ملك السعودية يجري تعديلاً وزارياً واسعاً: إعفاء المسؤول النفطي الأكثر نفوذاً في العالم من منصبه

ويأتي اعفاء النعيمي بعد ايام على اعلان خطة اقتصادية طموحة تحت اسم “رؤية السعودية 2030” التي تهدف الى التقليل من اعتماد الاقتصاد السعودي على الموارد النفطية.

وفي قرارين ملكيين اعفي النعيمي من منصبه وعين مكانه خالد الفالح الذي كان يتسلم وزارة الصحة، واستبدلت وزارة النفط بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وعين فالح وزيرا للصحة قبل نحو عام، وهو منذ العام 2009 المدير العام لشركة ارامكو التي قررت السلطات السعودية ادخالها في البورصة في اطار البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الجديد.

كذلك، امر العاهل السعودي بحل وزارة الكهرباء والمياه، علما بان خفض دعم الدولة لهاتين الخدمتين العامتين اثار استياء في المملكة التي تنتهج سياسة تقشف بسبب انهيار اسعار النفط.

وبموجب هذا التعديل الوزاري تم استبعاد وزراء فيما تسلم آخرون وزارات مختلفة، وعين الملك احمد الخليفي محافظا لمؤسسة النقد (المصرف المركزي) بمرتبة وزير.

كما تم بموجب هذه الاوامر الملكية انشاء هيئة عامة للثقافة وهيئة عامة للترفيه.

النعيمي “شخصية قوية”
ويأتي اعفاء النعيمي من منصبه الذي تولاه منذ العام 1995 متزامنا مع اعتماد السعودية سياسة نفطية منذ نحو سنتين ادت الى انهيار اسعار برميل النفط في الاسواق العالمية.

لكن النعيمي، الذي كان له دائما موقع مؤثر على سياسة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، لمح في وقت مبكر من العام الحالي إلى أنه يأمل بالتقاعد لدى صدور التعديل الوزاري في أيار/مايو، بحسب ما نقلت صحيفة “فايننشل تايمز” في كانون الثاني/يناير عن مصادر في مجال الصناعة والطاقة.

وفي 2014، كتبت مجلة فوربس الاميركية ان “علي النعيمي يبقى الرجل الاقوى في العالم في مجال النفط”، مدرجة اياه في المرتبة الخمسين بين الشخصيات الاقوى في العالم.

ولد النعيمي في 1935 وتلقى دروسه خصوصا في جامعة ستانفورد وترأس العام 1983 مجموعة ارامكو النفطية.

وعين وزيرا للبترول عام 1995 واحتفظ بمنصبه هذا رغم التعديلين الوزاريين الكبيرين اللذين اقرهما الملك سلمان منذ اعتلائه العرش في كانون الثاني/يناير 2015.

وعلى وقع تاثر المملكة بانهيار اسعار النفط، اعلن ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان في 25 نيسان/ابريل خطة اقتصادية طموحة لتقليل الاعتماد على النفط، تشمل طرح اقل من خمسة بالمئة من شركة “ارامكو” النفطية العملاقة للاكتتاب العام، وانشاء صندوق سيادي بقيمة الفي مليار دولار.

وتشمل “رؤية السعودية 2030” التي اعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة محمد بن سلمان واقرها مجلس الوزراء مجالات اقتصادية واجتماعية وعسكرية، وهي بمثابة خريطة طريق للسنوات ال15 المقبلة، الهدف منها تنويع الموارد كون النفط لا يزال يشكل اكثر من 70 بالمئة من موارد البلاد.

وتتوقع المملكة عجزا في موازنتها للعام الحالي بقيمة 87 مليار دولار، في حين كان هذا العجز 98 مليارا عام 2015، ما اجبر السعودية على تجميد العمل بعدد من البرامج الاقتصادية.

كما تم انشاء وزارة للتجارة والاستثمار، فيما دمجت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية بموجب الاوامر الملكية الاخيرة.