مدير عام وزارة المالية: صححنا كل الحسابات والقيود وأظهرناها على حقيقته

أكد مدير عام وزارة المالية الان بيفاني أن “كل ما قيل عما حصل بينه وبين الوزير علي حسن خليل غير صحيح”، مضيفًا “شهدنا محاولات للتشويش على إنجازاتنا وموقعي الوظيفي لا يخوّلني الكشف عن نتائج إعادة تكوين الحسابات المالية منذ 1993 حتّى اليوم، ولكن كارهي الدولة لا يريدون أن نقدم هذا الانجاز على حقيقته”.

وفي مؤتمر صحافي رد فيه على وزير الحكومة السابق فؤاد السنيورة، شدد بيفاني على أنه “وجد الكثير من الاثباتات الموثقة التي تؤكّد أنّني حافظت على إصراري وقاومت محاولات إحباطي ونجحت بالقوة في تشكيل فريق عمل مميز أثبت حيادية وشفافية عالية وهناك وثائق تؤكد منعي من القيام بواجباتي مع فريقي بهدف تحجيم الادارة العامة”، مؤكدًا أنه “ليس لدي النية لألعب دور القاضي ولن اتناول المغالطات الكبيرة التي أشيعت بل سأكتفي بحقي بالردّ لما طال الوزارة ولا أرغب بالدخول بسجالات مع أحد ولا أقبل بتسييس الحسابات”.

ولفت بيفاني الى انه ” نجحت بتشكيل فريق عمل مميّز أثبت كفاءة عالية وشفافية موصوفة وأنجز ما اعتبره البعض مهمة مستحيلة أو ممنوعة فقد بات بإمكننا الاطلاع على حسابات مالية صحيحة ومدقّقة وفق الأصول”، معتبرًا أن ” إعادة تكوين حسابات الدولة المالية لا يصبح عملًا نخجل به كما يريد البعض وما تم انجازه يسمح أن تعود المهام إلى من سلبت منه مِمّن خالف القوانين وأطاح بأسس المؤسسات”. وقال:”صححنا كلّ الحسابات والقيود وأظهرناها على حقيقتها”.

وتابع بيفاني: “وضعنا حدًا لعدم إمكان اكتشاف الهدر العام بعدما كانت الهبات تصرف بلا حسيب أو رقيب وأوامر الرؤساء تخالف القوانين والمراسيم”، مضيفًا: “لم تكن الشيكات تُحصّل وقد حصّلناها وقد كشفنا تحويلات مالية تمّ التلاعب بها ولقد صحّحنا كل الحسابات والقيود وقمنا بعملنا على اكمل وجه ونطالب بالمساءلة”.

وأردف بيفاني: “كشفنا أن أحد المستشارين كان يحوّل اموال المتقاعدين الى حسابه الشخصي واحلنا كل مخالفة الى الهيئات الرقابية والقضائية المعنية”، متسائلًا “اليس غريبا أن يحمّلنا المسؤولية من حاول الغاء دور المدير العام ليهيمن على الوزارة بالمستشارين؟”.

وشدد قائلًا: “لن أسمح بتسيس الحسابات على عكس الذين يعتقدون أن الوزارة ملك لهم”.