محاكم النظام تصدر حكما بسجن البرلماني السابق الشيخ حسن عيسى 10 سنوات وإعدام شخصين وإسقاط جنسية 8

ويتواجد الشيخ حسن عيسى في الحبس الإنفرادي ولا يزال معزولا عن بقية المعتقلين منذ اعتقاله في 18 مارس/ آذار عام 2015، في مخالفة واضحة للقوانين.

وتواصل السلطات البحرينية محاكمة الشيخ حسن عيسى رغم كل المخالفات القانونية التي تشوبها إضافة إلى نفي أحد المتهمين في القضية أن الشيخ حسن قام بتمويله، مضيفا أنه أجبر على الاعتراف وتم توقيعه على أوراق دون أن يعرف محتواها، بحسب ما ذكرت صحيفة الوسط.

وكان المستشار القانوني إبراهيم سرحان قد أكد في استعراض سابق لموقع قناة اللؤلؤة أن النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة الشيخ حسن عيسى لا يزال معزولاً عن بقية المعتقلين في مخالفة واضحة لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحتها التنفيذية.

وفي تصريح خاص لموقع قناة اللؤلؤة حول إبقاء الشيخ حسن عيسى في التوقيف الإنفرادي – العزل- أوضح سرحان أن “الشيخ حسن موقوف في مركز شرطة مدينة عيسى وهو ليس سجن مخصص لباقي المتهمين الذين تشرف عليهم مؤسسة الإصلاح والتأهيل وهو معزول عن بقية المتهمين وفي ذلك مخالفة قانونية بالاستناد إلى قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحتها التنفيذية التي يمكن أن يستند عليها مأمور السجن إذا أراد أن يعزل متهم أو سجين”، مضيفاً أن “العزل محدد قانونا ولا يمكن الخروج عن هذا التحديد فلابد أن يكون مبرراً وبقرار، والشيخ حسن معزول بدون قرار صادر من القاضي أو سلطة التحقيق واليوم العزل نراه من الناحية القانونية مخالف للقانون وغير مستند على أي قرار صادر من المحكمة أو لجنة التحقيق”.

ولدى سؤالنا المستشار القانوني سرحان عن إمكانية إتخاذ هيئة الدفاع خطوات حول موضوع عزل الشيخ حسن عيسى، أوضح سرحان إمكانية تقديم هيئة الدفاع أو الشيخ نفسه لشكوى لدى الأمانة العامة للتظلمات أو وحدة التحقيق الخاصة لأن هذا الإجراء اتخذ من قبل السلطات الأمنية دون إذن قضائي.

وتطرق المستشار القانوني سرحان إلى جملة من المخالفات القانونية أو ما وصفه بـ “مخالفة الإجراءات الجنائية” والتنصل من تطبيق معايير أصول المحاكمة العادلة في قضية الشيخ حسن عيسى بدءا من إجراءات القبض والإستجواب والتحقيق وحتى المحاكمة وهي كالتالي:

– المخالفة الأولى حصلت في مطار البحرين الدولي حيث لم يُعرض إذن على الشيخ حسن بإلقاء القبض بل ولم يكن يعرف التهمة الموجهة إليه”.

– أما المخالفة الثانية فتمثلت برفض طلب الشيخ الإلتقاء بمحاميه أثناء استجوابه أو الإتصال بذويه لطمأنتهم في مبنى التحقيقات الجنائية وكان إيهامه من قبل الضابط الذي استجوبه بعدم وجود تهمة وأن الموضوع سيقتصر على أخذ أقوال وتطمينه لناحية انصرافه بعدها.

– المخالفة الثالثة حصلت اثناء التحقيق في مبنى النيابة العامة، حيث أعرضت الأخيرة عن مطالبته مجددا بوجود محام معه، حتى أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب للنيابة العامة من أجل حضور جلسات التحقيق معه وقوبل الطلب بالرفض ايضا وحُقق معه دون حضور هيئة الدفاع”.

-المخالفة الرابعة برزت في مسار المحاكمة حيث أن النيابة العامة وعندما أحالت الدعوى للمحاكمة كانت التهمتان الموجهتان للشيخ حسن عيسى غير مرتبطتين ارتباطاً فعلياً أو قانونياً مع ملف الدعوى الذي يحوي تهما أخرى موجهة إلى متهمين آخرين أي أن أمر الإحالة لم يكن صحيحاً من الناحية القانونية، ما استدعى طلب هيئة الدفاع فصل الدعوى لعدم ارتباط تهم الشيخ حسن مع التهم الموجهة لباقي المتهمين وقُدم الطلب أكثر من مرة على هيئة المحكمة إلا أنها لم ترد أو تعلق على الطلب رغم أن القانون يلزمها بالرد سواء سلباً أو إيجاباً”.

– المخالفة الخامسة وحصلت في الجلسة الثانية من محاكمته حيث كان الشيخ حسن عيسى موجودا في حافلة الأمن بمبنى المحكمة ولم يتم إدخاله من قبل حراسات الأمن إلى قاعة المحكمة رغم مضي القاضي في إجراءات الجلسة دون معرفة سبب ذلك ولما سألت هيئة الدفاع عن السبب لم تحصل الأخيرة على إجابة حتى هذا اليوم وكذلك لم يكن الشيخ على معرفة بالسبب، وهذا ما جعل الهيئة في دوامة شك من كل إجراءات المحاكمة.