معتقل غوانتانامو.. وعود مستمرة.. وانتهاك لحقوق الإنسان
موقع إنباء الإخباري ـ
علي مطر:
دخل معتقلو غوانتانامو الجمعة الماضي اليوم المئة في اضرابهم عن الطعام، نتيجة التعذيب الذي يتعرضون له من قبل الجلادين الاميركيين، ونتيجة نكث الاميركيين لوعودهم باقفال المعتقل الاكثر اجراماً في العالم.
لطالما وعد الرئيس الاميركي باراك أوباما باقفال هذا المعتقل، ونقل المعتقلين إلى أماكن أخرى. كل هذا لم يحصل، وأوباما يستمر في وعوده التي لا تتحقق. هذا المعتقل الذي فتحته أميركا بعد حربها على أفغانستان شهد حالات تعذيب وحشية جداً. لم تكتفِ أميركا بحربها التي شنتها، بل إنها أخذت تنتهك حرمة القوانين الدولية، من خلال ممارسة التعذيب بحق المعتقلين.
فقد أثار تقرير لجنة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عما يحدث في معتقل غوانتانامو حفيظة الرأي العام العالمي ومنهم فقهاء القانون الدولي، حيث تساءل العالم عن رأي القانون الدولي فيما حدث ويحدث من تجاوزات اهتز لها ومنها العالم.
وقد أثار تصنيف من أعتقلتهم أميركا حفيظة القانون الدولي، وذلك بسبب الخلاف في تصنيفهم بين أسرى حرب أم إرهابيين، ووجهة النظر الأميركية من ذلك، والتصرف الأميركي بناءً على ذلك، ولمعرفة هذه الإشكالية، حاولنا في هذه الورقة البحثية أن نجيب على سؤال واضح، كيف صنفت أميركا هؤلاء المعتقلين؟ وهل قامت باحترام القانون الإنساني الدولي في تعاملها معهم؟ وكيف ظهرت التصرفات الأميركية بحق هؤلاء المعتقلين؟.
وقد قسمنا هذه الورقة البحثية على ثلاث فقرات هي، أولاً: تاريخ معتقل غوانتانامو واستخدام أميركا له، وثانياً: التعذيب في غوانتانامو، أما الفقرة الثالثة فتحمل عنوان: غوانتانامو مخالف للقانون الإنساني الدولي. وقد إعتمدنا في بحثنا هذا المنهج التحليلي وذلك لتفكيك الظاهرة ومعرفة أسبابها ونتائجها، وكان لا بد من التطرق بعض الشيء إلى المنهج التاريخي.
أولاً: تاريخ معتقل غوانتانامو واستخدام أميركا له
ثار جدل كبير حول معتقل غوانتانامو، حيث اعتبر البعض أنه بعد انتصار الولايات المتحدة الأميركية على إسبانيا المستعمرة لكوبا في عام 1898 كانت غوانتانامو، وهي قاعدة كوبية، إحدى غنائم أميركا من تلك الحرب، في حين أن هناك من يقول أن كوبا تخلت عن القاعدة في العام 1903 لجارتها أميركا، كبادرة امتنان من الكوبيين للدعم الذي قدمه لهم الأميركيون، أثناء مقاومتهم للاحتلال الاسباني، مقابل 2000 دولار سنوياً.(1)
ومع انتصار الثورة الكوبية بزعامة فيديل كاسترو، طالبت الحكومة الكوبية باستعادة قاعدة غوانتانامو، ولكن أميركا ظلت متمسكة ـ كما تدعي ـ بحقها في القاعدة على ضوء شروط الاتفاقية مع الحكومة القديمة.
“بعد انتهاء الحرب الباردة، فقدت القاعدة أهميتها الإستراتيجية، وأصبحت تستخدم ـ بصورة أساسية ـ كمعسكر للتدريب، ونقل إليها عشرات الآلاف من المهاجرين الكوبيين والهايتيين غير الشرعيين. لكنها عادت إلى الضوء بعد نقل من زعمتهم الإدارة الأميركية أسرى الطالبان والقاعدة اليها، وراجت الخشية ـ وقتهاـ من أن يثير ذلك غضب الحكومة الكوبية، خاصةً وأن فيديل كاسترو ـ وعلى الرغم من إدانته لهجمات 11 أيلول ـ كان قد انتقد حرب الولايات المتحدة الأميركية على الإرهاب”.(2)
وبدأت السلطات الأمريكية باستعمال المعتقل بشكل وحشي بعد أحداث 11 أيلول 2001، وذلك لسجن من تشتبه في كونهم إرهابيين على حد تعبير الإدارة الأميركية، ويعتبر السجن سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود الأمريكية.
