مسؤولون إسرائيليون للأمم المتحدة: لم ينقصنا سوى تعقيبكم على حكم أزاريا
هاجم مسؤولون إسرائيليون الأمم المتحدة ومكتب المفوض السّامي لحقوق الإنسان، بسبب وصفه قرار الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الإسرائيلية
بسجن الجندي إليئور أزاريا -الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف لمدة 18 شهراّ- “بأنه مخفف بشدة وغير مقبول”.
وقال وزير
الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الخميس في منشور في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إنه “ثبت
مرة أخرى أنه بموجب مسطرة الأخلاق المشوهة لمجلس حقوق الإنسان فإن رصاصة واحدة
أطلقها أزاريا على مخرّب، هي أخطر من ملايين الرصاصات التي قتلت أبرياء في سوريا وليبيا والعراق واليمن”.
وسخر رئيس
كتلة “البيت اليهودي” ووزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت من موقف المفوض الأممي، في تغريدة على موقع “تويتر” قائلاً: “لم يكن ينقصنا سوى تعقيبكم على الموضوع”.
وانضم رئيس حزب “ييش عتيد” يائير لبيد الى سرب المعترضين على الحدث نفسه، مذكّراً بأنه طلب من أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين “قطع ميزانية هذه المنظمة المعادية للسامية والمنحازة” في إشارة إلى الأمم المتحدة, وتابع قائلاً: “لقد وفّرت الامم المتحدة لنا الدليل على كراهيتهم المتأصلة
لليهود”. وكانت المتحدثة
باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شمدساني صرحّت قائلةً:”نحن منزعجون للغاية
إزاء العقوبة المخفّفة التي أصدرتها المحكمة العسكرية في تل أبيب، في وقت سابق هذا
الأسبوع، على جندي إسرائيلي أدين بقتل مصابٍ فلسطينيٍ بشكلٍ غير قانوني”، وشددت على أن الإعدام جرى “خارج
نطاق القضاء بشكلٍ واضحٍ لرجل أعزل، كان واضحاّ أنه لم يكن يشكل خطراً وشيكاً”.
وأشارت شمدساني إلى أن القتل المتعمد تصل عقوبته القصوى في إسرائيل إلى السجن 20 عاماً، معتبرة أن
الحكم المخفّق في قضية القتل المتعمّد تخاطر بتقويض الثّقة في النظام القضائي، وترسيخ
ثقافة الإفلات من العقاب.
وأضافت أن أكثر من 200 فلسطيني قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الانتفاضة
الشعبية الفلسطينية في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، وأن أزاريا هو الجندي
الوحيد في قوات الأمن الإسرائيلية الذي تمّت محاكمته في قضيّة قتل متعمّد.
بسجن الجندي إليئور أزاريا -الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف لمدة 18 شهراّ- “بأنه مخفف بشدة وغير مقبول”.
وقال وزير
الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الخميس في منشور في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إنه “ثبت
مرة أخرى أنه بموجب مسطرة الأخلاق المشوهة لمجلس حقوق الإنسان فإن رصاصة واحدة
أطلقها أزاريا على مخرّب، هي أخطر من ملايين الرصاصات التي قتلت أبرياء في سوريا وليبيا والعراق واليمن”.
وسخر رئيس
كتلة “البيت اليهودي” ووزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت من موقف المفوض الأممي، في تغريدة على موقع “تويتر” قائلاً: “لم يكن ينقصنا سوى تعقيبكم على الموضوع”.
وانضم رئيس حزب “ييش عتيد” يائير لبيد الى سرب المعترضين على الحدث نفسه، مذكّراً بأنه طلب من أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين “قطع ميزانية هذه المنظمة المعادية للسامية والمنحازة” في إشارة إلى الأمم المتحدة, وتابع قائلاً: “لقد وفّرت الامم المتحدة لنا الدليل على كراهيتهم المتأصلة
لليهود”. وكانت المتحدثة
باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شمدساني صرحّت قائلةً:”نحن منزعجون للغاية
إزاء العقوبة المخفّفة التي أصدرتها المحكمة العسكرية في تل أبيب، في وقت سابق هذا
الأسبوع، على جندي إسرائيلي أدين بقتل مصابٍ فلسطينيٍ بشكلٍ غير قانوني”، وشددت على أن الإعدام جرى “خارج
نطاق القضاء بشكلٍ واضحٍ لرجل أعزل، كان واضحاّ أنه لم يكن يشكل خطراً وشيكاً”.
وأشارت شمدساني إلى أن القتل المتعمد تصل عقوبته القصوى في إسرائيل إلى السجن 20 عاماً، معتبرة أن
الحكم المخفّق في قضية القتل المتعمّد تخاطر بتقويض الثّقة في النظام القضائي، وترسيخ
ثقافة الإفلات من العقاب.
وأضافت أن أكثر من 200 فلسطيني قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الانتفاضة
الشعبية الفلسطينية في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، وأن أزاريا هو الجندي
الوحيد في قوات الأمن الإسرائيلية الذي تمّت محاكمته في قضيّة قتل متعمّد.