مفوضية الإنتخابات ودورها في النظام السياسي

قناة العهد العراقية-

د. صلاح عبد الرزاق:

تلعب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دوراً رئيساً في تشكيل الدولة العراقية الحديثة. ففي كل أربع سنوات تشرف المفوضية على الانتخابات النيابية، وقبلاً مجالس المحافظات، فتظهر كتل سياسية جديدة وتضمحل أخرى، وتقوى ثالثة وتضعف رابعة. وبذلك ترسم المفوضية الخارطة السياسية للنظام السياسي وعلى ضوئها يجري تقاسم المناصب العليا في الدولة بدءا بالرئاسات الثلاث إلى الكابينة الحكومية.

استجوابات المفوضية
تعرضت المفوضية لاستجوابات من قبل مجلس النواب حيث تم الكشف عن مخالفات مالية وإدارية كثيرة ، جعلت النواب يؤيدون إقالتها مرتين. ففي ١٠ مايس ٢٠١١ قامت النائبة حنان الفتلاوي من دولة القانون باستجواب رئيس المفوضية فرج الحيدري لكن التوافقات السياسية منعت من إقالته.
وفي نيسان عام 2017 قامت النائبة ماجدة التميمي من التيار الصدري باستجواب رئيس المفوضية سربست رشيد . وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أصدر بيانات يطالب فيها بإقالة المفوضية. وبعد انتهاء الاستجواب تم التصويت على عدم القناعة بإجابات رئيس المفوضية ، لكن لم تستكمل الاجراءات باقالة مجلس المفوضية لسببين:
الأول: أن فترة المفوضية تنتهي في أيلول عام 2017 ، فالمفوضية أن تبقى في كل الأحوال.
الثاني: أن إقالة المفوضية بدون اختيار مفوضية جديدة سيوقع البلد في فراغ قانوني وإداري هو عدم وجود مفوضية قادرة على إدارة العملية الانتخابية القادمة وهي انتخابات مجالس المحافظات.
ولذلك سارع مجلس النواب إلى اختيار لجنة اختيار المفوضين تضم قرابة 30 نائباً . وبعد استقبال آلاف الملفات للمرشحين ، تم إجراء مقابلات فردية ، وامتحان ، حيث تم اختيار الناجحين التسعة الأعلى درجات، بالطبع مع المحافظة على المحاصصة.

تظاهرات ضد المفوضية
في الثامن من شباط عام 2017 تجمع عدة آلاف من أتباع التيار الصدري في بغداد مطالبين بإقالة مفوضية الانتخابات. وكان السيد مقتدى الصدر قد دعا لتظاهرة مليونية في ساحة التحرير متهماً المفوضية بعدم الحيادية ، وأنها تعمل بتأثير وتوجيهات الكتل السياسية. وكان الهدف هو عدم استمرار تلك المفوضية بعملها لأنه كان من المقرر إجراء انتخابات لمجالس المحافظات في أيلول 2017 ، والتي تأجلت ثم ألغيت فيما بعد.
كان الحضور قليلاً وبعيداً عن الأرقام التي توقعها زعيم التيار السيد مقتدى الصدر ، مما دعاه إلى تسيير تظاهرة أخرى بعدها بثلاثة أيام أي في 11 شباط 2017 في ساحة التحرير.
بقيت التظاهرة سلمية نوعاً قبل وخلال قراءة بيان الصدر في المتظاهرين ، لكن أعمال العنف بدأت بعد انتهاء البيان حيث دعا البيان المتظاهرين إلى التوجه نحو المنطقة الخضراء. إذ قال في بيانه (إذا شئتم الاقتراب من بوابة المنطقة الخضراء لاثبات مطالبكم وإسماعها لمن هم داخل الأسوار بتغيير المفوضية وقانونها حتى غروب شمس هذا اليوم فلكم).
وكان ذلك بمثابة توجيه مباشر للخروج من ساحة التحرير نحو جسر الجمهورية. إذ توجه الجمهور الغاضب لعبور جسر الجمهورية للوصول إلى المنطقة الخضراء. الأمر الذي دعا القوات الأمنية إلى استخدام للغاز المسيل للدموع لإيقافهم.
حدثت مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أدت إلى سقوط سبعة شهداء منهم اثنان من منتسبي القوات الأمنية إضافة إلى سبعة جرحى. كما أصيب قرابة (200) شخصاً من المتظاهرين بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع. وأصيب (11) آخر بجروح خطيرة تسببت بها العيارات المطاطية والغاز المسيل التي أطلقتها القوات الأمنية. لقد كانت من أشد التظاهرات دموية منذ بدء التظاهرات عام 2015
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي لم يفتح تحقيقاً بأحداث ساحة التحرير ، وذلك لتحالفه مع السيد الصدر. كما أرسل العبادي وفداً يضم مدير مكتبه ومستشاريه في مجلس التأبين الذي أقامه التيار الصدري تحت نصب التحرير.
من الواضح أن تعبئة الشارع وخروج تظاهرات متكررة لم تفلح في إقالة المفوضية ، بل ولم تقنع الكتل السياسية بهذا الأسلوب الذي يريد فرض واقع معين لكتلة لا تتجاوز تمثيلها 10% في مجلس النواب آنذاك، بينما 90% منهم لم يتشاوروا ، واعتبروه فرضاً لارادة كتلة واحدة. في حين عندما سلكت كتلة الأحرار الطريق القانوني من خلال استجواب المفوضية تمهيداً لاقالتها لم يعترض عليها أحد.

