مجلس التعاون فقد دوره.. وتحوّل لواجهة ضد إيران

على مدى أكثر من ثلاثة عقود شكلت مسألة السيطرة على الخليج في الخليج منطلقا للحشد العسكري الأميركي الضخم في المنطقة التي تشكل النقطة الاستراتيجية الأكثر أهمية في الشرق الأوسط والممر المائي الحيوي الذي يمر من خلاله ما يقارب الثلاثين بالمائة من النفط المنقول بحرا.

تضارب في الرؤى بين إيران ودول الخليج العربية شكلت جوهر المعضلة الأمنية في منطقة الخليج. القوة الإيرانية بمواجهة القوة الأميركية في الخليج.
من التدخل العسكري في العراق إلى الوجود العسكري والتدريب ومبيعات الأسلحة للحلفاء العرب غرقت الولايات المتحدة في الشؤون الأمنية في المنطقة بهدف منع قوة واحدة من السيطرة على مواردها.
ولكن هل يشكل الاتفاق النووي الإيراني فرصة للقيام بخطوة أولى نحو نظام أمني جديد في منطقة الخليج يساعد في الحد من الالتزام العسكري الأميركي وتحسين العلاقات بين إيران والدول الخليجية العربية.
معضلة النفوذ والسلطة في الخليج قد تجد حلا لها مع إنجاز الاتفاق النووي بين إيران ودول الخمسة زائد واحد في فيينا مطلع الصيف الحالي. يزيد الاتفاق من احتمالية إيجاد مساحة أكبر لزيادة الاتصالات الثنائية بين الولايات المتحدة وإيران في تحد ديبلوماسي وسياسي شديد الصعوبة.
ووفقا لبحث جديد لمؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط فالمعضلة الأبرز تتمثل في أن مجلس التعاون الخليجي وهو المنتدى الأمني الوحيد متعدد الأطراف في الخليج لا يشكل أكثر من تحالف دفاعي جماعي ضد إيران. وهو يستبعد إيران والعراق، وقوى خارجية لها مصلحة قوية في أمن المنطقة، مثل الصين والاتحاد الأوروبي والهند واليابان وروسيا.
فمجلس التعاون الخليجي لا يوفر منصّةً متعدّدة الأطراف لإدارة الأزمات أو حلّ الصراعات أو تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز الاستقرار.
إضافةً إلى ذلك، لايوفّر المجلس آلية لدول الخليج لمناقشة صريحة للتهديدات والاحتياجات الأمنية بما يوفر إشكالية تتمثل بالحاجة لمندى أمني إقليمي جديد يمهد لنظام أمني أكثر استقرارا في المنطقة، وكل ذلك بحسب مؤسسة كارنيغي