مصادر الجمهورية: لاجلسة لمجلس الوزراء قبل التفاهم على آلية عمل الحكومة

أشارت مصادر رئيس مجلس الوزراء لـ”الجمهورية” إلى ان “لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، لأنّ الإتصالات التي يجريها لم تُحقّق النتائج الإيجابية التي تحدّد الآلية النهائية لعمله بعد انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إليه وكالةً”.

واعتبرت المصادر أنّ “الدعوة الى الجلسة باتت مرهونة بالتفاهم على الآلية التي خضعت حتى اليوم لمناقشات دقيقة في ثلاث جلسات لمجلس الوزراء، عدا عن اللقاءات الفردية التي عقدها سلام مع الوزراء من مختلف الكتل النيابية”.

ولفتت الى أنّ “مواقف البعض تتجاهل ما لرئيس الحكومة من صلاحيات واضحة وصريحة قبل انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية التي فرَضت مسؤوليات أكبر على رئيس الحكومة، وإنّ تطبيقها لا يدفع إلى تجاهل ما كان في يده منها”.

وأكّدت المصادر “أنّ سلام لم يتمنَّ يوماً أن تُضاف هذه المسؤوليات الى ما لديه من أعباء. ولو انتُخِب رئيس جمهورية جديد ضمن المهلة الدستورية لما كان هناك ايّ جدل حول الموضوع. أمّا وقد فُرضت هذه المسؤوليات فسيكون مضطراً إلى ممارستها ومعه جميع الوزراء في حكومة جامعة تمثّلت فيها معظم الفرقاء في لبنان ولم يُستثنَ منهم إلّا مَن إستثنى نفسَه، والمسؤولية تقع على عاتق الجميع، فالبلد انطلق مع حكومة “المصلحة الوطنية” في ورَش إدارية وأمنية، ولا يجوز السعي إلى فرملتها أو عرقلتها، في وقتٍ فرَضت التطوّرات الإقليمية أعباءً إضافية، وكأنّه لا يكفي لبنان ما ألقت عليه أزمة اللاجئين السوريين والفلسطينيين الفارّين من جحيم سوريا من تبعات ومسؤوليات أمنية وسياسية”.