي تقوم بها حكومة نتنياهو من عمليات قتل بدم بارد وهدم المنازل والتصعيد الذي تقوم به تتحطم على صخرة إرادة الشعب الفلسطيني وصموده.”
وأضافت “الحل يكمن بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامته دولته الفلسطينية المستقلة.”
وقال موشي نجبي المحلل القانوني لراديو إسرائيل إن الطرد من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي المنطقة التي تتركز فيها أعمال العنف سيكون “خارج إطار القانون” ويتعارض مع القانون الدولي.
وقالت مصادر سياسية إن ماندلبليت تولى منصبه الشهر الماضي وكان سلفه قد رفض مقترحات مشابهة لطرد الأسر طرحها وزراء يمثلون الجناح اليميني.
وقتل 28 صهيونيا في عمليات طعن وإطلاق نار ودهس بالسيارات نفذها فلسطينيون منذ أكتوبر تشرين الأول.
وقتلت قوات الأمن الصهيونية 172 فلسطينيا على الأقل منهم 114 تقول إنهم مهاجمون في حين سقط معظم القتلى الآخرين بالرصاص خلال احتجاجات مناهضة للاحتلال.
وفي الضفة الغربية أدانت منظمة التحرير الفلسطينية اقتراح الطرد قائلة “هذه سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي تمارسها حكومة نتنياهو لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني.”
وقالت حركة حماس “كل هذه الإجراءات التي تقوم بها حكومة نتنياهو من عمليات قتل بدم بارد وهدم المنازل والتصعيد الذي تقوم به تتحطم على صخرة إرادة الشعب الفلسطيني وصموده.”
وأضافت “الحل يكمن بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامته دولته الفلسطينية المستقلة.”
وقال موشي نجبي المحلل القانوني لراديو إسرائيل إن الطرد من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي المنطقة التي تتركز فيها أعمال العنف سيكون “خارج إطار القانون” ويتعارض مع القانون الدولي.