ما هو مصير سعر الصرف و”صيرفة” بعد إنتهاء ولاية سلامة؟

وكالة أنباء آسيا-

زينة ارزوني:

إستحقاق دستوري جديد إقترب موعده في لبنان، فيما الفراغ لا يزال يستوطن في قصر بعبدا، بدأت التساؤلات عن السيناريو الذي سيتم إعتماده بعد انتهاء و

لاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز.

السيناريوهات المطروحة على الطاولة لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية سلامة تتلخص في ثلاثة، وبحسب المراقبين ليس محسوماً حتى اللحظة أي استحقاق منهم سيتم اعتماده، لكن الثابت أن البلد مُقبل على مرحلة جديدة من اللااستقرار المالي والنقدي.

فبحسب المراقبين الفراغ في مركز الحاكمية لا تشبه تداعياته الفراغ في كرسي الرئاسة، فحاكم المركزي يقوم بتحديد السياسة النقدية والتسليفية، إصدار التعاميم النقدية والأنظمة، تنظيم عمل المصارف والبتّ بالملفات المتعلقة فيها، فتح الاعتمادات والبتّ بطلبات القطاع العام، إضافةً إلى إصدار النقد وغيرها من الأمور، وإطالة يعني عرقلة مُجمل المسائل الرئيسية والقرارات التي يجب أن تتخذ حتّى لا تتعطّل العمليات النقدية والاقتصادية، في بلد يعاني اصلا من أزمة إقتصادية متواصلة منذ ثلاث سنوات.

السيناريو الأول، بحسب المراقبين، يتحدّث عن استلام النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، المهام بحسب المادة 15 من قانون النقد والتسليف، التي تنصّ على تولّي النائب الأول للحاكم المسؤولية في حال شغور المنصب.

ورغم الحديث في أكثر من صالون سياسي، عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض تولي منصوري مهام الحاكم في هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن مصادر مصرف لبنان تشير الى ان منصوري لن يستقيل من منصبه، خصوصاً ان نواب الحاكم الأربعة الذين ينسقون مع المؤسسات الدولية، يشكلون فريق عمل واحد، ويقسّمون المهام على بعضهم البعض بما يؤدّي إلى استمرارية العمل بالمؤسسة، وإصدار التعاميم الضرورية.

السيناريو الثاني المطروح، بحسب ما يقول المراقبون، هو إستقالة منصوري من منصبه قبل 31 تموز، عندها سيضطر مجلس الوزراء للإنعقاد لوجود حالة استثنائية بهدف تأمين استمرارية المرفق العام، وسيترتب عليه تعيين حاكم ونائب أول للحاكم، بحسب المادة 64 من الدستور.

أما السيناريو الثالث الذي ترفضه جميع الكتل السياسية من دون ان تستبعده عن طاولة البحث، فهو اجتماع مجلس الوزراء لإعادة تعيين رياض سلامة بمنصب حاكم مصرف لبنان حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك تحت قاعدة “الضرورات تبيح المحظورات”، وأن الوضع في البلد استثنائي وخطير ولا أحد يرضى بتحمل “التركة” الثقيلة التي سيخلفها سلامة.

وأياً كان خليفة سلامة، فإن أولى الملفات التي ستنفجر بوجهه بحسب خبراء الاقتصاد، اضافة الى الميزانيات غير الموثوقة، والديون المتراكمة على مصرف لبنان، هو ملف منصة “صيرفة”، خصوصاً بعدما تعمد سلامة ضخ الدولارات عبر المنصة وتحديداً في الأشهر الأخيرة من ولايته بهدف لجم ارتفاع دولار السوق السوداء، والذي يحافظ على استقراره تحت سقف المئة الف ليرة منذ فترة طويلة.

فقد ضخ مصرف لبنان ما يقارب 7 مليارات دولار عبر منصة صيرفة خلال الأشهر القليلة الماضية، ومع اقتراب انتهاء ولاية سلامة يتخوف اللبنانيون وخصوصاً الموظفين في القطاع العام من توقف العمل بالمنصة، في حال اعتمد حاكم مصرف لبنان المقبل سياسة نقدية مختلفة عن تلك المعتمدة من قِبل الحالي.

النواب الاربعة للحاكم يعارضون بقاء عمل المنصة بعد انتهاء ولاية سلامة، بحسب ما تؤكد مصادر مصرف لبنان، ويرجعون سبب رفضهم لها، تكبد “المركزي” خسائر كبيرة لتغطية الفارق بين سعر دولار المنصة وسعر دولار السوق السوداء، إلا أن معارضي المنصة يعلمون مدى خطورة تعليق العمل بها بشكل مفاجئ، وهو ما يدفع إلى ربط عملها في المرحلة المقبلة بخطة إصلاحية بنيوية مع إدراج بعض التغييرات على آلية عملها.

وبحسب تصريحات نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في أكثر من مرة، انه من المتوقع أن تُبنى موازنة العام 2023 على سعر دولار منصة صيرفة كسعر موحد للدولار، تُحتسب على أساسه الإيرادات والنفقات العامة، وفي تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والعديد من الرسوم الأخرى.