قدّمت منظمة ADHRB ضمن أعمال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مداخلة شفهية، تحت البند الثامن من النقاش التفاعلي، أعربت خلالها عن قلقها إزاء حرمان شعب البحرين من حقه في تقرير المصير.
وجاء في مداخلة منظمة ADHRB:
وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا؛ لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير. ويعتبر إنكار هذا الحق انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.
نود أن نعرب عن قلقنا إزاء ديكتاتورية آل خليفة في البحرين، التي تحرم بصورة منهجية المواطنين البحرينيين من حقهم في تقرير المصير السياسي.
منذ فبراير 2011، اعتقلت الحكومة البحرينية غير المنتخبة قادة المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دعوا إلى تقرير المصير. وقد قامت السلطة التنفيذية بوضع وإصدار قوانين مبهمة لمكافحة الارهاب تستهدف المعارضين السياسيين للحكومة، واستخدمت هذه القوانين لسحق حركة تقرير المصير في البحرين بشكل فعّال.
حُكم على كلٍّ من القادة السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان: حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين و د. عبد الجليل السنكيس، بالسجن المؤبد بسبب الدفاع عن حق الشعب البحريني بتقرير مصيره.
إننا نشعر بقلق بالغ إزاء حالة سجن هؤلاء الأفراد، خصوصاً في ظل عدم توفير الرعاية الطبية الأساسية للمشاركين في حركة تقرير المصير. هذه الرعاية الطبية التي ينكرها نظام آل خليفة انتقاماً من نشاطهم.
وعلى الرغم من سجل البحرين الفظيع في مجال حقوق الانسان، إلا أن البحرين عضواً في هذا المجلس. ولذلك ندعو المجلس إلى تبني معايير حقوق الانسان كجزء من معايير عضويته، بحيث تعتبر البلدان ذات السجلات السيئة كالبحرين، غير مؤهلة للعضوية الى ان تنفذ تغييرات دائمة.
