#نائب_فلسطيني آخر يرفع #الأذان في #الكنيست

قدم يعقوب ليتسمان، وزير الصحة الاسرائيلي ورئيس حزب “يهدوت هتوراه” (الحريدي)، قدّم استئنافاً ضد قرار اللجنة الوزارية للتشريع
بالمصادقة على مشروع “قانون المؤذّن”، ومنعه بذلك من أن يُطرح على طاولة
الكنيست غداً الأربعاء للتصويت في القراءة التمهيدية.
وجاء قرار ليتسمان هذا بذريعة أن القانون قد يمسّ بالإعلان والمناداة (التي تجري عبر بثّ صوت بوق من خلال مكبرات الصوت) ليوم السبت.وأصدرت
القائمة المشتركة في الكنيست بياناً حول جهودها بإقناع ليتسمان للاعتراض على القانون.
وقالت القائمة إنها نجحت بإقناع حزب الحريديم
“يهدوت هتوراه” بالاعتراض على قانون الأذان الذي دعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقام أعضاء القائمة المشتركة النائب أيمن عودة،
مسعود غنايم، جمال زحالقة، أحمد الطيبي وطلب أبو عرار، بتجنيد وزير الصحة يعقوب
ليتسمان لهذه الجهود، وفق البيان.وتابعت القائمة في بيانها أن الوزير ليتسمان قام بتقديم
اعتراضه على القانون للجنة الوزارية مما سيؤجّل البتّ في قانون منع الأذان إلى حين البحث في اعتراضات الوزير.
وتأتي موافقة الحرديم للتجنّد ضدّ هذا القرار، كونه سيمسّ أيضاً ببعض “الشعائر اليهودية”.

وما قام به أبو عرار سبقه إليه النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي.

وصادقت الأحد الماضي، لجنة الوزراء لشؤون التشريع لدى الحكومة الإسرائيلية، على قانون “منع الأذان” عبر مكبرات الصوت.

وجاء في نص مشروع القانون المقدم من النائب في الكنيست عن حزب “البيت اليهودي، موتي يوآف إن “مئات آلاف الإسرائيليين يعانون بشكل يومي وروتيني من الضجيج الناجم عن صوت الأذان المنطلق من المساجد، والقانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذرا للمس بنمط ونوعية الحياة” وبحسب تعبير نص المشروع.

وبموجب هذا القانون يمنع استخدام مكبرات الصوت لبث “رسائل” دينية أو وطنية بهدف مناداة المصلين للصلاة، حيث تبث بعض المساجد تعميمات وطنية ودينية خلال اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، أو اقتحام هذه القوات للمدن الفلسطينية، وهو أسلوب مستخدم منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى.