معايير ميتا المتناقضة ” منح للأوكرانيين ومنع للفلسطينيين”

وكالة أنباء آسيا-

شيماء ابراهيم:

اتهامات بالانحياز تلاحق عملاق التواصل الاجتماعي ” ميتا” فيسبوك سابقاً، حيث سمح عملاق التواصل الاجتماعي بنشر محتوى عن الحرب الروسية الأوكرانية، فيما قيد محتوى يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، بحسب تقرير نشره موقع إنترسيبت الأمريكي.
واحتج مستخدمون فلسطينيون لفيسبوك وإنستغرام، على الحذف المفاجئ للمنشورات التي توثق الموت والدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي. وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها عملاق التواصل الاجتماعي هذه الاتهامات.
ويبدو أن سياسة حذف المحتوى المتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين أصبحت نمطاً معتاداً لدى فيسبوك وإنستغرام. تشير شركة “ميتا” إلى أنَّ سبب ذلك يعود إلى انتهاك هذا المحتوى لـ”معايير المجتمع” الخاصة بالشركة. وفي أحيان كثيرة لا تقدم الشركة تفسيراً على الإطلاق.
وتُظهر وثائق متعلقة بالسياسة العامة -لم يعلن عنها سابقاً وحصل عليها موقع إنترسيبت الأمريكي- أنَّ الشركة أصدرت تعليماتها للمشرفين بعدم تطبيق الإجراءات الاعتيادية لسياسات المحتوى على المنشورات في سياق الحرب الروسية-الأوكرانية وعدم التدخل بتعديلات كبيرة على الصور التي توثّق أحداث هذه الحرب.
وتقول منى اشتية، فلسطينية مدافعة عن الحقوق الرقمية ومستشارة لدى المركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي “مركز حملة”، للموقع الأمريكي إنَّ “هذا تقييد متعمَّد لمنع توثيق الرواية الفلسطينية وانتهاكات حقوق الإنسان”. سجَّل “مركز حملة” ما يقرب من 90 عملية حذف محتوى أو تعليق لحسابات توثَّق الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، من يوم 5 أغسطس/آب حتى 15 أغسطس/آب والدمار الناجم عنه على المنصات التابعة لشركة “ميتا”.
قالت مروة فتافطة، مديرة سياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “Access Now”، وهي مجموعة دولية تدافع عن الحقوق الرقمية للمستخدمين من كافة أنحاء العالم: “ثمة رقابة منتظمة مثل الساعة. كلما تصاعد العنف الإسرائيلي على الأرض، زادت وتيرة حذف المحتوى الفلسطيني”.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت في مارس/آذار بأن شركة “ميتا” سمحت مؤقتاً لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام بالدعوة صراحةً لقتل الجنود الروس، وهو خطاب ينتهك بطبيعة الحال سياسة المحتوى لدى الشركة.
من جانبه قال عمر شاكر، مدير مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في إسرائيل وفلسطين: “ينبغي لشركة “ميتا” احترام حق الناس في التعبير والتحدث علانية، سواء في أوكرانيا أو في فلسطين”، مضيفاً أن “تعمّد الشركة إسكات أصوات الكثير من الأشخاص بصورة تعسفية ودون مبرر يجعلها تكرر في الواقع الافتراضي بعضاً من نفس الممارسات المجحفة وانتهاكات حقوق الإنسان التي نراها في الواقع الحقيقي”.
وتعد الإعفاءات الممنوحة للحرب الروسية-الأوكرانية والممنوعة عن الفلسطينيين هي أحدث مثال على المعايير المزدوجة بين معاملة ميتا للمجتمعات الغربية وبقية العالم ويبدو أن سياسات الرقابة التي تتبعها الشركة، والتي تؤثر على المليارات في جميع أنحاء العالم، تتوافق بشكل منظم مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.