انتخابات ٢٠١٨ ومعضلة التزوير
ما إن أعلنت نتائج الانتخابات حتى تعالت التصريحات باتهام المفوضية المستقة للانتخابات بتزوير النتائج والخضوع لتأثيرات الكتل السياسية . إذ شملت الاتهامات ما يأتي:
1- حصول عمليات تزوير في مراكز الاقتراع والمحطات الانتخابية والتلاعب بأوراق الاقتراع
2- التلاهب بالبرمجة الألكترونية لصندوق الاقتراع بشكل يخدم طرف على حساب طرف.
3- التلاعب في محطات الفرز ومنح أصوات إضافية لمرشحين معيين.
4- التلاعب داخل أجهزة خزن النتائج أو السيرفرات الموجودة في المفوضية.
5- فشل البطاقات البايومترية في الاقتراح حيث تم استخدامها عدة مرات . وجرى بيعها وشراءها بشكل فاضح ، وبأعداد تجاوزت خمسة آلاف بطاقة في احدى الحالات.
6- إجبار الناخبين على التصويت لمرشحين معينين من كتل سياسية. وتنوعت وسائل الاكراه بين التهديد والوعيد والانتقام، مع استخدام السلاح في مناطق كثيرة.
7- حدوث تزوير كبير في تصويت النازحين وعدم توفير ظروف ووثائق مطلوبة .
8- التلاعب [اوراق الاقتراع في انتخابات الخارج التي اعتمدت على العد والفرز اليدوي.
9- افتضاح التزوير من خلال الاعتراضات والطعون وتغيير النتائج بشكل فاضح.
10- كشف كثير من المرشحين عن والسياسيين والاعلاميين حالات كثيرة من التزوير وعرضوا وثائق تثبت ادعاءاتهم.
11- جاءت اعترافات عضو مجلس المفوضين سعيد كاكائي لترفع الاتهامات بالتزوير نحو الذروة عندما أقر بوجود تزوير كبير في أوراق القتراع.
كل هذا أعطى انطباعاً للمواطن بأن الانتخابات شهدت تزويراً كبيراً لا يمكن قبوله أو السكوت عليه . وأن العملية السياسية انزلقت في منحى خطير يتهددها بالكامل. يضاف إلى ذلك الحديث عن مقاطعة الانتخابات ، وأن عدد المصوتين لا يتجاوز 20% ، وبالتالي فالانتخابات لا تمثل آراء الشعب، وعليه يجب إلغاؤها وإعادتها.

