مبادرة أممية تطلق أوائل يناير: محادثات سورية سورية ووقف شامل لإطلاق النار
قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الخميس -بتوقيت نيويورك- إن مبادرة ستطلق أوائل كانون الثاني/ يناير إزاء الأزمة السورية لدى استئناف جولة جديدة من المحادثات بشأن البحث عن حل سلمي في نيويورك بدلا من فيينا.
وقبل ساعات من عودته إلى باريس لحضور مؤتمر المناخ، تحدث الأمين العام بان كي مون مع الصحفيين في مقر الأمم المتحدة عن مجريات المؤتمر وبعض أهم القضايا في الوقت الراهن وفي مقدمتها أزمة اللجوء والإرهاب.
وطبقا للأمم المتحدة (مركز الإعلام) قال بان إن جزءا كبيرا من هذه الأزمة ينبع من الصراع في سوريا، وذكر أن عملية سلام فيينا ولدت زخما جديدا.
وقال بان: “نعمل على إطلاق مبادرة في أوائل يناير كانون الثاني ستتضمن محادثات سياسية سورية سورية ووقفا لإطلاق النار على مستوى الدولة. إن محنة المجبرين على النزوح في أنحاء العالم تزداد سوءا بسبب الأبواب المغلقة والتمييز. أشعر بالقلق بوجه خاص إزاء شكوك في غير موضعها بشأن المهاجرين واللاجئين والتمييز والتعصب المنتشرين ضد المسلمين. يجب أن يكون العالم متحدا أيضا ضد الإرهاب، لا توجد مظلمة أو سبب يمكن أن يبررا العنف الوحشي الذي شهدناه في الأسابيع الأخيرة.”
وأكد بان ضرورة أن تكون استجابة العالم رادعة، وفي إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يقدم الأمين العام قريبا للدول الأعضاء خطة عمل شاملة لمنع التطرف العنيف.
وقبل ساعات من عودته إلى باريس لحضور مؤتمر المناخ، تحدث الأمين العام بان كي مون مع الصحفيين في مقر الأمم المتحدة عن مجريات المؤتمر وبعض أهم القضايا في الوقت الراهن وفي مقدمتها أزمة اللجوء والإرهاب.
وطبقا للأمم المتحدة (مركز الإعلام) قال بان إن جزءا كبيرا من هذه الأزمة ينبع من الصراع في سوريا، وذكر أن عملية سلام فيينا ولدت زخما جديدا.
وقال بان: “نعمل على إطلاق مبادرة في أوائل يناير كانون الثاني ستتضمن محادثات سياسية سورية سورية ووقفا لإطلاق النار على مستوى الدولة. إن محنة المجبرين على النزوح في أنحاء العالم تزداد سوءا بسبب الأبواب المغلقة والتمييز. أشعر بالقلق بوجه خاص إزاء شكوك في غير موضعها بشأن المهاجرين واللاجئين والتمييز والتعصب المنتشرين ضد المسلمين. يجب أن يكون العالم متحدا أيضا ضد الإرهاب، لا توجد مظلمة أو سبب يمكن أن يبررا العنف الوحشي الذي شهدناه في الأسابيع الأخيرة.”
وأكد بان ضرورة أن تكون استجابة العالم رادعة، وفي إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يقدم الأمين العام قريبا للدول الأعضاء خطة عمل شاملة لمنع التطرف العنيف.