مجلس النواب ينتخب اعضاء محاكمة الرؤوساء والوزراء ويقر بنود تشريعية من بينها الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية

بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إستهل مجلس النواب جلسته التشريعية بعد كلام لعدد من النواب ضمن الأوراق الواردة تناول الشؤون المالية والحياتية والبيئية.

النواب الفائزون كأعضاء أصيلين في المجلس هم: جورج عقيص – علي عمار – سمير الجسر – آغوب بقرادونيان – سليم الصايغ – الياس حنكش وجورج عطالله، فيما فاز بالتزكية النواب: سليم عون رولا الطبش وعلي عسيران كأعضاء إحتياط.

مجلس النواب وبعد نقاش مستفيض أقر اقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إعتماد القاعدة الإثنتي عشرية لغاية صدور موازنة 2019 لكن مع تعديل حدد هذه الإجازة ضمن مهلة تبدأ من أول شباط الفائت وحتى الحادي والثلاثين من أيار المقبل، إضافة إلى التزام الحكومة تخفيض الإنفاق 1 بالمئة من الناتج المحلي.

وقد شرح النائب حسن فضل الله لإذاعتنا ما تقدم به حول تخفيض الإنفاق، لافتا انه امر مهم جدا بحيث لا تقوم الحكومة بالانفاق كيف ما تشاء كما كانت تفعل سابقا، والاقتراحات التي قدمتها هي اقتراحات قوانين منها تخفيض الانفاق على الجمعيات والتجهيزات الفنية المتخصصة وعلى الاثاث والمفروشات وعلى الاعياد والسفر والمؤتمرات وهكذا ستكون الحكومة ملزمة بتخفيض هذا الانفاق .

واشار النائب فضل الله الى انه “رغم ما حققناه اليوم في المجلس النيابي هذه الاقتراحات ستبقى اقتراحات قوانين حتى تكون اكثر الزاما للحكومة في موازنة الـ 2019”.

كما أقر مجلس النواب ستة بنود أخرى تتعلق باتفاقيات وبوتوكولات دولية.

وبالعودة إلى الأوراق الواردة فقد سأل النائب علي فياض “لماذا ممنوع على المحجبات دخول السلك القضائي، مطالباً وزير العدل بتفسير لهذا الموضوع، كما تناول فياض ملف القروض السكنية، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية وليس المواطن”.

وفيما طالب النائب أسامة سعد الحكومة بتقديم عرض متكامل حول الدين العام دعا النائب محمد خواجة إلى تنفيذ مشاريع الري في الجنوب وبيروت بالتنسيق مع المصلحة العامة لحماية نهر الليطاني.