مجلس الوزراء يقر خطة الكهرباء بعد تحفظات وتوضيحات
بعد اثني عشر عاماً على غيابها، أقرّ مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة ليضع حداً للصرف المالي وفقاً لأطر ملتوية ليكمل خطواته بإقرار خطة الكهرباء المقدمة من وزير الطاقة والتي تعد اللبنانيين بنظم أمور هذا القطاع خلال عشرة أعوام. وبذلك تبقى سلسلة الرتب والرواتب عالقة بين مطالب بإقرارها ورافض لها وبانتظار مزيد من النقاش حولها.
وقد أقرّ مجلس الوزراء الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء بناء على الاقتراح المقدم من وزير الطاقة عام ألفين وعشرة، مكلّفاً وزير الطاقة استدراج العروض واستعراض المناقصات وعرضها على الحكومة لاحقاً.
وبعد جلسة عقدها المجلس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، أشار وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى أخذ مجلس الوزراء في الاعتبار عدداً من الملاحظات على خطة الكهرباء من دون أن يفصح عن فحواها.
ونقل الرياشي عن الرئيس عون إشارته في مستهل الجلسة إلى أن كلمته في القمة العربية ستكون رسالة سلام باسم اللبنانيين، منبهاً من جهة ثانية إلى أعباء النزوح السوري إلى لبنان، ومهنئاً الحكومة على إقرار الموازنة العامة.