مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع تمديد مهمة بعثة حفظ السلام في مالي

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بتمديد مهمة بعثة حفظ السلام في مالي لمدة عام وتوسيع نطاق حمايتها للمدنيين لتشمل المناطق الريفية بالمنطقة الشمالية المضطربة.
وتم تكليف 11 ألفا و200 عسكري و1440 شرطيا بالعمل في مالي حتى 30 يونيو 2015 .
وطالب المجلس المؤلف من 15 عضوا أيضا بتوسيع نطاق وجوده في شمال مالي لما وراء المراكز السكنية الرئيسية وخاصة المناطق التي يتعرض فيها المدنيون للخطر.
وكان انفصاليو الطوارق ومسلحون منتمون للقاعدة بعد ذلك قد سيطروا على شمال مالي في أعقاب الانقلاب العسكري لعام 2012 . واستعادت الحكومة السيطرة على المنطقة بعد عمليات عسكرية فرنسية وأفريقية داعمة للجيش المالي، لكن بعض الأنشطة الإرهابية والعمليات العسكرية ما زالت مستمرة في بعض المناطق.
كما طالب قرار مجلس الأمن أيضا مبعوث الأمم المتحدة في مالي بالمساعدة في بدء محادثات سلام بين الحكومة وجميع الفصائل في الشمال.