مصادر لـ”الأخبار”: الحوار بين “أمل” و”المستقبل” لا ينقطع… ولا يتقـدّم

لم يصل “الحوار” بين تيار المستقبل وحركة أمل بشأن موقف وزير المال علي حسن خليل من رواتب موظفي القطاع العام إلى أي مكان بعد. وعلى الرغم من أن الحوار لم ينقطع، ومواقف نوّاب كتلتي “التنمية والتحرير” و”المستقبل” خلال عطلة نهاية الأسبوع أكّدت ضرورة الحوار وأهميته بين الطرفين، إلّا أن الفريقين لا يزالان عند موقفيهما.

وعلى عكس ما نُشر سابقاً عن أن الاجتماعات التي عقدت بين خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، برعاية الوزير وائل أبو فاعور ستستكمل اليوم، من المحتمل أن يزور النائب جمال الجرّاح وزارة المال للقاء خليل، “بسبب إلمام الجراح بتفاصيل المسألة، على عكس الحريري”، على ما تقول لـ”الأخبار”، مصادر مطلعة على اللقاءات.

من جهته، لا يزال خليل عند موقفه لجهة اعتبار “طرح الرئيس فؤاد السنيورة الاستناد إلى المادة 32 من قانون موازنة العام 2005 لدفع رواتب الموظفين، هو محاولة من السنيورة لتبرئة نفسه من كل ما أنفقه من دون وجه قانوني منذ 2005 وحتى اليوم”. ويكرّر وزير المال أمام من يلتقيهم، أنه عمد في الآونة الأخيرة إلى استشارة ديوان المحاسبة، واطلع على رأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، وآراء قانونيين وقضاة محسوبين على فرق 14 آذار، و”الجميع أكدوا أن موقفه قانوني”، كما تقول المصادر. وتؤكّد المصادر أن “خليل متمسك بموقفه، على الرغم من عدم شعبية هذا الموقف”، وهو “مصرّ على عقد مؤتمر صحافي غداً أو بعد غد، يخاطب فيه الرأي العام”. على أن أخطر ما يقوله وزير المال، هو أنه “مع نهاية شهر تموز الحالي، لن يكون متوفراً لدى وزارة المال أكثر من نحو 75% من رواتب الموظفين، ومع نهاية شهر آب المقبل، سيكون المتوفّر 8% من رواتب الموظفين”.