منظّمات حقوقيّة تدين تنفيذ حكم إعدام شبان بحرينين بعد إقراره من الملك

أدانت منظّمات «أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، المركز الأوروبيّ للديمقراطية وحقوق الإنسان»، تنفيذ السلطات البحرينيّة حكم الإعدام بحقّ الشبّان «سامي مشيمع، عباس السميع، علي السنكيس»، صباح اليوم الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2017، مشدّدة على ضرورة التوقّف عن تنفيذ هذه العقوبة، والتحقيق في جرائم التعذيب التي تعرّضوا لها أثناء التحقيق معهم، وتعويض عوائلهم عن قتلهم.

المنظّمات الحقوقيّة الأربع أكّدت في بيان مشترك أنّ عقوبة الإعدام تعدّ انتهاكًا لحقوق الأفراد في الحياة وحقوقهم في عدم التعرّض للتعذيب، مشيرة إلى أنّ الاعترافات بالتهم المنسوبة إليهم جاءت بعد التعذيب وبالإكراه.

وطالبت بالسماح بدخول المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، وكذلك المقرر الأممي المعني بحالات الإعدام التعسفي، والتصديق والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، من أجل إصلاح حقوق الإنسان في البحرين.

المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون حسين عبدالله، قال من جانبه إنّ «أحكام الإعدام أقرّها الملك حمد بنفسه، وأنّ الدم على يديه، ويجب على المجتمع الدوليّ، ولا سيّما الولايات المتحدة التضامن مع أسر عباس علي وسامي بإدانه إعدامهم، وأن تعيد فرض حظر السلاح على البحرين».

سيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، من ناحيته، رأى يوم إعدام الشبان الثلاثة يومًا أسود في تاريخ البحرين، وأنّه من أشنع الجرائم التي ارتكبت من قبل حكومة البحرين وعار على حكّامها، ولا سيّما بعد تعرّض هؤلاء الشباب للتعذيب حتى يعترفوا».

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.