منظمات مجتمع مدني تطالب الأمم المتحدة بوقف العدوان على اليمن

وجهت عدد من منظمات المجتمع المدني رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأعضاء مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص ما تتعرض له اليمن من عدوان صهيو أمريكي بأدوات خليجية .

وطالبت المنظمات في رسالتها بإدانة عدوان التحالف الخليجي الصهيو- أمريكي على بلادنا ، وسرعة العمل على وقف هذا العدوان وتطبيق نصوص ميثاق الأمم المتحدة بشأن قمع العدوان وكذا تعويض اليمن عن جرائم الحصار والقتل وتدمير البنى التحتية للمنشآت المدنية.

فيما يلي نص الرسالة :

سعادة : بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة

أعضاء مجلس الأمن الدولي

أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة

الموضوع : العدوان الصهيو- أمريكي وأدواته الخليجية على بلادنا

نبدأ رسالتنا إليكم بالتذكير بنبذة قصيرة مما ورد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة :

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا

– أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف.

– وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.

– وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي.

– وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

الأكيد أنكم تعرفون تماما أن منظمة الأمم المتحدة قد نشأت من عمق الالام والمعاناة الإنسانية ومآسي الحروب العدوانية التي حدد ميثاق الأمم وسائل وطرق قمعها ، لمنع تفاقم معاناة الإنسانية ، لكن المؤسف أن هذه المعاناة عادت مرة أخرى نتيجة لمغامرات بعض الحكام المهووسين بحب السيطرة والتسلط العابر للحدود، رغم كل ما احتواه الميثاق من عبارات إنسانية جميلة ، ونصوص غاية في الشدة والحزم فيما يتعلق بالتزام المنظمة الدولية بحماية السلم والامن الدوليين ،غير أن كل ذلك يقتصر على الجانب النظري أما الواقع فزاخر بمآسي العدوان الناتجة عن انتهاك ميثاق الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بالعدوان السافر على بلادنا اليمن الذي يشنه تحالف دولي أمتهن الاجرام والعبث بالمنظمة الدولية وميثاقها، ودون خجل ودون حياء برر الملك السعودي ومن قبله وزير الخارجية الكويتي في اجتماع وزراء الخارجية العرب في شرم الشيخ المصرية العدوان الصهيوأمريكي الخليجي على اليمن بأنه يأتي في إطار الدفاع عن النفس مستندا فيما يقول بالمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تتضمن النص على حق الدول الطبيعي في الدفاع عن نفسها، ورد العدوان الواقع عليها من جانب غيرها من الدول أو أية قوة مسلحة، ويعد مثل هذا التبرير نوعا من أنواع التضليل والتدليس فمن المعلوم أن أراضي السعودية أو غيرها من دول تحالف العدوان السافر لم تتعرض لأي اعتداء من أية جهة.

والصواب هو أن التطبيق العملي للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة يمثل تجسيدا فعليا عن حق اليمن في الدفاع عن نفسه ورد العدوان الذي تقوده السعودية نيابة عن القوى الصهيو أمريكية ولا يخل دفاع اليمن عن نفسه بالتزامات مجلس الامن الدولي وفقا لهذه المادة في ردع العدوان الغادر والسافر عليه ولكن المؤسف أن نصوص ميثاق الأمم المتحدة أصبحت تستخدم بالمقلوب والمثال السافر لهذا الاستخدام ما أوردناه أنفا بالنسبة لوزير الخارجية الكويتي في تبريره للعدوان على بلادنا ، فالأصل أن نص هذه المادة سند اليمن في الدفاع عن نفسه ورد العدوان وسند مجلس الامن أيضا لقمع هذا العدوان، فأي منطق هذا الذي يقلب نصوص الميثاق رأسا على عقب ؟ وأي نظام دولي هذا الذي يسمح بالعدوان على دولة مستقلة بدون أي مبرر قانوني أو واقعي ؟

وعلى فرض أن السعودية تعرضت لعدوان وقع على حدودها من جانب قوة مسلحة يمنية فما علاقة الكويت وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي ؟ وإذا كان التبرير لدخول هذه الدول في العدوان هو تطبيق نظام الدفاع المشترك (وهو غير مبرر أصلا ) فما هي علاقة جمهورية مصر العربية وهي دولة تقع في شمال إفريقيا ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بنظام مجلس التعاون الخليجي ؟ وكذلك الحال بالنسبة للأردن والسودان والمغرب؟

