معارض بحريني: نصف قادة المعارضة في البحرين معتقلون من قبل النظام

وفي تصريح خاص لوكالة أنباء فارس كشف الغريفي أن السجون الخليفية مملوئة من الأبرياء بينهم 35 أطفال و 196 سيدة، مبينا أن أكثر من نصف قادة المعارضة السلمية في البحرين في السجون.

وأضاف الغريفي أن بعد المعطيات تؤكد بأن بعض القياديين نقلوا من سجون البحرين الى سجون آل سعود خوفا من التحركات، مبينا أن الأسرى يتعرضون في فترة أعتقالهم لأساليب متنوعة من الإهانة و المعاملة القاسية.

وتابع الغريفي أن النشطاء يتعرضون للتعذيب منذ لحظة إلقاء القبض عليهم بالطريقة الوحشية، مشيرا أن المخابرات الأرهابية وفي رأسها المخابرات السعودية هي التي تصدر أوامر المحكمة الخليفية وليس المحكمة تأمر بأحكام قاسية.

وأشار المعارض البحريني أن عشرات من الأسرى أستشهدوا بعد تحررهم نتيجة لسياسة الإهمال الطبي العدواني التي تسبب بإصابتهم بألتهابات وأدت الى أستشهادهم.

منظّمات حقوقية تطالب مجلس حقوق الإنسان بإنهاء قمع الحريات في البحرين

من جانبه، بعثت منظّمات مركز البحرين لحقوق الإنسان، أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ببيان مشترك إلى مجلس حقوق الإنسان بمناسبة قرب انعقاد دورته الـ33 بجنيف، أكدت فيه استمرار القمع الأمني في البحرين، فضلًا عن انتهاكات للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والدين في البلاد.

وذكرت المنظمات في البيان بأن اتخذت حكومة البحرين سلسلة من الإجراءات القمعية والمقيدة التي لم يسبق لها مثيل منذ قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2011، حيث عرقلت حقوق الأفراد في حرية التعبير والتجمع كما تزايدت حالات الاعتقال التعسفي ومحاكمة الحقوقيين والنشطاء والشخصيات الدينية والسياسية، وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، وتفاقم التمييز ضد الطائفة الشيعية في البحرين.

وطالبت مجلس حقوق الإنسان بحث الحكومة البحرينية من أجل تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ووضع حد لاستخدام التعذيب وسوء المعاملة، وعقوبة الإعدام، والإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف العمليات الانتقامية المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة؛ ومحاسبة كل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة عن أفعالهم؛ وتوفير مساحة لممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع، والدين، وتكوين الجمعيات دون انتقام.

تيار الوفاء يكشف عن المشروع الثقافي التدميري للنظام الحاكم في البحرين

وكشف تيار الوفاء الإسلامي عن المشروع الثقافي التدميري للنّظام الحاكم، أحد أشكال المشروع الخليفي السلطوي في البحرين، حيث تفرض وزارة التربية على الإدارات مناهج تعليمية محددة، يسمح فيها بتطبيق المناهج الغربية والعلمانية دون المناهج الدينية والوطنية، إلى جانب التسهيل للتجمعات والنشاطات الثقافية الأجنبية بالعمل بحرية دون اعتبار لما تطرح من فكر وثقافة، وكثيرًا من هذه البرامج تديرها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا.

تيار الوفاء شدد على أن معالم المشروع الثقافي الخليفي هو استبدال وجه البحرين الديني والمحافظ بآخر علماني وغربي مستغلا الهجوم على المؤسسات الدينية، وسجن العلماء، وتزوير التاريخ، وإخفاء المعالم الثقافية من آثار ومقابر تاريخية، والتي هي شهود على جرائم النظام الخليفي ومقاومة شعب البحرين.

ودعا التيار إلى تدعيم الجهد الثقافي المعارض والمقاوم، مشيرًا إلى تدشينه يوم 17 سبتمبر/ أيلول الجاري كتاب “آل خليفة.. الأصول والتّاريخ الأسود”، كامتداد لمشروع “وطن يقاوم الغزاة” الذي تم تدشينه في ذكرى غزو النظام الخليفي للبحرين، والذي يهدف إلى كشف التزييف والتضليل التاريخي والثقافي الذي يمارسه النظام الحاكم بحق تاريخ وهوية البحرين.