و”يعتبر مراقبون أن معتقل غوانتانامو تنمحي فيه جميع القيم الإنسانية وتنعدم فيه الأخلاق ويتم معاملة المعتقلين بقساوة شديدة مما أدى إلى احتجاج بعض المنظمات الحقوقية الدولية ومطالبتها بوقف حد لهذه المعاناة وإغلاق المعتقل بشكل تام”.
ثانياً: التعذيب في غوانتانامو
مارست القوات الأميركية الاعتقال التعسفي بحق من أسمتهم “بالارهابيين”، فقد قام الجيش الأميركي في أفغانستان باعتقال من ينتمي إلى حركة طالبان وتنظيم القاعدة، ومن لا ينتمي اليهما، وكانت الوحدات الأميركية تدخل إلى المنازل وتعتقل الرجال والنساء العزل وتسوقهم الى غوانتانامو، دون أن تتم محاكمتهم أو إدانتهم، وتمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والإذلال وهذا ما تحرّمه قواعد الأديان والقانون الإنساني الدولي، وشرعة حقوق الإنسان.
في البداية لا بد من الإشارة إلى أن عدد المعتقلين في غوانتانامو يقدر بحوالي 600 شخص، وهناك من يقول أن هناك حوالي 800 سجين في المعتقل منذ افتتاحه في يناير/كانون الثاني 2002(3)، في حين يدعي الأميركيون أن عدد المعتقلين في غوانتانامو يساوي 172(4)، وأكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات الأميركية تحتجز حالياً 172 شخصاً بغوانتانامو من مجموع ثمانمائة كانت تعتقلهم، ولم تتم حتى الآن سوى إدانة خمسة محتجزين من قبل المحاكم العسكرية، ومحاكمة واحد أمام محكمة مدنية (5).
كان المعتقلون في غوانتانامو، “موضوعين في أقفاص فولاذية بالكاد تقيهم من حرارة الشمس العالية، وكان قد اعتقل معظم هؤلاء إثر العمليات العسكرية التي جرت في أفغانستان ضد قوات طالبان والقاعدة، ولم تعتبرهم إدارة بوش أسرى حرب، وإنما مقاتلون أعداء وقررت أن إقامتهم في المعتقل غير محددة، وتتعلق بالمعلومات الاستخباراتية التي سيحصل عليها كل من وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب المباحث الفدرالية والمحققين التابعين للجيش منهم”.(6)
يعاني السجناء أقصى أنواع التعذيب والإذلال حيث يتم على مدى خمسين يوماً، العزل والحرمان من النوم، ووضع القناع، وحلاقة شعر الرأس، والتقييد والتهديد بالكلاب، أو التعرية (خلع الملابس) والتهديد بالاغتصاب وغيرها من الأعمال القذرة. و”في كانون الأول/عام 2002، منح وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد المحققين في غوانتانامو السلطة برفض الزيارات ذات الطبيعة غير الطارئة للسجين”.(7) وقد قامت الاستخبارات الأميركية بإرسال بعض السجناء إلى الدول التي تمارس التعذيب، ولم يعرف مصير المئات من هؤلاء السجناء، وأميركا هي المسؤولة عن إيذاء هؤلاء او تعذيبهم وسوء المعاملة لهم.
و”طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الأميركية، بالإفراج عن بقية معتقلي غوانتانامو أو محاكمتهم محاكمات عادلة، في حين أظهرت دراسة جديدة إخفاق الأطباء الموكلين بتقديم الرعاية الطبية للمعتقلين في متابعة أعراض تشير إلى تعرضهم للتعذيب”.(8)
وقد “أجبر العديد من السجناء على الوقوف أو الجلوس أو القرفصاء أو التمدد على الرمال تحت أشعة الشمس”.(9)
هكذا نرى أنهم كانوا يعاملون السجين معاملة سيئة وبغيضة، ليصل إلى درجة اليأس والخيبة والخوف، بحيث يصبح الفرد مستعداً لبيع أهله ليتخلص من ظلمة السجان، أو على الأقل لنوم ليلة مريحة بعيداً عن البرد والحشرات، والحصول على طعام جيد يسند به جسده.
وكان السجّانون يستخدمون أنواعاً مختلفة من أدوات التعذيب، لاسيما اللعب على وتر العرض والشرف والدين والأخلاق المحافظة، ما يشكل إذلالاً للسجين أكثر من مجرد تعذيبه الجسدي، والكثير من هذه الأساليب شاهدناها على شاشات التلفزة. ومن هذه الأساليب، تصوير المعتقلين رجالاً ونساءً وهم عراة، إرغام معتقلين ذكور ارتداء ألبسة نسائية داخلية، الاعتداء الجنسي والتلذذ باغتصاب السجينات، عرض السجناء عراة أمام بعضهم وإرغامهم على ممارسة الجنس، مهاجمة الكلاب للسجين وتمزيقه، منع السجناء من النوم وعدم تقديم الطعام لهم.
