ما جمعته بكركي فرّقه المختلط.. «قنبلة» فياض تعيد خلط الأوراق

صحيفة البناء اللبنانية ـ
هتاف دهام:

فجّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض قنبلة، خلطت الأرواق ايجاباً. القوى المسيحية تلقفتها بانفتاح، تيار »المستقبل« أربك، والحزب التقدمي الاشتراكي تفاجأ.
فياض الذي كان منسجماً مع نفسه، حمل موقف حزبه الوطني لا الطائفي من قانون الانتخابات وأتى به إلى الجلسة. لن نتراجع عن تأييد أي قانون مختلط يتفق عليه المسيحيون، بعدما أيدنا في السابق مشروع اللقاء الارثوذكسي، لأن المسيحيين وافقوا عليه وارتضوه مشروعهم التوافقي، على الرغم من رفضنا له في البداية. ودعا خلاله القوى المسيحية إلى التوافق فيما بينها على أي مشروع انتخابي، وعندما تتوافق على صيغة ما نحن نوافق عليها، فعملية تركيب البازل الانتخابي الثلاثي الأبعاد يجب أن يبدأ من تركيب اللون المسيحي، وعندها سنقول الـ«نعم » من دون تردد.

إذاً الكرة اليوم أصبحت في ملعب القوى المسيحية، الأمر الذي سيشيع أجواء من الارتياح عند رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون الأقوى في ظل الخلاف القواتي- الكتائبي في وجهات النظر لتحقيق غلبة ما في الشارع المسيحي، لا سيما أن التحالف مع تيار »المستقبل« جعل في السابق من رئيس »القوات« سمير جعجع متقدماً على الرئيس أمين الجميل في محاولة لالغاء حزب الكتائب.

ولمّا أتى موقف نائب حزب الله المنسجم مع نفسه، في محاولة لتذليل العقبات الاساسية التي تقف حائلا دون التوافق، وإطلاق عجلة البحث عن خيارات أخرى، كان المستغرب، إبداء نائب تيار «المستقبل» أحمد فتفت تعجّبه من كلام فياض الذي نزل عليه كالصاعقة، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه، هل كان نائب سير الضنية يتوقع من زميله النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة في اللجنة، أن يبدي موقفاً يعلن فيه أنه الى جانب تيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي، على حساب حقوق المسيحيين، في ظل المخاوف والهواجس المسيحية جراء الأوضاع  في المنطقة لا سيما في سورية، وفي ظل تنامي التيارات التكفيرية والسلفية المتشددة وبؤر التوتر المذهبي، فهذا اللغم كما يقول فياض في طريقة الى التنامي، ولا نعرف في اي وقت ينفجر، فآثاره ستكون كارثية على مجمل الوضع اللبناني ذي التركيبة الهشة اجتماعياً وسياسياً وطائفياً، وعلى الأخص ما يتصل بالعلاقات السنيّة – الشيعية.

ولما كان النائب فتفت يسأل مراراً لماذا حزب الله لم يقدم أي اقتراح، كان  الجواب أن لا حساسية أو مخاوف لدى «الحزب» لا على المستوى الشيعي ولا على المستوى الحزبي تجاه أي مشروع انتخابي، لأن ليس بوسع المشاريع كافة، أن تدخل تغييرات تذكر داخل الطائفة الشيعية أوعلى مستوى التمثيل الحزبي لحزب الله ولحركة أمل.
أرخى كلام فياض بظلاله على نقاشات الجلسة، ما أبعد عنها الروتين والاجترار الذي كان محصلة الجلسات السابقة. أزاح نائب المقاومة حملاً عن حليفه النائب عن تكتل التغيير والاصلاح آلان عون، حيث كان مرتاحاً إلى موقف فياض الذي مرة جديدة لم يخذله، كما فعل فتفت بحليفيْه المسيحييْن النائبيْن جورج عدوان وسامي الجميل، فأعلن عون الانفتاح على أي صيغة، سواء كانت وفق النظام الأكثري، أووفق النظام النسبي، اذا كانت تؤمّن معيار صحة التمثيل الانتخابي وليس فقط على المختلط، انطلاقاً من اتفاق بكركي الذي شدد على ضرورة الانفتاح على أي مبادرة من شأنها أن تؤمّن التمثيل المسيحي الصحيح.

وعلى الرغم من أن النائب العوني كان منسجماً هو أيضاً مع نفسه، ومرتاحاً إلى مساندة حليف الشيعي (حزب الله)، إلا أن التواصل المسيحي الذي كان ايجابياً في بكركي لم يكن كذلك في لجنة التواصل، والسبب يعود إلى أن الافرقاء المسيحيين اتفقوا في الصرح البطريركي وبرعاية البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي على رفض قانون الستين، وتعليق الارثوذكسي، الا أنهم لم يتفقوا على أي قانون مختلط بمعنى أنهم اتفقوا على ما يرفضون لكنهم لم يتفقوا على ما يقبلون، ما انعكس سلباً داخل اللجنة الفرعية. النائب سامي الجميل الذي ينطلق من الدوائر الصغيرة في الصيغة الكتائبية التي قدمها كان يغرد منفرداً، فتحدث عن طبخة يتم تحضيرها في مكان ما من أجل إقرار قانون يعيد لبنان إلى ما هو أسوأ من قانون الستين»، مؤكداً أن حزبه سيعترض على أي طرح يعتمد على المحافظات في النظام النسبي وعلى القضاء في النظام الأكثري، لأن اعتماد القضاء هو في النظام الأكثري عودة الى الستين واعتماد المحافظات في النظام النسبي يعني طمر الاصوات وعودة البوسطات وإغراء الاصوات بالكتل الكبيرة».

صحيح أن الجلسة لم تحقق تقدماً ملموساً، إلا أنها ليست عود على بدء أو عودة الى الارثوذكسي، كما أعلن النائب فتفت الذي كان منزعجاً، وملامح الغضب على وجهه، فهناك مساع حثيثة تُبذل لايجاد حل لأزمة قانون الانتخابات انطلاقاً من صيغة الرئيس نبيه بري، الذي استقبل النائبين فياض وعلي بزي، لوضعهما في اجواء اجتماع اللجنة،  في حين طلب النائب عن حزب القوات جورج عدوان من الأعضاء وضع ملاحظاتهم على الصيغة (DEVOIR DE VACANCE) ، على أن يصارالى درسه يوم الثلاثاء المقبل.

حتى الآن لم يتضح السقف الزمني لاجتماعات اللجنة، إلا أنها قد تطول إلى 15 آيار الموعد الذي حدده الرئيس بري لجلسة الهيئة العامة، ففي جلسة الثلاثاء سيتبين الخيط الابيض من الخيط الأسود، فإما أن تعلن اللجنة الحل أو أن تعلن الفشل بالتوصل إلى أي حل، لأن القانون الانتخابي وفق نائب حزب الله إما أن ينتج بالتوافق أو بأغلبية ما، والتوافق يحتاج إلى صيغة خلاقة غير قابلة لاحتساب نتائجها مسبقاً… فهل سنكون أمام مفاجآت وأفكارجديدة سيفجرها حزب الله أو أي من حلفائه في الجلسات المقبلة؟ هذا رهن ما ستحمله الايام المقبلة.