توصيات لجنة التحقيق بالتزوير
إزاء رفض الكثير من الكتل والشخصيات السياسية لما حدث في الانتخابات من تزوير فظيع صرح رئيس الوزراء حيدر العبادي آنذاك في 24 مايس 2018 بأنه سيشكل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات.
وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة استثنائية لمناقشة الخروقات والاشكالات التي صاحبت العملية الانتخابية. ويتضمن إلزام المفوضية بتزويد الكيانات السياسية بنتائج الانتخابات واستمارات النتائج ، إضافة إلى وجوب استلامها شكاوى الكيانات السياسية والمرشحين للنظر والبت بها. وقد قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي (رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي) ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات.
2- تتولى اللجنة دراسة التقارير والمعلومات التي عرضت في الاجتماع الاستثنائي والتي تخص العملية الانتخابية.
3- للجنة حق الاستعانة بأي جهة تراها مناسبة.
4- للجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها وإلزام الجهات كافة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم الوثائق كافة.
5- تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا والهيئة القضائية للانتخابات واتخاذ الإجراءات المناسبة كل بحسب اختصاصه.

في 5 حزيران 2018 أعلن العبادي أن اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء كشفت حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع أثناء إجراء الانتخابات، محملا مفوضية الانتخابات المسؤولية.
وأضاف إن انتهاكات خطيرة وقعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وأن “مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات”.
وأضاف أن “تقرير الحكومة العراقية يطالب بإعادة فرز 5% من الأصوات يدويا. كما يوصي التقرير بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين”، لافتا إلى أن الحكومة تتابع الطعون بنتائج الانتخابات وأنه يجب الفصل بين دور الهيئة القضائية ومفوضية الانتخابات.
وأشار العبادي إلى أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات ممنوعون من السفر من دون إذن مسبق.
وقال العبادي أن اللجنة الحكومية التحقيقية التي شكلت للنظر في التلاعب الذي حصل في الانتخابات كشفت عن حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع، موضحاً أن “الاعتماد على أجهزة غير مفحوصة في الانتخابات أوقعنا في إشكالات”.
وكانت مفوضية الانتخابات قد أدخلت الأجهزة الالكترونية في اقتراع 12 أيار ٢٠١٨ بعدما تعاقدت مع إحدى الشركات الكورية الجنوبية لشراء 59 ألف جهاز مسرّع للنتائج بلغت كلفتها ما يقارب 97 مليون دولار.
كما استأجرت مفوضية الانتخابات قمراً صناعياً لنقل بيانات الناخبين من 54 ألف محطة انتخابية في عموم العراق إلى المركز الوطني الواقع في العاصمة بغداد بفترة لا تتجاوز الساعة الواحدة.
ويبين المراقب للشأن الانتخابي أن “هناك تقارير استخباراتية أثبتت عدم وجود ارتباط بين قاعدة العد في جهاز التحقق مع السيرفرات الأمر الذي ينافي ما صرحت به مفوضية الانتخابات في وقت سابق ان هناك ارتباط بين أجهزة العد والفرز وهذه السيرفرات”.
ويوضح أن “أعضاء مفوضية الانتخابات كانوا على علم بعدم ارتباط قاعدة العد بأجهزة التحقق مع السيرفرات”.
وأن “مفوضية الانتخابات أبعدت (79) موظفا من مراكز مهمة ونقلتهم إلى المحافظات وعوضتهم بموظفين تابعين إلى القوائم التي فازت في الانتخابات الأخيرة”.

اعتراض مجلس القضاء الأعلى
من جهته أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه لا يوجد نص قانوني يعطى الصلاحية لإلغاء نتائج الانتخابات داخل وخارج العراق.
وقال المجلس في بيان: “لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية للانتخابات اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أو خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخاب”.
وأوضح المجلس أن عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ 1881 شكوى، أما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة القضائية حتى أمس الاثنين بلغت 1221 سيتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة 10 أيام من تاريخ إحالتها إلى الهيئة القضائية.
وأشار إلى أنه في حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب إلى مجلس المفوضين فإن ذلك يستلزم مراجعة من يدعي ذلك إلى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الأدلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به، وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق أحكام قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن كل من ارتكب هذه الجريمة.
وكان البرلمان العراقي قد طالب (خلال جلسة استثنائية الأسبوع الماضي) إعادة عد وفرز 10% من نتائج الانتخابات يدويا على خلفية تصاعد الأنباء حول حصول خروقات وعمليات تزوير رافقت العملية الانتخابية التي جرت بالعراق في 12 مايو ٢٠١٨.

