مرصد البحرين يطالب السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعذيب وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب

وحث مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، توجيه الحكومة من أجل إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب وتطبيق القانون بشكل جاد وفعال لضمان تحقق العدالة والإنتصاف لجميع من المتضررين خلال الفترة الماضية.

وأدان المرصد جميع الاعتداءات وأعمال العنف المرتكبة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الذي يحتفل به العالم في 2 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام بعد أن اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثامنة والستين المنعقدة في عام 2013، بالقرار 68/163. الذي حثّ الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب المتفشّية حاليا. وجرى اختيار هذا التاريخ إحياءً لذكرى اغتيال الصحفيَين الفرنسيَين في مالي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

وحث المرصد الدول الأعضاء على بذل قصارى جهودها لمنع أعمال العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وكفالة المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، وضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف المناسبة. كما يهيب بالدول أن تشجّع على بيئة آمنة لمن تعرضوا للتعذيب بتقديم شكاواهم من دون تدخّل أو منع من اي جهة كانت.

ودعا في بيان له أن يكون اليوم العالمي للإفلات من العقاب مناسبة مهمة لرفع الوعي المجتمعي بالآثار الخطيرة والمدمرة التي تخلفها سياسة الإفلات من العقاب ، ومن جهة أخرى للتعبئة والتشجيع نحو اعتماد مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة وأن هذه المناسبة الأممية تأتي في ظل واقع مؤلم وقاسي للمعتقلين والسجناء في البحرين وللوضع المقلق الذي شهدناه على مدى السنوات الاربع الماضية التي بدأ في توثيق صور محدودة من صورها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأضاف: “ولازالت الحاجة ملحة لمزيد من الخطوات القانونية للتخلص من تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب كسياسة متبعة، حيال الجرائم التي ارتكبت بحق غالبية سجناء الرأي بالبحرين الذين مارسوا دورا محوريا في المطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان بسلمية وحضارية”.

واختتم بالقول “إن حراكنا الحقوقي في مرصد البحرين لحقوق الإنسان من أجل إنهاء سياسة الإفلات من العقاب والمطالبة بالحقوق الاساسية والدفاع عن الضحايا وتمكينهم من الانتصاف وجبر الضرر، وتكريس الواقع القائم على أساس احترام وحماية حقوق الانسان، برغم وجود من يعتقدون بأنهم يستطيعون تهديد ومهاجمة ومحاولة إسكات الأصوات المطالبة بالحقوق المشروعة وارتكاب الجرائم دون اي رادع أوعقاب”.