ثالثاً: غوانتانامو مخالف للقانون الإنساني الدولي
تعرّف المادة الرابعة من اتفاقية جينيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب، كالتالي: “أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:
1- أفراد القوات المسلحة لأحد اطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة.
2- أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:
أ – أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه.
ب- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد.
ج- أن تحمل الأسلحة جهراً.
د – أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
إن “القانون الإنساني الدولي يوفر إطاراً قانونياً عاماً كافياً للتعامل مع مسألة المعتقلين، ومن هذا المنطلق، تبقى نقاط أساسية يجب على الولايات المتحدة الأميركية الالتزام بها تجاه معتقلي أفغانستان وغوانتانامو، ومنه كذلك تظهر ضرورة تطبيق القانون الإنساني الدولي وبنود معاهدة جنيف الخاصة بأسرى الحرب وغيرهم من الأسرى الذين لهم الحق في التمتع بمزايا إعلان حقوق الإنسان ، فالمادة 75 من معاهدة جنيف تحظر الممارسات الآتية: القتل والتعذيب والضرب وبتر الأطراف وقطع الأعضاء وأخذ الرهائن والعقاب الجماعي والتهديد بالعقاب”.(10) هنا لا بد من طرح التساؤل التالي للاجابة على إشكالية البحث، هل إن الولايات المتحدة الأميركية اعتبرت من هم في غوانتانامو أسرى حرب؟ وهل عاملتهم معاملة إنسانية وفقاً للقانون الإنساني الدولي؟
حدث جدل كبير داخل الولايات المتحدة الأميركية وحتى خارجها حول تعريف المعتقلين في غوانتانامو، واعتبارهم أسرى حرب أم إرهابيين. وبناء على إتفاقية جينيف لمعاملة الأسرى فإن هؤلاء المعتقلين هم أسرى حرب وذلك لأنهم يعدون جهة منظمة وتابعة لآمرة شخص معين ولديهم سلاح ظاهر استخدموه في حربهم في أفغانستان. وكان هؤلاء يتبعون حكومة طالبان آنذاك. إلا أن تيار بوش لم يرد اعتبارهم أسرى حرب، إنما معاملتهم وفقاً للدستور الأميركي كإرهابيين مجرمين، ولكن دول هؤلاء الأسرى كانت تعول على اعتبارهم أسرى حرب، وأيضاً هناك بعض منظري القانون الدولي في أميركا اعتبرهم كأسرى حرب. ولكن الإدارة الأميركية حسمت أمرها باعتبارهم مجرد إرهابيين خارجين عن القانون.
أوضح الرئيس الأميركي السابق جورج بوش أنه “لن يتم التعامل مع هؤلاء الأسرى كأسرى حرب، بل كمقاتلين خارجين عن القانون”.(11)
“كانت الإدارة الأميركية تتخذ ـ بقوة ـ موقفاً معيناً، ألا وهو أن طالبان والقاعدة هما شيء واحد. وتورط المقاتل بما كان يوما الحرب الأفغانية الأهلية، يربطه ـ حتماً ـ بأحداث 11 ايلول.. وكانت النتيجة بالنسبة إلى السجناء الذين أسروا في افغانستان أنهم لن يعاملوا بما ينسجم مع اتفاقية جنيف الثالثة الموقعة عام 1949″.(12)
لقد انتهكت الولايات المتحدة بمعاملتها مع السجناء مجموعة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 أم العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1966، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، واتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز العنصري عام 1965، والإعلان الخاص بإزالة التمييز ضد المرأة عام 1967، واتفاقية تحريم وعقاب جريمة إبادة البشر عام 1948، واتفاقية تحريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة عام 1984.
ويعد احتجاز هؤلاء الأشخاص في معتقل جوانتانامو إنتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فوفقاً للمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. كما أن هذا الفعل يخالف المادة التاسعة من الإعلان التي تنص على أنه لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً، والمادة العاشرة التي تقول إنه لكل إنسان الحق، على قدم المساواة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه، والمادة الحادية عشر وفيها أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه، كما يخالف ذلك المادة السابعة من القسم الثالث من العهد الدولي للحقوق المدنية التي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة، كما يخالف المادة التاسعة من القسم الثالث من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفيها أنه لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز القبض علي أحد أو إيقافه بشكل تعسفي ، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقاً للإجراءات المقرره فيه، كما يجب إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند القبض عليه، كما يجب إبلاغه فوراً بأية تهمة توجه إليه”.(13).
