مجلس الوزراء ينتظر تعديل آلية تعطيله

وعزت مصادر وزارية عبر “النهار” تريثه الى “عدم نضج الآلية التي يقترح تعديلها والحاجة الى مزيد من المشاورات في شأنها، خصوصاً ان أي رفض من أي فريق لتعديلها سيؤدي الى احراج رئيس الوزراء وارباكه بعدما ماشى الآلية المعتمدة التي تخضع قرارات الحكومة للاجماع ولفيتوات الوزراء نزولا عند رغبة بعض القوى وخلافا لرأي وزراء كانوا ضدها وفي مقدمهم الوزيران بطرس حرب ورمزي جريج انطلاقاً من خلفية قانونية ودستورية. وتتركز حركة المشاورات الجارية على ايجاد مخرج يعيد الى مجلس الوزراء فاعليته وانتاجيته”.

ويشار الى ان جلسة البارحة شهدت تعطيل قرار تحويل عائدات الخليوي للبلديات عبر وزارة المال الذي رحل بدوره الى جلسة اخرى بعد نقاش استمر أكثر من ساعتين من دون اي نتيجة بفعل رفض وزير الخارجية جبران باسيل هذا القرار.

وافادت مصادر وزارية ان “باسيل بدا منفرداً في معارضة هذا التدبير على رغم محاولات لإقناعه من عدد من الوزراء بينهم وزير المال علي حسن خليل والوزير محمد فنيش”.

وأسف وزير الاتصالات بطرس حرب لموقف باسيل “المبني على الخطأ لانه لا يجوز حرمان البلديات حقوقها في هذه الاموال”. وأوضح انه ينتظر اعادة طرح الموضوع على مجلس الوزراء متمنيا بته قريبا.