مفاعيل الحقد ’العربي’ على لبنان متواصلة: الكويت تطرد 60 لبنانياً

المصدر الكويتي الذي انضمت بلاده الى حلف بني سعود – أميركا – “اسرائيل” في تصنيف المقاومين بـ”الإرهابيين”، قال إن “هناك أكثر من 60 لبنانيًا تم تغيير تأشيرات إقاماتهم من مادة 18 وهي التي يحظى بموجبها الوافدون المقيمون في الكويت بإقامة مؤقتة من شهر إلى شهرين من أجل ترتيب أوضاعهم وتسلم مستحقاتهم المالية، فيما الحالات الخطرة تعطى مهلة 48 ساعة فقط”، منوّهاً الى وجود “تنسيق خليجي مباشر على مستوى عال لحصر أعداد غير المرغوب فيهم للعمل في دول مجلس التعاون”، ومؤكدًا “وجود كشوف بالأسماء ومراسلات أمنية لمنع دخولهم البلاد”.

امتهان كرامات اللبنانيين لم يقف عند هذا الحد. موقع صحيفة “القبس” الالكتروني نقل عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية الكويتية قوله “من خلال رصد المنتمين لحزب الله اكتشفنا عددًا منهم يعمل في وسائل إعلام وبعضهم من أصحاب رؤوس الأموال في المحلات والأسواق التجارية”، مجدداً التأكيد على “التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتعميم أسماء المبعدين عن البلاد، أو الذين سوف يبعدون حتى يتم منعهم من دخول أي دولة خليجية في المستقبل، ومعتبرا ان دولة الكويت لن تتهاون أو تتراجع عن هذا القرار الخليجي الذي وضع حزب الله ضمن المنظمات الإرهابية”، حسب زعمه.

وحول آلية إبعاد “المنتمين” بحسب زعم الكويت، قال المصدر إن “هناك تنسيقاً بين الخارجية ووزارة الداخلية عن طريق إبلاغهم هاتفياً أو خطياً أو الاستدعاء عن طريق المباحث، أو وضع منع دخول عليه، ومن يثبت ضلوعه في تحويل أموال إلى جهات مشبوهة سوف يتم الحجز على أرصدته”.

لكن المفارقة هي طمأنة المصدر لـ”المواطنين الكويتيين أصحاب الاستثمارات وملاك العقارات والمزارع، أن جميع أملاكهم لا خوف عليها في لبنان”. وهو ما يطرح على الدولة اللبنانية تساؤلات حول الخطوات التي من المفترض أن تتبعها أي دولة تحفظ كرامة بلدها ومواطنيه، والتي لا يجب أن يكون أقلّها هو المعاملة بالمثل؟! ومن الذي يضمن اقتصار الاجراءات الانتقامية لدى هذه الانظمة على من أسمتهم “المنتمين” او “المتعاطفين” مع المقاومة فقط، سيما مع تأكيد مراقبين أن هذه الاجراءات العدوانية تستهدف كل اللبنانيين في الخارج؟.