وإذا ما تم تبرير اشتراك هذه الدول في العدوان السافر بأنها دول أعضاء في جامعة الدول العربية، وأن ميثاق الجامعة يربط هذه الدول بمعاهدة دفاع مشترك ؟ ( وهو مبرر غير مقبول لانعدام سبب العدوان أصلا، ولان اليمن عضو مؤسس في الجامعة العربية ) ويُطرح ذات التساؤل ماهي علاقة باكستان بدول مجلس التعاون الخليجي ونظامها ؟ وما علاقتها بالجامعة العربية وميثاقها؟ وما هو مبرر اشتراكها في العدوان على بلادنا ؟ وكذلك ألا يعد تدخل أمريكا وغيرها من الدول بأي صورة من الصور عدوان غير مبرر على دولة عضو في الأمم المتحدة ، وأن ما يحدث لا يمكن على الاطلاق وصفه إلا بأنه عدوان، وأنه تدخل سافر في شئون دولة مستقلة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة ، وأنه يعد انتهاكا سافرا للبند الأول من المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى فرض أن هناك نزاع بين اليمن والسعودية فقد حددت الفقرة الثالثة من الميثاق سُبل معالجة مثل هذا النزاع وهي الوسائل السلمية ، فهل يوجد بالفعل نزاع قائم بين اليمن والسعودية أو أي من الدول المشاركة في العدوان ؟ وهل تم اللجوء للوسائل السلمية التي نصت عليها الفقرة السابقة قبل اللجوء للعدوان المسلح ؟ بالتأكيد أنه لا يوجد أي نزاع من أي نوع كان بين اليمن وأي من الدول المشاركة في العدوان، وإذا كان الامر كذلك فإن ما ترتكبه هذه الدول مجتمعة ومنفردة يعد وفقا لميثاق الأمم المتحدة عدوانا سافرا على دولة عضو في المنظمة الدولية، ومن ثم فالواجب على هذه المنظمة ومجلس أمنها ردع هذا العدوان إعمالا لنصوصه، وإلا فما قيمة هذا الميثاق وما يتضمنه من نصوص؟ وهي نصوص تُلزم من حيث الأصل الدول الاعضاء في علاقاتها الدولية بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي دولة أخرى، او استقلالها السياسي، أو على أي وجه أخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة كما يحدد ذلك البند الرابع من المادة (2) من الميثاق .

وهنا نتساءل ألا يعد العدوان الحاصل الان على بلادنا اليمن انتهاكا لهذا البند باعتبار أن استخدام هذه الدول للقوة يمس سلامة الأراضي اليمنية، ويمس الاستقلال السياسي للجمهورية اليمنية ؟ فالهدف من استخدام القوة هو إجبار الشعب اليمني على القبول بالخضوع والتبعية السياسية للسعودية تحديدا ! هذا الشعب الابي الذي أصر وما يزال على تغيير ذلك الواقع المتردي الذي ساهم فيه بقدر كبير الفار الخائن عبدربه منصور هادي الذي تشن الحرب تحت مبرر الدفاع عن شرعيته وهو مبرر زائف وليس له أي أساس!

ثم ألا ينص البند الأول من هذه المادة على التزام جميع الدول بمبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التي ترتبها على عاتقها نصوص الميثاق ، فأين حسن النية من دعم أمريكا والسعودية وقطر للقوى الاجرامية والإرهابية والتكفيرية لتمارس اعتمادا على ذلك الدعم عمليات القتل والذبح والتدمير في بلادنا ، وترتكب جرائم إبادة جماعية موجهة لفئة محددة من أبناء الشعب اليمني ؟ ألا تتحمل الأمم المتحدة ومجلس الامن مسؤولية وقف مثل هذه التصرفات التي تمثل سوء النية في العلاقات بين الدول في أبشع صوره ؟ وتمثل عدوانا سافرا على الشعب اليمني من جانب هذه الدول التي تمول الإرهاب، وتبرر جرائمه ، وتغطيها إعلاميا ، ألا تعد مثل هذه التصرفات إخلالا بمبدأ حفظ الامن والسلم الدوليين الوارد النص عليه في البند الأول من المادة (1) من الميثاق الواردة تحت عنوان مقاصد الأمم المتحدة ؟

إن دعم القوى الإرهابية من جانب السعودية وقطر وأمريكا واضح ومعلوم، فقد سعت هذه الدول ولا تزال تسعى لإثارة الاضطرابات الداخلية في اليمن، والسؤال المطروح هو ألا يعد كل ذلك إخلالا بمبدأ السلم والامن الدوليين ؟ وإذا كان دعم هذه الدول متحققا لا لبس فيه ولا غموض فأين التدابير المشتركة الفعالة التي أوجب البند الأول من المادة السابقة على الأمم المتحدة اتخاذها لمنع الأسباب التي تهدد الامن والسلم الدوليين ؟ وليس ذلك فحسب بل أين قمع أعمال العدوان الذي الزم به هذا البند المنظمة الدولية وغيره من وجوه الاخلال بالسلم؟

