وطالبت لجنة دعم الصحفيين بضرورة التحرك للإفراج عن الصحفيين الأسرى، قائلة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى محاولات تقييد حرية العمل الإعلامي من خلال حملات الاعتقالات المتكررة من الاحتلال بحق الصحفيين وملاحقتهم وانتهاك حرية عملهم المهني.
وأفرجت سلطات الاحتلال مساء أمس الخميس عن الصحفي مجاهد السعدي، من مدينة جنين، بعد 7 أشهر في الاعتقال الإداري.
وأكدت اللجنة على حق الصحفيين العمل بحرية ونقل الرسالة الحقيقية لصورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية دون ترهيب وتخويف أو ابتزاز ومصادرة للحريات، ومنعهم من القيام بدورهم.
ودعا بيان اللجنة المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل لوقف سياسة الاعتقال وتجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والافراج عن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني.
وطالب البيان مجلس الأمن الدولي بتنفيذ القرار 2222 الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين.
وشددت اللجنة على ضرورة تحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وسائر المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير، للوقوف إلى جانب الإعلاميين الفلسطينيين.
ووفقا لإحصائيات لجنة دعم الصحفيين فإن الاحتلال يعتقل في سجونه 8صحفيين معتقلين وصدرت أحكام فعلية بحقهم وهم: الكاتب وليد دقة مؤبد-محمود عيسى-أحمد الصيفي-منذر خلف مفلح-باسم الخندقجي- أحمد العرابيد 4 سنوات – ياسر مناع 2 سنة- مجاهد مرداوي10 أشهر.
كما يعتقل الاحتلال 7 من الصحفيين اعتقالاً إدارياً دون تهمة وهم: عامر توفيق أبو هليل مرتين 6 أشهر-يحيى صالح العمور6 شهور وتحويل الملف لقضية تاريخ الإفراج في فبراير 2021-نضال أبو عكر6 أشهر مرتين -مصعب سعيد6 أشهر للمرة الثانية 4 أشهر-أسامة شاهين 4 أشهر – الشاعر محمود كريم عياد6 شهور مرتين-بشرى الطويل4 أشهر.
ونوهت اللجنة أن 10 من الصحفيين المعتقلين موقوفين بانتظار الحكم عليهم وهم: وليد خالد حرب، والكاتب علي جرادات، وقسام البرغوثي، ويزن أبو صلاح، ومصطفى السخل، وأحمد كمال حبابة، وطارق أبو زيد، وأحمد أبو صبيح، وتامر البرغوثي، وليث جعار.
