#مخيم_عين_الحلوة ..«الفصائل» تحذّر التكفيريين: قد نتحرك..

صحيفة السفير اللبنانية ـ
عمّار نعمة:

يبدو الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة تحت السيطرة، برغم كل المحاولات التي جرت منذ أكثر من خمس سنوات لتوريطه لكي يتحول مقرا أو ممرا لزعزعة الأمن اللبناني.
وقد كان قوام تلك المحاولات اقتلاع جزء من المخيم وعزله لكي يشكل منطلقا لحالة سلفية تكفيرية تتغذى من واقع توسع تلك الحالة في المنطقة، وخصوصا في سوريا.
وقد وضعت تلك الحالة تحت الرقابة اللبنانية والفلسطينية الدقيقة، وشرع الطرفان مؤخرا في تنسيق امني على الأرض اثمر اعتقال امير تنظيم «داعش» في المخيم عماد ياسين. والحال ان هذا الإنجاز الأمني ما كان ليتحقق لولا التنسيق اللبناني الفلسطيني المستمر.
لكن الصورة الإيجابية لا تبدو كاملة على هذا الصعيد، اذ برغم الجهود الفلسطينية الكبيرة سواء من قبل فصائل «منظمة التحرير» أو «تحالف القوى» وقوى إسلامية، الا ان الخلافات الفلسطينية الداخلية لا تزال تحول دون إتمام المهمة.
وقد صارح في الفترة الاخيرة المسؤولون اللبنانيون الفصائل الفلسطينية بأنه يجب استكمال تلك المهمة حتى لا يتحول تجمع أنصار سلفيين في المخيم الى ظاهرة تعبث بعين الحلوة وغيره من المخيمات في لبنان. وقد شدد الرسميون اللبنانيون على توحيد الفصائل لمجهوداتها ووضع خلافاتها جانبا في سبيل القضية الأساس وهي اللاجئين.
وقد شكل هذا العنوان، أمس، أساس محادثات عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المفوض العام للساحة اللبنانية عزام الاحمد، والوفد الذي رافقه في جولته اللبنانية من سفير دولة فلسطين اشرف دبور وامين سر «فتح» وفصائل «منظمة التحرير» فتحي ابو العردات، مع المسؤولين اللبنانيين.
وفي مقابل عنوان الوضع الفلسطيني في الداخل والخارج، يهمس البعض بأن الهدف المستتر لزيارة الاحمد هو ترتيب البيت «الفتحاوي» الداخلي، وهو، لذلك، لم يهتم بلقاء «الفصائل» الأخرى.
في كل الاحوال، التقى الأحمد وزير الداخلية نهاد المشنوق، قائد الجيش العماد جان قهوجي، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن كميل ضاهر.
وقال أبو العردات لـ «السفير» إن المباحثات استهلت بتناول الوضع الفلسطيني العام في الداخل الفلسطيني والاستحقاقات التي تنتظره من مؤتمر لـ «فتح» الشهر المقبل وانتخاب مجلس وطني جديد… لكن الموضوع الاهم تمثل في العلاقة اللبنانية الفلسطينية «وهي هم مشترك ونحن جزء من الامن اللبناني».
ولفت النظر الى ثوابت فلسطينية تم التشديد عليها، وهي: أولا، عدم التدخل في الشأن اللبناني. ثانيا، حماية الوجود الفلسطيني. ثالثا، تعزيز العلاقات مع لبنان والتعاون مع السلطات اللبنانية الى اقصى الحدود حتى التكامل على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية… رابعا، وحدة الفلسطينيين وراء عنوان حفظ الأمن والاستقرار.
وتم خلال تلك اللقاءات التأكيد على المخاطر المشتركة المختلفة لمواجهتها، وأولها محاولات بعض القوى استغلال عين الحلوة منطلقا للعبث بالامن الفلسطيني واللبناني.
على ان لقاءات الاحمد مع المسؤولين اللبنانيين ليست سوى الاخيرة ضمن سلسلة لقاءات لبنانية فلسطينية، اتسم بعضها بلهجة لبنانية حازمة بضرورة توحد الفصائل كافة لحماية المخيمات وعلى رأسها عين الحلوة، وتشكيل مرجعية موحدة يصطف الفلسطينيون خلفها، في ظل تحذير مبطن بأنه اذا لم يحصل ذلك، فإن الاجهزة اللبنانية ستقوم بواجباتها، حسب متابعين للقاءات المسؤولين اللبنانيين مع «الفصائل».
ولم يختلف ما سمعه الاحمد عما سمعه قياديو بعض «الفصائل» من مراجع لبنانية عدة في السابق. واستنادا الى ذلك، قامت «الفصائل» منذ مدة قصيرة، بعمل كبير، بالتعاون مع لبنان، في اتجاه محاصرة العناصر السلفية في المخيمات، وإفهام «الفصائل» لقيادات تلك الجماعات بأنها باتت مرصودة. وقد بعثت الفصائل برسائل الى تكفيريي عين الحلوة مفادها ان العبث بالامن اللبناني، ردا على اعتقال ياسين، ممنوع، وسيتم التعامل معه بالقوة.
وقد أكدت «الفصائل»، كما أكد الأحمد لمضيفيه أمس، بأن الأمور في عين الحلوة تحت السيطرة، وأن لا إمكانية للعناصر التكفيرية في المخيم من زعزعة أمن الجوار، مهما كانت الجهود التي تبذلها والتغييرات التي تجريها على رأس تنظيماتها، كما حصل مؤخرا مع تعيين أمير جديد لـ «داعش» في عين الحلوة.
وثمة تشديد «فصائلي» على أهمية العمل الفلسطيني المشترك على صعيد اللجنة السياسية العليا التي تضم فصائل المنظمة والتحالف وقوى إسلامية، اضافة الى القوة الامنية المشتركة في عين الحلوة..
وقد تم الاتفاق، سواء في جولات الاحمد، او في لقاءات لبنانية فلسطينية اخرى بعيدا عن الاضواء، على تبادل التنسيق الامني والمعلوماتي. وسيتمظهر هذا الامر بتسليم المزيد من المطلوبين أنفسهم داخل المخيم، وهم بلغوا نحو 40 مطلوباً حتى الآن.
هذا الامر يحدث، وفقا لمصادر فلسطينية، في ظل تقدير لبناني، يؤكد في المقابل، ان لا نية لمقاربة أمنية بحتة لموضوع المخيمات، بل ان المقاربة يجب ان تكون من زاوية سياسية ـ اجتماعية، مع التأكيد أن الحوار اللبناني الفلسطيني هو الاساس لذلك.