تجميد عمل المفوضية واستبدال مجلس المفوضين
بعد تصاعد الاتهامات بتزوير الانتخابات قرر مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 6 حزيران 2018 تعديل قانون انتخابات مجلس النواب شمل انتداب تسعة قضاة لادارة مجلس المفوضية يتولون صلاحية مجلس المفوضين (على أن يوقف أعضاء مجلس المفوضين الحاليين ومدراء مكاتب المحافظات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في جرائم التزوير التي أشار إليها مجلس الوزراء). ومنح التعديل للهيئة القضائية المشرفة صلاحية إلغاء نتائج بعض المراكز الانتخابية التي يثبت فيها وجود مخالفات تتطلب إلغاء نتائجها.
وتضمن التعديل إلزام المفوضية العليا للانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق. كما تضمن إلغاء نتائج تصويت الخارج لجميع المحافظات فضلاً عن التصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية لمحافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى.

الاتحاد الأوربي ينتقد والمفوضية ترد
بعد تشكيك تقرير موسّع لبعثة خبراء الاتحاد الأوروبي في العراق، بنزاهة الانتخابات البرلمانية عام ٢٠١٨ وسلامتها، أكدت مفوضية الانتخابات أنها بصدد الرد على كل ما ورد في التقرير.
واعتبر مختصون بمتابعة الشأن الانتخابي أن بعض الفقرات التي احتواها التقرير ونشرت في وسائل الإعلام دقيقة وهي قد تؤثر على الاعتراف الدولي بالعملية الانتخابية العراقية في حال لم يتم الرد عليها. وفي ما يأتي أبرز السلبيات التي أشّرها التقرير:
1- غياب الشفافية وعدم إجراء مراجعة وتدقيق مستقلينِ لنظام تكنولوجيا المعلومات المستخدمة وتغيّر التشريعات خلال العملية الانتخابية.
2- احتواء الإطار القانوني لانتخابات 2018 العديد من الأحكام التي لا تتماشى مع التعهدات الدولية والمبادئ الدولية للانتخابات الديمقراطية.
3- في خطوة غير مسبوقة أقرّ مجلس النواب السابق تعديلاً على قانون الانتخابات بعد إعلان النتائج الأولية مما أحدث تغييرات مهمة.
4- لم تلاحظ أي جهود مبذولة من قبل المفوضية لتسهيل وتمكين الناخبين من تسلّم بطاقات الناخب بسلاسة مما حرم أكثر من 20 % من الناخبين المسجلين بحكم الامر الواقع من حقهم في الاقتراع.
5- أغلب المحاورين على قناة العراقية المملوكة للدولة كانت منحازة بشكل واضح لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
6- على الرغم من افتراض استقلاليتها إلّا أن أعضاء مفوضية الانتخابات هم مرشحو الكتل السياسية الرئيسة.
7- لم تتم حماية سرّية الناخب بشكل كافٍ.
8- تقاعس المفوضية وفشلها في إجراء تدقيق ومراجعة مستقلينِ للأنظمة الإلكترونية المستخدمة.
9- لم يتمتع وكلاء الكيانات السياسية والمراقبون بحرية الوصول بالشكل المطلوب والكافي.
10- لم يتم اتباع إجراءات العدّ بشكل روتيني منتظم.

رد مفوضية الانتخابات
وردّ مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات على تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، قائلا إن “من منطلق الشفافية خضعت انتخابات 2018 لمراقبة المنظمات المحلية والدولية، ومن بينها بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات”.
وأضاف بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات أنّ “المفوضية تابعت تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي الأخير الذي تداولته وسائل الإعلام”، معلناً أنّ “المفوضية بصدد إعداد تقرير مفصّل يتضمن إجابة رسمية على ما ورد في التقرير في الجانب المتعلق بعمل المفوضية، وسيتم توزيع الإجابة على الرئاسات الثلاث، والمنظمات الدولية، وبعثة الاتحاد الأوروبي”.