محاولات للفلفة فضيحة الانترنت والنائب فضل الله ينبه من إدخالها في الحسابات السياسية

على الطريقة اللبنانية في لفلفة الملفات والقضايا الوطنية الحساسة تجري الامور في قضية شركات الانترنت غير الشرعي،هذا ما اكده رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله وذلك عبر عرقلة عمل القضاء ومنع التحقيق من إماطة اللثام عما تكتنزه القضية من خفايا وأسرار خطيرة.

فضل الله وفي حديث لصحيفة “السفير” اكد وجود محاولات حثيثة لتغيير مسار القضية وإدخالها في الحسابات السياسية، مؤكدا أن النقاش مفتوح أمام النواب في جلسة لجنة الاعلام والاتصالات غدا لتقديم ملاحظاتهم ومعطياتهم، ملوحاً بأن وجود أي خلل في عمل الجهات الرسمية،أو تقصير حيال تمدد الانترنت غير الشرعي،سيدفع اللجنة الى ملاحقته وستعلن ما ستتوصل اليه على الملأ،ليكون الرأي العام على اطلاع على كل المجريات ولتكون السلطة القضائية ايضا أمام كل الحقائق التي ستتوصل اليها اللجنة،وهذا ما بدأناه حينما وضعنا محضر جلسة اللجنة في 21 آذار الجاري في عهدة القضاء.

واشارت “السفير” انه وفي سياق هذه القضية،برزت تباينات داخل تيار سياسي بارز في 14 آذار،حول كيفية مقاربة هذا الملف،بين فريق يصر على متابعة الموضوع حتى نهايته لوضع حد له،وفريق يسعى لإيقاف الملف عند هذا الحد والحؤول دون التوسع في عمل القضاء،لان من شأن ذلك أن يسلط الضوء على تورط بعض المحطات التلفزيونية.

مصادر واسعة الاطلاع قالت للسفير إن ثمة ضغطا كبيرا يمارس من قبل جهات سياسية لطمس الحقائق المتصلة بهذا الملف،ومحاولة حرف التحقيق في ما خص محطة الزعرور، والقول بأن هذه المحطة لم تكن تستجر الانترنت،ونفي ما ورد في المحاضر الرسمية لهيئة اوجيرو التي أكدت انه أثناء تفكيك المعدات في الزعرور كانت هناك محطة كاملة لاستيراد الانترنت،وتم وضعها في سيارات اوجيرو قبل أن تتدخل مجموعة مسلحة وتعيد هذه التجهيزات الى محطة الزعرور.كما أكدت محاضر اوجيرو انه عندما تدخّل المدعي العام المالي لاسترجاع المضبوطات أعيدت ناقصة.

ووصفت مصادر سياسية متابعة لهذا الملف أداء القضاء حيال هذه الفضيحة ب “البطيء”،برغم توفر المعطيات لديه، خاصة أن لجنة الإعلام قد أودعت القضاء المختص،ما توفر لها من معلومات موثقة ربطا برفع السرية عن محاضر لجنة الإعلام بناءً على طلب الرئيس نبيه بري، حيث تحول محضر اللجنة الى مضبطة اتهامية ومستند أمام القضاء، تتوفر فيه المعطيات التي لا يستطيع القضاء إلا أن يأخذ بها، لا أن يتجاوزها أو يقفز فوقها.

ويبدو أن رفع السرية عن المحاضر قد أعطى زخما إضافيا للجنة للمضي قدما في هذا الملف، وبالتالي ستشهد مشاركة من مختلف الأطراف،لطرح معطياتها وملاحظاتها،وفي هذا السياق،قرر النائب وليد جنبلاط المشاركة فيها عبر ممثل لكتلة «اللقاء الديموقراطي» هو النائب علاء الدين ترو برغم عدم عضويته في اللجنة.

وعلم أن النقاش سيتمحور حول حجم الخروقات وآثاره السياسية والاقتصادية،وكذلك موضوع الخسارة المالية،حيث إن وزير المال علي حسن خليل الذي اتخذ صفة الادعاء في هذا الملف أعد تقريرا حول حجم الخسارة على خزينة الدولة، فيما تنتظر اللجنة جوابا عن سؤال بات يتردد على كل لسان «لماذا تأخر كشف شبكات بهذا الحجم وهذا الانتشار، من يحميها، ومن سهل دخولها، ومن هم الشركاء أو المتورطون الحقيقيون فيها؟

ولفتت المصادر الانتباه الى أنه في ضوء المعطيات التي ستتوافر،وما ستكشفه التحقيقات،ستستكمل لجنة الإعلام عملها بجلسة خاصة يدعى اليها الجسم القضائي لإطلاع اللجنة على ما بلغته التحقيقات في هذه الفضيحة.