الخاتمة:
لقد ارتكبت الولايات المتحدة الأميركية أبشع أنواع التعذيب بحق المعتقلين في غوانتانامو، منتهكةً بذلك معايير الإنسانية، وما تحرمه الأديان والقوانين والقواعد الدولية، ضاربةً بعرض الحائط كل أنواع المعاهدات والمواثيق التي تنص على احترام الكرامة الإنسانية وعدم التعذيب والإهانة والإذلال.
دائماً ما نسمع وعوداً أميركية لا تتحقق، ففي حين تتحدث أميركا عن حقوق الانسان والديمقراطية، نرى أنها تقوم بأبشع أنواع التعذيب والانتهاكات الانسانية بحق معتقلين، مهما كانت أعمالهم، فلا يجوز أن يعاملوا هكذا. من يدّعي حرصه على حقوق الانسان ينتهكها إلى أقصى الحدود تحت مسميات مختلفة، ويشوّه صورة حقوق الانسان التي يتحدثون عنها.
لقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الاميركي باراك أوباما سوف يعلن خلال كلمة مخصصة لمحاربة الارهاب أنه ينوي استئناف عملية نقل السجناء في معتقل غوانتانامو إلى دول أخرى. وسيجدد الرئيس خلال كلمته أيضاً رغبته في إغلاق سجن غوانتانامو وهو وعد قديم كان قطعه خلال حملته الانتخابية ولكنه لم ينفذ حتى الآن بسبب معارضة الكونغرس.(14)
هل فعلاً ستحقق أميركا هذه المرة وعودها؟ وسيصدق باراك أوباما بما يقوله؟ وماذا لو استمرت معاناة السجناء ولم تنتهِ؟ عندها ماذا سيحل بالإعلان العالمي لحقوق الانسان؟ وكيف سيكون موقف “الأمم المتحدة”؟
الهوامش:
(1):انظر مقدمة وسيم حسن عبده، روز ديفيد، غوانتانامو (حرب أميركا على حقوق الإنسان)، دار الاوائل، دمشق، سورية، الطبعة الاولى 2007، ص 7.
(2): مصدر نفسه، ص 8.
(3): انظر، هيرش، سيمور، الطريق من 11 أيلول إلى سجن أبو غريب، الدار العربية للعلوم، بيروت، طبعة أولى، 2005، ص11.
(4): انظر، واشنطن، “الشرق الأوسط”، 25 تموز2009
(5): انظر، هدوء في غوانتانامو بعد مقتل بن لادن، www.alkhabar.ma
(6): انظر العفو تطلب إطلاق معتقلي غوانتانامو، www.aljazeera.net
(7): مرجع سابق، هيرش، سيمور، الطريق من 11 أيلول إلى سجن أبو غريب.
(8): د.مايلز، ستيفين، خيانة القسم (التعذيب والتواطؤ الطبي والحرب على الارهاب)، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، 2007، ص85.
(9): السلطات الأميركية تحتجز حالياً 172 شخصاً في غوانتانامو، www.aljazeera.net
(10): مرجع سابق، د.مايلز، ستيفين، خيانة القسم (التعذيب والتواطؤ الطبي والحرب على الارهاب).
(11): منى، زياد، غوانتانامو.. انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي؟ http://www.amnestymena.org
(12): مرجع سابق، روز ديفيد، غوانتانامو (حرب أميركا على حقوق الإنسان)، ص 46.
(13): مرجع نفسه، روز ديفيد، غوانتانامو (حرب أميركا على حقوق الإنسان)، ص47.
(14): اوباما يريد استئناف نقل معتقلي غوانتانامو الى دول اخرى ، http://www.france24.com/ar/node/866872
لائحة المراجع
قائمة الكتب:
ـ د.مايلز، ستيفين، خيانة القسم (التعذيب والتواطؤ الطبي والحرب على الارهاب)، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، 2007،
ـ هيرش، سيمور، الطريق من 11 أيلول إلى سجن أبو غريب، الدار العربية للعلوم، بيروت، طبعة أولى، 2005.
ـ وسيم حسن عبده، روز ديفيد، غوانتانامو (حرب أميركا على حقوق الإنسان)، دار الاوائل، دمشق، سورية، الطبعة الاولى 2007.
مقالات:
واشنطن، “الشرق الأوسط”، 25 تموز2009
مواقع الانترنت:
www.aljazeera.net ـ السلطات الأميركية تحتجز حالياً 172 شخصاً في غوانتانامو،
www.aljazeera.net ـ العفو تطلب إطلاق معتقلي غوانتانامو،
http://www.amnestymena.org ـ منى، زياد، غوانتانامو.. انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي؟
www.alkhabar.ma ـ هدوء في غوانتانامو بعد مقتل بن لادن،