وهنا نتساءل أيضا هل يعد سعي أمريكا والسعودية وقطر متفقا أم متناقضا مع البند الثاني من المادة السابقة الذي ينص على أن إنماء العلاقات الودية بين الدول يقوم على أساس التسوية في الحقوق بين الشعوب، أليس من حق الشعب اليمني استخدام خياراته السياسية بحرية ، وبدون تدخل من أي جانب كان ؟ فلماذا تتدخل هذه الدول لتفرض على الشعب اليمني خياراتها السياسية والتي تخدم مشاريعها الاجرامية بحق الشعب اليمني، وفي تحد صارخ لإرادته ، بهدف حرمانه من التمتع بخيراته ، وثرواته، لماذا يُمارس كل هذا العدوان ضد الشعب اليمني دون أن تتحرك المنظمة الدولية لقمعه احتراما لحق الشعب اليمني في المساواة في الحقوق ، واحتراما لميثاق الأمم المتحدة من الانتهاك ؟ وإذا كانت دول العدوان على بلادنا اليمن قد أمعنت قبل وبعد العدوان في انتهاك مبادئ الميثاق، فلماذا لم تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد هذه الدول الإجراءات التي حددتها المادة السادسة منه؟ وهل معنى ذلك أن بقية الدول الأعضاء في هذه المنظمة سلمت بهيمنة أمريكا عليها وتعطيل ميثاقها؟

تعلمون أن مبدأ منع التدخل في الشئون الداخلية للدول والشعوب من أهم المبادئ المنصوص عليها في البند السابع من المادة (2) من الميثاق ، وهذا المبدأ لا يجيز للأمم المتحدة ذاتها التدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لأي دولة ، بل والأبعد من ذلك أنه ليس في هذا الميثاق ما يلزم أي دولة بأن تعرض شأن من شؤونها الداخلية ليُحل وفقا لأحكامه.

وإذا كان ميثاق الأمم المتحدة قد كفل لكل الدول حق الدفاع عن سيادتها واستقلالها، وسلامة أراضيها ، وحماية حياة مواطنيها ضد أي عدوان ، فمعنى ذلك أن أي دولة مخولة وفقا لمبدأ حق الدفاع في التصدي للعدوان ومواجهته، وأن واجب بقية الدول الاعضاء مساعدتها في ذلك أو على الأقل، ووفقا لمبدأ حسن النية في تنفيذ الدول لالتزاماتها الواردة في هذا الميثاق ألا تتخذ مواقف مساندة للدولة أو الدول المنفذة للعدوان.

وفي حالة بلادنا فإن ضحايا الجرائم الإرهابية التي ارتكبت في المساجد والتجمعات العامة مدنيون أغلبهم أطفال ، وكذلك ضحايا جريمة مستشفى مجمع الدفاع الإرهابية، وضحايا جريمة تجمع القوات الأمنية في ميدان السبعين ، وضحايا جريمة ذبح جنود في زيهم المدني كانوا مسافرين لقضاء إجازتهم على متن حافلة مدنية ، وضحايا جريمة تفجير باص الطالبات في رداع الذي ذبح الطفولة غدرا وضحايا جريمة إبادة الطلاب الراغبين الالتحاق بكلية الشرطة و مؤخرا جريمة ذبح ثلاثين جنديا ، وجريمة ذبح خمسة عشر جنديا آخرين جرحى كانوا يتلقون العلاج في أحد مستشفيات محافظة لحج ، ولا يتسع المقام هنا لسرد الجرائم الارهابية في بلادنا التي نتج عنها آلاف القتلى والجرحى ، وهنا نكرر السؤال كل هذه الجرائم ألا تخول اليمن حق الدفاع عن مواطنيه، وملاحقة مرتكبيها ومموليها أينما كانوا؟ ألم تعلن داعش مسؤوليتها عن جريمة مسجدي بدر والحشحوش والتي أودت بحياة اكثر من مائة وخمسين منهم أطفال لا يتجاوز سنهم الخامسة، وشيوخ تعدو السبعين سنة؟ ولم يقف إجرام داعش عند هذا الحد بل لا زالت تتوعد بمزيد من الجرائم في المساجد وغيرها من التجمعات، وهذا الإجرام موثق بالصوت والصورة ، ومعلوم للجميع ، كل ذلك ألا يمنح اليمن حق ملاحقة المجرمين أينما وجدوا ؟ وفي أي دولة ؟ أم أنه من حق أمريكا فقط أن تلاحق من تدعي أنهم يهددون أمنها القومي، ويشكلون خطرا على حياة مواطنيها ؟ ووفقا لذلك تعمل على ملاحقاتهم بطائراتها بطيار وبدون طيار، وتفتك نتيجة لذلك بحياة مئات الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في عدد من دول العالم، وهذا الامر تعلمه جميع الدول والمنظمات الدولية!

