مصدر فلسطيني للديار: مبادرة أمنية وسياسية لتجنيب عين الحلوة أي مواجهة

أكدت مصادر فلسطينية متابعة، لصحيفة “الديار”، عن “اطلاق مبادرة على مسارين متلازمين امني وسياسي، لتجنيب مخيم عين الحلوة ومحيطه مواجهة ليست في مصلحة اي فريق تكون نتيجتها كارثية على الجميع، ما دفع بحركة “حماس” الى اطلاق مبادرة تتركز على وقف الفتنة داخل المخيم وعلى حماية العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية، وتحديداً الاسلامية منها في اطار وأد الفتنة السنية والشيعية مع تعاظم مخاطرها، وتجنيب المخيمات الفلسطينية الانجرار الى اتون الاحداث اللبنانية، ما يسهم في تحصين أمنهما وتحييد الوجود الفلسطيني عن الازمات الاقليمية، في ظل المحاولات التي تستهدف إيقاع الفتن بين المخيمات وجوارها، وتوريطها في صراعات داخلية ومذهبية”.

وأشارت المصادر الى أن “المبادرة جاءت ثمرة تنسيق مشترك بين حركتي “الجهاد الاسلامي” و”حماس” وهي تتخذ شكل “وثيقة تفاهم” بينهما مع “القوى الاسلامية الفلسطينية” وتحديداً “الحركة الاسلامية المجاهدة” و”عصبة الانصار الاسلامية”، القوتان الرئيسيتان في عين الحلوة وبين “حزب الله” وحركة “امل”.

وأوضحت المصادر أن “أهمية الوثيقة انطلقت من مخاوف حقيقية من تداعيات الحرب السورية على العلاقة الثنائية وآخرها معركة يبرود، وكما سبقها ورافقها وسيتبعها من عمليات تفجيرية وانتحارية واختيار العنصر الفلسطيني عمداً كواحد من المنفذين وترك ادلة لاكتشافه سريعاً خلافاً لباقي الانتحاريين المجهولين الى الان، في ظل الغليان المتنامي عن تحول المخيمات قاعدة لوجستية بعد سقوط منطقة القلمون لتجهيز وتفخيخ السيارات في كل من عين الحلوة وبرج البراجنة وصبرا، خصوصا أن التحقيقات مع افراد الشبكات الارهابية الموقوفين أثبتت بما لا يقبل الشك أن فلسطينيين يديرون شبكات اسلامية متشددة ومتطرفة ويتخذون من المخيمات الفلسطينية ملجأ لهم، فضلا عن وجود غالبية المخيمات الفلسطينية في محيط شيعي وتحديدا في بيروت والجنوب والبقاع، اي على تماس مباشر ما يجعلها قنابل موقوتة في حال حصول أي توتر”.

وفي هذا الاطار شدّدت مصادر فلسطينية على أنّ “أهم ما في الوثيقة هو الموافقة المبدئية من قبل كل من عصبة الانصار وحركتي “الجهاد الاسلامي” وحماس” و”الحركة الاسلامية المجاهدة” وعدد من الفصائل، على خطوطها البيانيّة العريضة المتعلّقة بعدم سيطرة الفكر المتطرف الإلغائي على عين الحلوة، وعدم الاعتداء على القوى الشرعية اللبنانية وعلى الجيش اللبناني، وعدم تنفيذ عمليات لها طابع ارهابي يكون منطلقها المخيمات، وتجنيب الفلسطينيين الانجرار في التجاذبات الداخلية اللبنانية وتداعياتها”، مؤكدة ان “هذه الفصائل على تواصل دائم مع مرجعٍ أمني لبناني بخصوص الوثيقة”، مشيرةً إلى أن “إقرار الوثيقة قطع شوطاً كبيراً وباتت في اللمسات الأخيرة. كما انها التقت عددا من الفلسطينيين المتشددين والمتطرفين الواردة اسماؤهم كمتهمين او مشتبه بتورطهم بأعمال ارهابية في مخيم عين الحلوة، حيث تمّ التأكيد أنّ معظم الأمور المتعلقة بالشبكات الإرهابية وبالأسماء باتت مكشوفة لدى الاجهزة الأمنية، وهي تحت المراقبة من قبل الدولة اللبنانية، وانه لا داعي لتوريط المخيمات، وبالتالي عليهم الالتزام ببنود الوثيقة”.

وأشارت المصادر الى أن “ممثل “حركة الجهاد الاسلامي” في لبنان ابو عماد الرفاعي طرح خلال جولة له على عدد من القوى السياسية والامنية اللبنانية والفلسطينية بنود الوثيقة، ووضعها في خطوطها العامة حيث لاقت استحساناً ودعماً وتشجيعاً، بالتزامن مع الجولة الصيداوية لرئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا، الذي جال على مرجعيات المدينة، ملتقيا لاول مرة قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد سمير شحادة في مكتب رئيس فرع استخبارات الجيش في الجنوب، الذي نسق اللقاء”.

ووفق المعلومات فان “هذه اللقاءات تأتي في ظل مخاوف من إتخاذ صيدا ساحة انتقام من قبل الجماعات التكفيرية بعد سقوط يبرود، من خلال عمليات انتحارية او اغتيالات تحظى بدعم معنوي أو لوجستي من أنصار أحمد الأسير أو بقايا جند الشام وفتح الاسلام والعناصر المرتبطة بالقاعدة المتمركزة في عين الحلوة”.

وأكدت مصادر صيداوية شاركت في الاتصالات أن “قادة الفصائل الفلسطينية في عين الحلوة تبلغوا رسالة واضحة من جهة أمنية لبنانية خلال اجتماع عقد في مكتب الاخيرة، مفادها أن أي محاولة لإعادة عقارب الساعة الامنية الى الوراء في المخيّمات، وتحديداً في الجنوب، ستكون على حساب أهلها وتهجيرهم وبالتالي إلغاء حق العودة”، محذّرة من “خطورة سيطرة المجموعات المتطرّف على المخيّمات، لما سيخلفه ذلك من مشاكل أمنيّة مع القوى العسكرية اللبنانية”.

في موازاة هذا التحرك السياسي، علم ان الفصائل الفلسطينيه في مخيم عين الحلوة بدأت بتطبيق خطة امنية، بالتنسيق والتعاون مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ومدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، انفاذا لمقررات اجتماع امني عقد في السفارة الفلسطينية ضم قادة الفصائل بناء لتعليمات قيادتي رام الله وغزة في سبيل تقليص وتحجيم دور الجماعات التكفيرية المتطرفة التي تغلغلت بشكل لافت وكبير داخل المخيمات الفلسطينية. وبحسب ما رشح من معلومات انه تم إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة تضم ممثلين عن الفصائل تتبع لها غرفة تحكم تدير شبكة الكاميرات التي نشرت في شوارع وازقة المخيم مهمتها مراقبة مناطق انتشار الجماعات المتطرفة وقياداتها، فضلا عن تعزيز دور اللجنة الأمنية العسكرية وتعزيزها عدة وعتادا وتوسيع صلاحياتها ومهامها لتشمل كل المخيمات.