’ما بعد الرياض’.. مرحلة ردع جديدة للقوة الصاروخية في الجيش اليمني
دشّن الجيش اليمني واللجان الشعبية مرحلة جديدة بعد عامين ونصف من حرب الإبادة والتدمير الممنهج للعدوان السعودي بحق الشعب اليمني الأعزل، حيث أعلنت القوة الصاروخية في الجيش اليمني في بيان لها عن مرحلة ردع جديدة، أطلقت عليها مرحلة ما بعد الرياض.
جاء هذا الإعلان بعد جريمة ذبح أسرى من الجيش واللجان الشعبية بمديرية موزع في محافظة تعز.
ودعا البيان الشركات الأجنبية العاملة لدى العدوان الى أن تحزم حقائبها وتغادر مواقعها لكون الشركات النفطية أصبحت هدفًا عسكريًا للقوة الصاروخية.
ويرى مراقبون أن البيان جاء للإعلان عن مرحلة جديدة تدشنها القوة الصاروخية في سياق ردها على جرائم العدوان المستمرة بإيعاز من وزير الحرب الأمريكي خلال زيارته لدول الخليج.
“ما بعد الرياض”.. مرحلة ردع جديدة للقوة الصاروخية في الجيش اليمني
وفي هذا السياق، رأى محللون عسكريون أن استهداف محافظة ينبع خطوة تصعيدية اتخذتها القوة الصاروخية اليمنية ضمن سلسلة الخيارات الاستراتيجية باستهداف ما بعد الرياض، فيما أكد مراقبون أيضًا أنه كان بإمكان القوة الصاروخية للجيش واللجان منذ الأيام الأولى للعدوان استهداف محطات تحلية المياه وضرب المنشآت النفطية وإبادتها، فاستهداف مصافي النفط يمثل سلاحًا فعالًا للضغط لوقف العدوان لأن النظام السعودي يعتمد بشكل أساسي على الدخل الكبير الذي يُجنيه من النفط ويغطي به نفقة الحرب وبذلك سيجبره على مراجعة حساباته وتوقيف عدوانه، حسب ما أشار المحللون.
ولفت محللون عسكريون آخرون الى أن ضم المنشآت النفطية للعدوان إلى بنك أهداف الجيش واللجان سيترك تداعياته الواسعة وسيغير من موازين القوى في مواجهة العدوان.
في سياق آخر، أشار تقرير مسرب من الأمم المتحدة لمجلس الأمن الى أن التحالف الذي تقوده السعودية، استهدف في ضرباته الجوية المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك مخيمات اللاجئين والتجمعات المدنية والمناطق السكنية والمرافق الطبية والمدارس والجوامع والأسواق والمصانع ومستودعات تخزين المواد الغذائية، والبنية التحتية المدنية مثل: مطار صنعاء، ميناء الحديدة، وطرق العبور المحلية، وحتى حفلات الزفاف والسيارات المدنية، ما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.