مصدر لـ«السفير»: الجهات الرسمية اللبنانية ستعلن في بيان رسمي عن كل ملابسات عملية القبض على ماجد الماجد

قال مصدر واسع الاطلاع لـ«السفير» إن الجهات الرسمية اللبنانية «ستعلن في بيان رسمي في الساعات المقبلة عن كل ملابسات العملية».

وعلمت «السفير» أن الجيش اللبناني اتخذ بالتزامن مع توقيف الماجد سلسلة إجراءات أمنية وعسكرية وقائية تحسباً لإقدام «القاعدة» أو «كتائب عزام» على تنفيذ عمليات انتقامية رداً على توقيف الماجد.

وأشار المصدر نفسه إلى أن ملف ماجد الماجد القضائي شبه مكتمل لدى الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية «وبعد صدور نتائج الحمض النووي، والتأكد من هويته رسمياً سيعلن عن ذلك، ولكن الاحتياط واجب حالياً لأسباب متعددة».

وأوضح المصدر أن الماجد كان محل رصد ومتابعة وملاحقة من قبل مخابرات الجيش اللبناني كونه مطلوباً في قضايا إرهابية عدة في لبنان وخارجه، وآخرها الاعتداء الإرهابي على حاجزي الجيش اللبناني في الهلالية والأولي في منطقة صيدا، وهي العملية التي تردد وقتذاك أن أحد أهدافها التمويه على عملية تهريب الماجد من مخيم عين الحلوة الى شمال الليطاني.

كما أن «كتائب عزام» متهمة بتبني أكثر من عملية إطلاق صواريخ «كاتيوشا» من الجنوب باتجاه شمال فلسطين المحتلة، فضلاً عن تبني عملية تفجير السفارة الإيرانية في شهر تشرين الثاني الماضي.

والجدير ذكره أن الماجد كان يقيم منذ فترة في مخيم عين الحلوة وغادره قبل شهور الى سوريا حيث بايع هناك أمير «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني.

يذكر أن «كتائب عبد الله عزام» ظهرت الى العلن في العام ٢٠٠٤ بتبنيها ثلاثة تفجيرات في منتجع طابا وشاطئ نويبع وشرم الشيخ في مصر، ويعتبر هذا التنظيم الإرهابي فرعاً من فروع تنظيم «القاعدة» في بلاد الشام.

وأعلنت «كتائب عبدالله عزام» مسؤوليتها عن قصف بارجتين أميركيتين في ميناء العقبة في العام ٢٠٠٥، واستهداف سياح أجانب قرب المتحف المصري، وعن قصف مدينتي إيلات والعقبة بخمسة صواريخ «غراد» في آب 2010. وأعلنت «الكتائب» نفسها مسؤوليتها عن تفجير انتحاري ضد ناقلة نفط يابانية قبالة السواحل الإماراتية في السنة نفسها.

ووضعت الولايات المتحدة «كتائب عزام» على لائحة المنظمات الإرهابية في 24 أيار2012.