إن اليمن في ملاحقتها للمجرمين لم تتجاوز الحدود الوطنية الى حدود دولة أخرى ، لماذا لا تمنع الأمم المتحدة الدول الداعمة للجماعات الإرهابية في اليمن ( داعش والقاعدة) وتلزم هذه الدول باحترام واجباتها المنصوص عليها في الميثاق، وكذلك في إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول الذي أُعتمد ونُشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 في 9 كانون الأول سنة1981م أم أن ذلك لا يعدو عن كونه حبرا على ورق؟

لقد تعمدت القاعدة مؤخرا بمساعدة الخائن عبدربه منصور هادي ذبح ثلاثين جنديا ، ودهس آخرين بجنازير الدبابات، وسحل عدد آخر إضافة الى ذبح خمسة عشر جنديا كانوا جرحى يتلقون العلاج في المستشفى وبإشراف ومباركة الخائن محمود الصبيحي وزير الدفاع السابق المتحالف مع القاعدة في جرائمها البشعة، أليس من حق الشعب اليمني ملاحقة هؤلاء المجرمين ؟ ولماذا عندما تحرّك اليمن لملاحقتهم وهم معلومون وواضحون، وجرائمهم معروفة وموثقة ومحددة أماكن تواجدهم ؟ ولماذا تقف دول العدوان الى جانب هؤلاء المجرمين ، وتقدم لهم كافة وسائل الدعم والرعاية ، والتغطية السياسية والإعلامية على جرائمهم الإرهابية؟ ألا تعد هذه الدول شريكة للقوى الإرهابية في جرائمها ؟ وأن دعمها واستخدامها للقوى الإرهابية يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة؟ ولماذا عندما تكون القوى الإجرامية على وشك السقوط والانهيار تسارع دول العدوان وتمدها بكل وسائل البقاء والاستمرار ؟

إن العدوان المباشر على بلادنا اليمن من جانب القوى الصهيوأمريكية والخليجية دليل واضح على أن أدواتها الاجرامية الإرهابية كانت قد انهارت، وأن وسائل دعمها التقليدية لم تعد مجدية بعد أن أدركت هذه الدول أن مصير أدواتها بات محتوما، لذلك تدخلت مباشرة مستخدمة الطيران الحربي لإنقاذ القوى الاجرامية، من خلال التركيز على فرض الحصار الجوي والبري والبحري، والقصف العشوائي لكل مقومات حياة الشعب اليمني، وتدمير البنى التحتية للمؤسسة العسكرية والأمنية التي كان لها دور إيجابي في القضاء على تلك القوى الاجرامية ، اعتقادا منها أن ذلك سيخفف الضغط عنها ويمنحها فسحة من الوقت لإعادة تجميع صفوفها ، ومن ثم العودة لممارسة جرائمها الإرهابية، وقد ترتب على هذا العدوان السافر تدمير المئات من المنازل على رؤوس ساكنيها من الأطفال والنساء والشيوخ .

ولكل ما سبق تطالب منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذه الرسالة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي :

1- إدانة عدوان التحالف الخليجي الصهيوأمريكي على بلادنا.

2- سرعة العمل على وقف العدوان السافر على بلادنا ، وتطبيق نصوص ميثاق الأمم المتحدة بشأن قمع العدوان .

3- تعويض بلادنا عن جرائم الحصار والقتل وتدمير البنى التحتية للمنشآت المدنية .

وشكرا

1. المركز اليمني لحقوق الإنسان

2. المركز القانوني للحقوق والحريات

3. إتحاد منظمة المجتمع المدني

4. وحدة منظمات المجتمع المدني

5. منظمة محامون بلا حدود

6. مؤسسة البيت القانوني

7. منظمة بناء للتنمية والحقوق

8. منظمة الدبلوماسية السياسية

9. منظمة الشرق الأوسط

10. منظمة شباب سبأ للحقوق والحريات

11. منظمة التوعية القانونية

12. منظمة المقسطين

13. منظمة بنت الحسين

14. مركز الحقوق المدني

15. مركز سبأ للدراسات

16. مركز سبأ القانوني

17. رابطة الممعونة للحقوق

18. الإئتلاف اليمني للتعليم للجميع

19. التحالف اليمني للشفافية والصناعات الإستخراجية

20. منتدى الوطن الثقافي

21. جمعية ناس التنموية

22. مؤسسة مودة

23. رابطة المعونة

24. مؤسسة الطيبات

25. جمعية السعيدة

26. منتدى الوطن الثقافي.