مسؤول غربي لـ”الراي”: أميركا تريد تعاوناً خليجياً – فارسياً لمواجهة “الجهاد العالمي”

كشف مسؤول غربي رفيع معني بمكافحة «الجهاد العالمي» لـ «الراي» عن ان «سنة الـ 2014 تحمل في طياتها اولويات على جانب من الاهمية، تتمثل في اربعة ملفات هي: الحرب على الارهاب، والنووي الايراني، والملف السوري، والانسحاب من افغانستان».

وقال المسؤول الغربي: «ثمة قرار اتخذته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يقضي بضرورة تضافر الجهود للعمل على استراتيجية منسقة في اطار من التعاون لضرب الارهاب اينما كان»، ملاحظاً وجود «ارتباط بين ملفيْ النووي الايراني والصراع في سوريا بملف مكافحة الارهاب»، لافتاً الى ان «الملف النووي سيساعد على قيام امر واقع بين دول المنطقة يؤدي الى التعاون بينها، وتخفيف حال العدوانية بين ايران وجيرانها، مما ينعكس ايجاباً ايضاً على استيعاب ارتدادات الحرب السورية واحتواء موجة الجهاد العالمي في سورية وحولها كالاردن وتركيا ولبنان واسرائيل والاراضي الفلسطينية».

وتحدث المسؤول الغربي عن ان «الولايات المتحدة لم ولن تتراجع في سياستها في الشرق الاوسط وحضورها فيه كونه جزءا من امنها القومي، وتالياً فان اهدافها الجوهرية مستمرة على حالها واضيف اليها ملف مكافحة الارهاب من خلال السعي الى قيام تعاون خليجي – عربي – فارسي يتيح نجاح الجهود في هذا الملف»، مشيراً الى ان «هذا الهدف هو ما دفع الولايات المتحدة الى العودة عن قرارها باستخدام القوة العسكرية في سورية، فمن بين اسباب اعادة النظر في هذا القرار غياب البديل المعتدل والمقبول من جميع الاطراف، الامر الذي كان من شأنه تكرار سيناريو ليبيا الفوضوي، ولان استخدام القوة والذهاب الى الحرب كان سيؤدي الى نشوء تطرف شيعي ايضاً يضاف الى التطرف السني، الذي لن يتراجع بل سيقوى في غياب سلطة مركزية قوية في دمشق».

ولفت المسؤول الغربي عيْنه الى ان «التوازن في العلاقة مع الجميع في الشرق الاوسط اصبح امراً ضرورياً بالنسبة الى الغرب والى الخليج ايضاً من اجل تضافر الجهود منعاً لانتشار البيئات الحاضنة للجهاد العالمي»، ملاحظاً ان «انعدام المرونة الديبلوماسية من شخصيات ذات سمعة عالمية – في اشارة لما قاله الامير الوليد بن طلال اخيراً عن ان السنّة يؤيدون ضرب ايران – من شأنه الإضرار بهم وبمصالحهم اكثر مما يضر بالتطرف، خصوصاً ان سنّة دول الخليج، كالبحرين والكويت والامارات وعُمان وقطر لا يؤيدون الحرب في منطقتهم لانها ستعود بالضرر على مصالح الجميع من دون استثناء، لا سيما ان ما يراد دعمه هو منطق متطرف يمارس الاستعلاء واباحة دم الآخرين ويرفض اي منطق لا يجاريه ويتعمد اظهار صورة بشعة للاسلام وعلى غير حقيقته».

واشار هذا المسؤول الى ان «أعداد أفراد هذه الجماعات اصبحت بعشرات الآلاف من العراق وسورية وتركيا والاردن ولبنان، وعدد كبير من هؤلاء يأتي من الغرب من بيئة تهيئ انطلاقهم وتغذّيهم، وتالياً فإن الافكار المتطرفة صارت عابرة للقارات وتخرق المجتمعات الغربية التي يتربى فيها هؤلاء ومن ثم ينقلبون عليها وعلى قيمها»، داعياً الى «قيام تعاون بين الدول المتضررة من هذه الظاهرة الخطرة، وهي تشمل تركيا، لبنان، الاردن، اسرائيل وفلسطين، حيث يزدهر هؤلاء في بيئات صارت حاضنة لهم، وفي ارض يقاتلون عليها ومنها. فمن المهم قيام مثل هذا التعاون لمواجهة هذا الارهاب والعمل على احتوائه قبل… الانفجار».

وأعرب المسؤول الغربي عن اعتقاده بان «ايران تستطيع لعب دور فعال عبر تعاونها مع العالم في ملف مكافحة الارهاب، او على الاقل مع جيرانها. ولهذا فان حالة السلم او اللاحرب معها كانت من الضرورات الحتمية. فطهران معنية مباشرة في هذا الملف لاشتداد نشاط هؤلاء على أرضها وأرض حلفائها وخصوصاً في العراق ولبنان وسوريا واليمن».

وذهب المسؤول عيْنه الى ابعد من ذلك، حين قال ان «على اسرائيل تعديل سياستها الشرق اوسطية. لقد أظهر عدد لا بأس به من دول العالم العربي الاستعداد للتحاور معها ولذلك فان عليها البدء بمقاربة مختلفة لاستراتيجيتها في الشرق الاوسط تقوم على التخلي عن جنوحها الدائم للصراع لمصلحة الانضمام الى جهود التعاون لانها المتضررة الكبيرة مستقبلياً من الجهاد العالمي الذي اصبحت له قواعد متعددة داخل اسرائيل وداخل فلسطين»، معتبراً ان «القضية الفلسطينية هي احد اسباب هذه الظاهرة والغذاء الجيّد لانتشارها، ولهذا فان قيام دولة فلسطينية متكاملة ووقف بناء المستوطنات اصبح من ضمن الاستراتيجية الامنية للغرب والعرب واسرائيل لوقف مد التطرف بعوامل القوة والتوجه نحو الاعتدال والعيش بسلام بين الجيران في منطقة الشرق الاوسط».

ورأى هذا المسؤول ان «الرئيس باراك اوباما أراد من حل مسألة الملف النووي الايراني ايجاد وضع جديد اقل عداء في الشرق الاوسط وبين الدول المجاورة لايران لان لغة الحرب لم تعد تخدم احداً».