مصارد “التغيير والإصلاح” لـ”الأخبار”: سليمان وجنبلاط أظهرا لباسيل تفهماً لرفض التكتل المداورة

أكدت مصادر في تكتل «التغيير والإصلاح» لصحيفة «الأخبار» أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط أظهرا للوزير جبران باسيل تفهماً لمطالب التكتل برفضه المداورة في توزيع الحقائب، وهذا التفهم قد يصل إلى حدّ الموافقة على مطالب النائب ميشال عون. وفي موقف مكمل لما أعلنه عون أول من أمس، أكدت مصادر واسعة الاطلاع في التكتل أن البيان الذي قرأه عون، وهي إحدى مرات نادرة يتولى قراءة بيان مكتوب، «أرسل أكثر من إشارة مباشرة إلى جدية رفضه المداورة في الحقائب والطريقة التي يجري بها تأليف الحكومة. إلا أن محتوى ما قاله عون عبّر أيضاً عن رغبته في تأليف حكومة جديدة لا يريد التكتل وحلفاؤه أن يكونوا عقبة في طريقها، أو تعريضها لعراقيل». وأكدت المصادر أن عون «مصرّ على التعامل بإيجابية وانفتاح على جهود التأليف، ويريد أيضاً المساهمة في كسر حدة التشنّج الداخلي، لكنه يتمسك في المقابل برفض المداورة وانتزاع حقيبة الطاقة منه». وأضافت: «لقد أصبحنا عند خط الخطر في التعامل مع الجميع. لن ننزل دونه ولن نقبل بأن يمس حجمنا ودورنا أحد».

ولاحظت المصادر كذلك، في ضوء لقاءي باسيل مع سليمان وجنبلاط، «أن الأخيرين لم يظهرا تصلباً في الإصرار على المداورة، ولم يمانعا كذلك في تجميدها والإبقاء على حقيبة الطاقة لدى تكتل التغيير والإصلاح». وقالت «إن جنبلاط أبلغ باسيل أنه يتطلع إلى الحصول على حقيبة الطاقة، لكنه لا يريد مشكلة مع التكتل». لكن المصادر أبرزت من جهة أخرى، خشية من صدور مراسيم تأليف حكومة لا تأخذ في الاعتبار تحذيرات عون، وقد تتجاهلها، بمنح حقائب لا تتناسب مع حجم التكتل وتمثيله كصاحب أكبر الكتل النيابية في المجلس. وإذ أوضحت أن «أبواب التفاوض لا تزال مفتوحة على اقتراحات شتى»، لفتت إلى أنّ «من غير المستبعد أن يتخذ عون موقفاً سلبياً من الحكومة الجديدة من ضمن خيارات، بينها رفض المشاركة فيها أو عدم منحها الثقة، إن لم يؤخذ في الحسبان ما يصر عليه، وهو حقيبة الطاقة وحقيبة سيادية أسوة بسائر الكتل النيابية الكبيرة». وقالت إن «التطمينات التي أوحى بها رئيس الحكومة المكلف تمام سلام لباسيل في اجتماعهما الأخير، وتأكيده له أن التكتل لن يكون مغبوناً في حصة توزيره، غير كافية من دون الخوض في تفاصيل الحقائب والحصة مباشرة، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن». وأشارت إلى أن «عون لن يتردد في رفض حكومة أمر واقع تملى عليه ما لم يوافق سلفاً على حقائب وزرائه وحصته».