مصادر برّي لـ”الجمهورية”: يتصرّفون وفق سياسة وضع العصيّ في الدواليب

اعلنت مصادر قريبة من الرئيس نبيه برّي لـ”الجمهورية” إنّه وكتلتَه “التنمية والتحرير” وكتلة “الوفاء للمقاومة” وآخرين يعتبرون أنّ سلسلة الرتب والرواتب أخذت وقتاً كافياً للدرس في اللجان، بعدما ورد مشروعها من الحكومة، وأنّهم لم يستسيغوا تأليف لجنة لدرسها مجدّداً بعدما قال الجميع كلّ ما عندهم فيها. وسألت: هل بقي شيء سرّي لدى أحد لم يُقله؟ فإذا كان هناك شيء من هذا القبيل فليُقَل عند مناقشة السلسلة بنداً بنداً في المجلس، فيتمّ عندئذٍ تعديل ما يُتفق على تعديله”.

وسألت هذه المصادر ايضاً: ما الجدوى من تأخير إقرار السلسلة 15 يوما؟”، وقالت: “إنّهم يميّعون ويضيّعون الوقت للوصول الى مرحلة تصبح معها الاستحقاقات داهمة، لأنهم قد استاؤوا ممّا حقّقته الحكومة، ويريدون للشارع ان يتحرك ليطيح بما تحقّق منذ تأليفها”.

وسألت المصادر نفسها: هل الهدف رأس الحكومة؟ هل الهدف تعطيل الاستحقاق الرئاسي عبر إحداث ضغوط شعبية؟ هل الجَمَل بنِيّة والحِمِل بنِيّة والجمّال بنِيّة؟” وقالت: “هناك مَن يريد رميَ السلسلة في وجه الحكومة لأنّه لم يتمكّن من الضغط عليها لكي تسحبَها من المجلس، ويريد رميَ كرة النار في الشارع ليضغط مجدّداً على الحكومة ويزرعَ ألغاماً أمام الاستحقاق الرئاسي، فإذا ذهبت اللجنة الى درس السلسلة فإنها قد تفخّخ مرحلة التحضير لدرس قانون الانتخابات الذي سيكون من أولويات الحكومة.

فكيف للمجلس أن يدرس هذا القانون إذا لم تقرّ السلسلة. كذلك فإنّ مَن يعطّل إقرارها يهدف الى تعطيل سعي وزير المال الجديد الى إعداد مشروع الموازنة العامة بعد انقطاع طويل”.

وأشارت هذه المصادر إلى أنّ الفريق الذي قبل بتأليف الحكومة ومن ثمّ بإقرار بيانها الوزاري والذي كان يمتهن التعطيل، فوجئ بعودة الاستقرار مع هذه الحكومة، ويريد العودة الى التعطيل، ويبدو أنّ بين صفوفه من لا يزال يعمل على التمديد للرئيس ميشال سليمان بذريعة عدم قدرة المؤسسات على العمل وإنجاز الاستحقاقات، فيما الرئيس برّي يعمل للحفاظ على هذه اللحظة التي أنتجت الحكومة وبيانها وأعادت الحركة التشريعية الى البرلمان، ولم يكن ينتظر إقرار السلسلة في جلسة الأمس، بل كان يحتسب عقد جلسة جديدة مساء اليوم وغداً الخميس لضبط الشارع، في انتظار الاتفاق على السلسلة، لكنّ ما حصل عاكسَ ما رمى إليه، والذين عاكسوا يتّخذون الخطوة ثمّ يقوطبون عليها، مثلما فعلوا مع قانون الإيجارات، ومثلما فعلوا سابقاً بعد التمديد للمجلس، إذ وافقوا عليه ثمّ ذهبوا الى تعطيله في المجلس الدستوري. وهذا الفريق ما زال يتصرّف بالعقلية نفسها ووفق سياسة وضع العصيّ في الدواليب”.