مركز حقوقي فلسطيني يفند مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بإدخال تسهيلات على حصار غزة.

ورصد التقرير أثر استمرار الحصار الإسرائيلي غير القانوني على حياة السكان وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية .. مفندا مزاعم سلطات
الاحتلال حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي.

وأكد استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مأسسة الحصار وجعله مقبولا على المستوى الدولي رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ووفقا للتقرير ما زالت سلطات الاحتلال تفرض حظرا شبه كلي على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل والعالم.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لحركة الأفراد ما يزال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة و يعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل.

وذكر أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر نوفمبر فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ” ايريز” المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة أو إلى أراضي 1948 ونجم عن هذه القيود حرمان نحو مليوني نسمة من حقهم في التنقل والحركة.

وأضاف التقرير أنه في استثناء محدود سمح لفئات محددة باجتياز المعبروهم/ 1.513 / مريض يرافقهم / 1.410/ شخصا من ذويهم / 8.558 / تاجر../ 1.410/ شخص لحاجات خاصة .. / 745 / من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية / 309 / من المسافرين عبر جسر اللنبي/ 285 / شخصا من ذوي المعتقلين لزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية و/ 745 / شخصا – من كبار السن – للصلاة في المسجد الأقصىوذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة.

وفي خطوة تعسفية جديدة بحق المرضى .. قال التقرير إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حددت عمر مرافقي المرضى المحولين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة الغربية بما لا يقل عن /55/ عاما واحتجاجا على ذلك قامت دائرة العلاج في الخارج بذك للضغط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن القرار المجحف بحق المرضى ومرافقيهم.

من جانب آخر أغلق معبر رفح الحدودي منفذ سكان قطاع غزة الوحيد إلى الخارج طيلة الفترة التي يغطيها التقرير / 30 يوما / وذلك جراء الأزمة المصرية الداخلية وتدهور الأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949إلى التدخل الفوري والعاجل لإجبار
السلطات الإسرائيلية على فتح كل المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.