مجلس الامن يقرر دعم اتفاق تشكيل حكومة وطنية في ليبيا.

أصدر مجلس الأمن الدولي امس الاربعاء بالإجماع قرارا يدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا التي تضمنها الاتفاق الذي وقعه الفرقاء الليبيون برعاية الأمم المتحدة ويطلب من الدول الاعضاء مساعدة الحكومة المقبلة في اعادة الاستقرار الى ليبيا.

وقال سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة “ماثيو ريكروفت ” الذي طرح القرار إن مجلس الامن اعطى بهذا ” اشارة قوية لالتزامه بسيادة ليبيا ووحدتة ترابها ووحدتها”. لكنه اشار إلى أن هذا ” ليس الا بداية فقط للمسار” داعيا الفصائل الليبية التي لم توقع بعد على الاتفاق إلى”دعمه والعمل مع حكومة الوحدة الوطنية”.

ورحب القرار بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي يوم 17 ديسمبر برعاية الامم المتحدة الذي يرمي الى تشكيل حكومة توافق وطني مقرها في طرابلس. وأوضح مجلس الامن في قراره أن الحكومة التي ستتشكل مستقبلا في ليبيا يجب أن تكون الممثل الوحيد للبلاد ، مؤكدا تصميمه على دعم هذه الحكومة في جهودها من اجل اعادة الاستقرار الى البلاد.

كما طالب القرار من مجلس الرئاسة الذي تشكل باتفاق الليبيين “العمل على تشكيل الحكومة الجديدة في مهلة 30 يوما، ووضع”الترتيبات الامنية” الضرورية من اعادة الاستقرار للبلاد. وكان الفرقاء الليبيون قد توصلوا يوم 17 ديسمبر خلال اجتماع برعاية الامم المتحدة إلى اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.

كما نص الاتفاق على أن تتشكل السلطة من ثلاث مؤسسات رئيسية هي السلطة التشريعية ويمثلها مجلس النواب ومجلس الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية ومجلس رئاسي وتنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى المجلس الرئاسي فور توقيع الاتفاق ويتم اتخاذ أي قرار بإجماع مجلس رئاسة الوزراء.