مركز أميركي: فشل أول محاولة حوار مع إيران يعني لن تكون ثمة محاولة ثانية

أفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي أن طبيعة السياسة الإيرانية تقضي بأن فشل محاولة رئيس الجمهورية في الحوار تعني بالضرورة بأنه لن تكون هناك محاولة ثانية.

وذكر المركز في تقرير بقلم “انطوني كوردزمن” أن على معارضي الحوار مع إيران أن يعلموا بأن هذه على الأغلب ستكون آخر فرصة للتوصل لحل حقيقي، وإلا فستصل إيران لنقطة اللارجعة سياسيا ونوويا (على حد تعبيره).

وفيما شدد أن على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في حال تفويت الفرصة أن يختارا بين أمرين؛ إما الضربة الوقائية أو تطوير القدرات الهجومية النووية، وعلى دول الخليج الفارسي التفكير بالخيارات النووية أيضا، أضاف: “الخيارات المتاحة هي إما حرب وقائية؛ وقد ثبت صعوبة السيطرة عليها أو سباق التسلح النووي في منطقة الخيلج الفارسي (على حد قوله) كما ولم يعد ثمة مجال لحسن النوايا ومفاوضات لا نهاية لها وأقوال من دون أفعال”!

وبيّن “كوردزمن” أن الإجراءات الأميركية الاخيرة أحيت مخاوف “إسرائيل” وخلقت ظروفا قد تضعف الدعم الاوروبي والروسي والصيني للحظر على طهران، وقال: “على أميركا ومن أجل إرجاع الثقة للمنقطة أن تعمد فورا إلى طمأنة “إسرائيل” والدول العربية وتركيا بوضوح بأنها لن تستبدل حلفاءها الحاليين بإيران”.

وإذ اقترح على الولايات المتحدة بأن تبيّن لطهران بأن إلغاء الحظر منوط بحصول تقدم حقيقي وأن الخيار العسكري وخطر الضربات الوقائية مازالت على الطاولة، أضاف: “إذا لم تسارع إيران لفعل شيء، فستواجه تهديدين خفيين هما التطور المستمر للقابليات الهجومية النووية لـ”إسرائيل” ورغبة أميركا بضمان ردع واسع النطاق”.

وفي الوقت الذي أكد التقرير أن على الولايات المتحدة تقديم مشجعات ضخمة لطهران، فقد اقترح عليها أيضا أن توضح لإيران بأنها بصدد إجراء إصلاحات في إيران ليس بهدف تغيير النظام[!] وأن تواجدها العسكري في المنطقة يضمن أمن حلفائها، مضيفا بما يفصح عن عنجهية: “يجب على أميركا أن تحدد لطهران المستوى الذي ترغب به من تخصيب اليورانيوم والسعي لكسب دعم الاتحاد الاوربي ومجموعة الـ 5+1 والامم المتحدة لبرنامج يقوم على الحقائق وليس على الأماني الواهية” (على حد قوله).

وعلى الرغم من ادعاء التقرير بعدم وجود نية تعطيل البرنامج النووي الإيراني، لكنه اقترح على طهران في تدخل سافر بأن تنفذ على الأقل بعض إجراءات مجحفة؛ مثل تعطيل مركز فردو تحت إشراف الامم المتحدة، وتعطيل أو تنفيذ تغييرات جذرية في مفاعل آراك للمياه الثقيلة، وإشراف اممي تام على مفاعل بوشهر، وتفتيش دقيق لوكالة الطاقة لكل نشاطات مركز نطنز والاتفاق على مستوى من التخصيب كاف فقط لتشغيل مفاعل نووي، وإجراء جرد دقيق لكل ما يخزن وينقل من المواد المخصبة وتدمير خزين اليورانيوم المخصب بنسبة 20% بأكمله [!]

كما وطرح التقرير أهدافا اخرى طويلة الأمد منها إبداء إيران بوضوح عدم نيتها بالاستمرار بتطوير التقنيات ذات الاستخدامات المزدوجة مبينا بعض الخطوات المجحفة التي يمكن اتخاذها بهذا الخصوص منها الكشف عن كامل نشاطات مجمع برشين.

وفي المقابل طرح المركز مشجعات هزيلة لطهران منها العودة إلى الوقود الرخيص الثمن والسماح لها بأبحاث نووية في مجالات يتضح عدم ارتباطها بالسلاح النووي، مشيرا في اعتراف ضمني بترسانة الكيان الصهيوني النووية إلى أن “طهران ستحصل بذلك على مكسبين: سلب “إسرائيل” ذريعة رفع قابلياتها الحربية النووية في مقابل إيران وثانيهما التخلص من مشكلة اعتبار “إسرائيل” كمصدر تهديد وإعلان ذلك مبررا لإجراءات طهران العسكرية”! (بحسب التقرير).

كما واقترح أن تعمد الولايات المتحدة في مقابل التزام إيران بإيقاف “النشاطات المرتبطة بصناعة السلاح النووي”[!] بأنها ستوقف مساعداتها لحلفائها في المنطقة التي تعزز لديهم قابلية الردع والقدرات الدفاعية”.

وشدد على ضرورة استمرار المفاوضات في حال وجود تقدم لحل بعض الخلافات موضحا ـ في تجاهل لكل تصريحات الإيرانيين حول حرمة السلاح النووي ـ أن أي مفاوضات وتحسن في العلاقات الإيرانية الأميركية سيقلل من احتمال التهديد النووي ضد إسرائيل في المستقبل [!]

وختم التقرير بأنه يلزم على الأقل نصف عقد من الزمن لحصول أي تقدم ملموس، مضيفا: “حتى ذلك الوقت ستبقى تهديدات المتشددين والتوترات بين الدول ومشاكل تحولات المنطقة قائمة سواء بالنسبة لإيران أو لجيرانها”!

المصدر: وكالة أنباء فارس