مصادر ميقاتي للاخبار: لن يوقع على أي مرسوم يتجاوز ملء الشغور بالقضاء
ذكرت أوساط رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لـ”الأخبار” إنّ مرسوم التشكيلات القضائية “لم يصلها بعد، وعموماً التوقيع على المرسوم لن يتم إلا في ضوء دراسة ملف التشكيلات لدى تسلّمه”.
وقالت مصادر ميقاتي إنه “لن يوقع على أي مرسوم يتجاوز ملء الشغور الواقع”. واوضحت إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي جان فهد، كان قد تحدث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عن تشكيلات لتعيين 50 قاضياً من الجدد فقط لملء بعض الشواغر، وهذا فقط ما وافق عليه، ولكن المرسوم المعدّ يتجاوز ذلك الى مناقلات تشمل 150 قاضياً، وهذا الأمر لن يوافق عليه، وخاصة أن الحديث عن ولادة الحكومة الجديدة بات جدياً، وبالتالي يمكن الانتظار”.
أما أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري، فتنقل عنه وقوفه عند أكثر من عقدة، متحدثة عن “عدة علامات استفهام بشأن ملف التشكيلات القضائية لم تتوضّح بعد”، فيما تتحدث مصادر متابعة عن أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيتعامل بشكل إيجابي مع التشكيلات المطروحة، التي “لم تصل بعد”. في المقابل، ثمّة من يرجح أن يكون لسليمان اعتراض على بعض الأسماء، التي يعدّها مؤيدة لخصومه في السياسة، مقابل حصة صغيرة له، وبالتالي “لا يمكن تحديد رأيه نهائياً إلا بعد اطلاعه على المرسوم ولائحة الأسماء المطروحة”. الحديث يدور عن تشكيلات تشمل أسماء نحو 220 قاضياً. من هؤلاء نحو 50 ينتظرون انخراطهم في سلك القضاء، بعد تخرجهم في معهد الدروس القضائية منذ مدة طويلة، من دون أن يباشروا العمل الفعلي. نظرياً، بحسب أحد القضاة، فإن هؤلاء الـ 50 يمكن القول إنهم سيحركون نحو 150 مركزاً قضائياً، على قاعدة أن كل تعيين في منصب لقاض سيحرك معه منصبين آخرين. أما العدد الآخر، فهو عبارة عن مناقلات بين القضاة العاملين.
ولفتت “الاخبار” الى ان “وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي، حاول جاهداً الترويج لإقرار تشكيلات خلال جلسات مجلس الوزراء، إلا أنها لاقت اعتراضات وعراقيل عدة من سليمان والأفرقاء السياسيين، الذين أبدوا خشيتهم من أن تكون مفصّلة على قياس ومصالح العونيين، ولا سيما في محاكم بيروت وجبل لبنان، حيث نفوذهم الأبرز وقاعدتهم العريضة من المحامين والقضاة. وفي المقابل، يتردد باستمرار أن قرطباوي غير مرضيّ عنه حتى من قبل العونيين أنفسهم، لأنه لم يكن يلبي لهم بعض المطالب”.
مصادر مواكبة ذكرت لـ”الأخبار” أن مجلس القضاء الأعلى عقد مساء الثلاثاء اجتماعاً طويلاً، استمر حتى ساعات ما بعد منتصف الليل، فاقترب من الاتفاق على المسودة التي اعتمدت في اجتماع عقد في اليوم التالي.