مجلس النواب اللبناني يقر قانون الانتخابات

بعد حوالى 48 ساعة على إقرار الحكومة قانون الإنتخاب العتيد، يعقد مجلس النواب جلسة عامة له برئاسة الرئيس نبيه بري، لمناقشة واقرار مشروع القانون الجديد.

الجلسة التي تُعقد بعيداً عن الإعلام، نقل عنها كلام للرئيس بري، حيث قال في مستهل الجلسة “لنكن واقعيين لولا إقرار قانون الإنتخاب كنا سنصل إلى أزمة مصير”.

وأضاف بري “إنّ القانون الذي أقر هو أفضل الممكن”، آملاً من الحكومة فتح دورة استثنائية بأسرع وقت ممكن للبت بأمور تشريعية واستعادة ثقة الناس”.

جلسة تشريعية برئاسة الرئيس بري

وقد سبق الجلسة التي بدأت عند الثانية ظهراً، العديد من المواقف والتصريحات، حيث قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله “إنّ أهم ما حققناه هو النسبية في قانون الانتخاب، وقد وضعنا النسبية الكاملة موضع التنفيذ وهذا أفضل الممكن، ولا يمكن تطبيق كل ما نريد”، مضيفاً “نحن نريد قانونا نسبيا على أساس لبنان دائرة واحدة، ومع ذلك هذه خطوة مهمة تحققت، وهناك مطالب اصلاحية أخرى على اساس تقسيم الدوائر لجعلها وطنية اكثر..كما كنت قد تقدمت بإقتراح لتعديل الدستور لتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة وسأعيد المطالبة به في جلسة اليوم”.

من جهته، وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس قال “إنّ “تيار “المردة” يؤيد قانون الانتخاب الذي أقر رغم أن لديه بعض الملاحظات”.

أما وزير الداخلية نهاد المشنوق فقد لفت الى انه “لم يشارك في النقاشات حول قانون الانتخاب التي حصلت سابقاً الا في اللحظات الأخيرة”.

وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان رأى أنّ” أي قانون انتخاب يقر بدون الكوتا النسائية هو قانون ظالم وغير عادل ويسيء الى صورة لبنان ومجلس النواب”، وذلك تعليقاً على تغييب الكوتا النسائية من الإتفاق.

وقد شهدت الجلسة انسحاباً  للنائب عاصم قانصوه بعد نقاش مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول عدم اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة.

وفي تصريح له بعد خروجه، قال قانصوه “القانون الذي تقدم لا يؤدي الى بناء دولة بل هو بناء طائفي جرى إلباسه ما سمّي بالنسبية”.

الحراك المدني

وبالتزامن، نفّذ الحراك المدني اعتصاماً أمام مجلس النواب، وذلك للمطالبة بإجراء الانتخابات النيابية بأقرب وقت ورفض التمديد.