نائب في “14 آذار” للديار: إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية

اعتبر نائب في قوى 14 آذار لـ”الديار” أنه “حين مدّد مجلس النواب لنفسه في تاريخ 31 ايار 2013 ولمدة سنة ونصف السنة، تقدّم رئيس الجمهورية وكتلة النائب ميشال عون بطعن امام المجلس الدستوري، الهيئة الوحيدة التي تملك صلاحية الغاء قانون التمديد هذا، الا ان المجلس المذكور لم يجتمع بحجة عدم اكتمال النصاب”، لافتا إلى ان “كل هذا لا يحصل إلا في بلد كلبنان”، وقال: “السبب هو سهولة تعطيل عمل المجلس الدستوري لأي فريق يرغب في ذلك، كما حصل في موضوع الطعن بالتمديد للمجلس النيابي، اذ لم يحضر العضوان الشيعيان والعضو الدرزي”.

ولفت النائب السابق الى ان “الوكالة التي يمنحها الشعب للنواب هي لمدة اربع سنوات فقط وبعد هذه المدة تسقط الوكالة حكماً”، وسأل: “كيف يمكن لنواب فقدوا صفتهم الشرعية بتمثيل الشعب ان ينتخبوا رئيساً شرعياً للجمهورية؟”، مشدداً على “ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية ثم اجراء هذه الانتخابات، على ان يصار بعدها الى انتخاب رئيس للجمهورية من نواب يمثلون الشعب عن حق وحقيقة”

وابدى تخوفاً مما يُحكى في الكواليس السياسية منذ مدة عن “تمديد مرتقب للمرة الثانية على التوالي لمجلس النواب، وان يتم الاستعانة بقانون الستين الذي سيعيد التركيبة النيابية نفسها، مما يعني غياب التسوية لحل الازمات المتراكمة، وعندئذ سيصبح التمديد للمجلس النيابي ضرورة ملحة لجميع الاطراف السياسيين، فضلاً عن استعانتهم باسطوانة ان الوضع السياسي لا يسمح بمثل هذه العملية بسبب الظروف الداخلية والاقليمية الراهنة، مما يساعد البعض على تحقيق التعطيل الشامل في المؤسسات، وهذا يعطي الفرص للفراغ الكامل”.