ميشال سماحة.. أسئلة لا بد منها

موقع إنباء الإخباري ـ
إيمان مصطفى:
كفالة مالية قدرها 100 ألف دولار أخرجت ميشال سماحة من سجنه الذي دام أربع سنوات تقريباً، كانت كفيلة أيضاً بفسح المجال أمام إطلاق مواقف قد تؤدي إلى عاصفة أخرى تهزّ لبنان على الصعد السياسية والأمنية وحتى الرئاسية.
هذه الكفالة أيضاً سمحت للبعض في لبنان بإهانة القضاء وتسفيه أحكامه والوقوف في وجهه دون أي قيود، حيث يقوم فريق 14 آذار بحملة ترهيبية شاملة مستخدماً وسائل الإعلام والأبواق السياسية لإثارة الشارع والتشكيك بنزاهة المحكمة العسكرية، وسط التزام فريق 8 آذار بالتهدئة ما خلا النائب محمد رعد الذي ردّ على الحملة الإعلامية ولم يدافع عن سماحة مباشرة، إنما عن قرار المحكمة والقضاء.
توالت ردود الفعل المنددة بقرار محكمة التمييز العسكرية من قبل فريق 14 آذار الذي يطل عبر وسائل الاعلام كلما سنحت له الفرصة بذلك وتوسع عمله على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ.
رئيس تيار المستقبل سعد الحريري انتقد قرار المحكمة بإخلاء سبيل الوزير السابق اللبناني ميشال سماحة مؤكدًا أنه لن يسكت عنه. وعقب خروجه من جلسة مجلس الوزراء، انتقد وزير العدل أشرف ريفي قرار إخلاء سبيل سماحة، وقال “بئس الزمن الذي يتآمر به قاض وضابط على وطنه وسأقوم بما يمليه عليّ واجبي الوطني”. بينما رأى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط أن قرار المحكمة العسكرية بإخلاء سبيل المدعو ميشال سماحة هو إستباحة لشعور الناس، ويشكل طعناً عميقاً في العمل الجبار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب. وقد أكد رئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، أن “جريمة اطلاق ميشال سماحة لن نسمح لها أن تمر، بينما يقبع آخرون كثيرون في السجون لمجرد الشبهة والوشاية”.
أما المعلق الأول فكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وأهم ما قاله: ” ا نريد انتخابات رئاسية في حال ستكون الدولة على هذا الشكل”. بالإضافة إلى الدعوة التي وجهها جعجع لشباب قوى “14 آذار” بالتجمع للتعبير عن رفض قرار الإفراج عن سماحة.
شبان ال 14 من آذار لم ينتظروا الإشارة، فمنذ الساعات الأولى للإفراج عن سماحة ظهر الفلتان الأمني بشكل واضح من خلال قطع الطرقات، التي سرعان ما تم فتحها.
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن بناء الدولة من خلال قطع الطرقات وتعطيل الحياة في البلاد وإرباك حركة الناس والاعتداء على أملاكهم وسياراتهم وإهانتهم على الطرقات تحت ذريعة الاعتراض على حكم قضائي؟ ألا يمكن أن يكون القضاء في لبنان نزيهاً إلا إذا كان مرتهناً لأوامر فريق 14 آذار ورغباته؟
مع العلم أن هذا القضاء نفسه أصدر قرارات منحازة لهذا الفريق وتصب في مصلحته بشكل كامل، أبرزها إطلاق سراح شادي المولوي ومن يماثله من الإرهابيين.
والجدير بالذكر هنا أن الإضراب المفتوح عن الطعام، الماء، والدواء الذي قام به السجناء في سجن روميه احتجاجاً ، وغالبيتهم من “الإسلاميين”، الأمر الذي يظهر أنهم أداة في يد السياسيين من فريق 14 آذار، يأتمرون بأمرهم ويتحركون حسب رغبتهم، هم وكثر من المجموعات الإرهابية المرتبطة بالفريق أيضاً. وقد جاء تحركهم بالرغم من أن تعطيل محاكمتهم يعود بالدرجة الأولى إلى المنقلبين اليوم على القضاء، تحت ذرائع مختلفة وواهية للهرب من الوقوع بالإحراج الذي ستتسبب به محاكماتهم، إما من جهة الأحكام التي ستصدر أو من جهة المعلومات التي قد يكشفها السجناء.
وهنا لا بد من السؤال عن ميلاد كفوري، الشاهد الذي أوقع بالوزير السابق ميشال سماحة في ملف الإعداد لتفجيرات في لبنان. أين هو؟ ما السر الكامن وراء إخفاء قوى 14 آذار لهذا الرجل؟ ما الذي يمنعه من أن يمثل أمام المحكمة رغم الثقة بموقفه من القضية؟ أسئلة تطرح نفسها، وإن دلّت على شيء فإنها ربما تدل على فضائح كبيرة يسعى الفريق لاخفاءها عن الرأي العام .
من جهة أخرى لم يخلُ الامر من تصريحات قضائية موزونة رأت في ما قامت به المحكمة العسكرية حكماً قضائياً غير مسيّس، مثال القاضي طوني لطوف ووزيرة المهجرين أليس شبطيني، اللذين اعتبرا أن قرار المحكمة العسكرية قرار قضائي قانوني بإجماع أعضائها٬ معلل بالأسباب الموجبة بعيد عن الاعتبارات السياسية. كما شدد لطوف على عدم وجود أي تدخل لأي عوامل خارجية في صلب العمل القضائي للمحكمة.
خرج ميشال سماحة من السجن وعلى غرار يوم القبض عليه، انقسمت المواقف بين من اعتبر سماحة “ضحية” ومن اعتبره “مجرماً”. فماذا بعد إطلاق ميشال سماحة؟
ميشال سماحة.. أسئلة لا بد منها