ما الذي جنته آلة الحرب السعودية في اليمن؟

فجر السادس والعشرين من آذار/مارس 2015، شنَّ نظام آل سعود حرباً دموية بحق اليمن، تفوَّق فيها إجرامًا بحق المدنيين، فارضا وحلفائه حصاراً بحرياً وجوياً وبرياً منع دخول الإمدادات الأساسية، ما ألحق خسائر كبرى بالاقتصاد اليمني، وتسبب بركود اقتصادي حادٍّ في مختلف القطاعات الإنتاجية والحيوية في البلد.

وقد تجسد حقد السعودية وفكرها الإجرامي، عبر إبادة الشعب اليمني بأسلحة محرمة دولياً، وارتكاب مجازر في مختلف المحافظات اليمنية، ادت إلى سقوط 9366 شهيدا (5112 رجلا، 1887 امراة و2367 طفلا)، وإصابة 17663 شخصا (13312 رجلا، 1926 امراة، 2425 طفلا).

وفي آب من العام الماضي، شهدت محافظة الحديدة اكبر المجازر المرتكبة من حيث الضحايا منذ بدء العدوان، إذ سقط أكثر من 200 صياد بين شهيد وجريح على ساحل الحُديدة غرب البلاد، في حين أوقعت الغارات الجوية على مدينة العمال السكنية في منطقة المخا في تعز، يوم 24 تموز الماضي، مئة شهيد و150 مصاباً؛  ثم تبعها في المنطقة نفسها قصف خيمة أعراس أسفر عن أكثر من 132 شهيداً من النساء والأطفال.

إلى ذلك، نالت عشرات الأسواق الشعبية حصتها من الغارات الجوية، وكان آخرها سوق مستباء في حجة، حيث سقط 100 شخص من زواره شهداء غارة لـ«التحالف» في 15 شباط/ فبراير الجاري.

من جانب آخر، تسببت الحرب بتراجع النمو الاقتصادي في اليمن إلى 34%، إذ حاول الحصار السعودي النيل من استقرار أسعار صرف العملة الوطنية من خلال سحب العملات الأجنبية عبر وسائل عدة وعبر التلاعب بأسعار الصرف من خلال المضاربة وبث الشائعات بهدف إيصال البلد إلى حالة من عدم استقرار اقتصادي.

إلا أن الإجراءات المضادة التي اتخذها البنك المركزي، بدءاً من منع بيع الدولار، ثم تقديم ضمانات للمودعين بالعملة الصعبة وتحديد سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية والاستمرار في صرف مرتبات الموظفين، حالت دون تحقيق العدوان كل أهدافه في هذا المجال.

وقد انتج الحصار ركودا حادا في مختلف القطاعات، إذ أفقد نحو ثلاثة ملايين مواطن فرص أعمالهم، لتتجاوز معدلات الفقر والبطالة الـ60%، فضلا عن إيقافه أكثر من 373 مشروعاً، منها 200 مشروع ممولة من الدول المانحة، بالإضافة إلى توقف حركة البناء والعمران.

كما استهدف العدوان السعودي القطاع الخاص في اليمن، حيث قصف 2012 مصنعاً، وتسبب بتوقف نشاط 40 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، فضلاً عن توقف مئات الآلاف عن أعمالهم، بالإضافة إلى 603 مخزن غذاء تابعة للقطاع الخاص في عدد من المحافظات و8 صوامع غلال.

وهاجم طيران العدوان 436 شاحنة غذائية ودمّر 389 سوقاً ومجمعاً تجارياً في 12 محافظة يمنية، وبلغ إجمالي خسائر القطاع الخاص ما قيمته 49 مليار دولار.

وتكبّد القطاع النفطي خسائر فادحة جراء العدوان والحصار، حيث بلغت الخسائر الناتجة من توقف صادرات النفط منذ بدء العدوان 4 مليارات دولار. وأكدت الإحصائية توقف كل أعمال 13 قطاعاً إنتاجياً، بالإضافة إلى توقف التنقيب واستكشاف النفط في 32 قطاعاً بسبب توقف الشركات الأجنبية عن العمل، ما تسبب بفقدان قرابة 15 ألف عامل وعاملة لأعمالهم.

واستهدف العدوان 37 منشأة نفطية بصورة مباشرة، بالإضافة إلى استهداف 271 محطة وقود في مختلف المحافظات و212 شاحنة محملة بالمشتقات النفطية.

 وبسبب الحصار، فقدت الآثار الإيجابية لانحفاض النفط في الأسواق العالمية بنسبة 70%، والذي كان من المتوقع أن يحقق أرباحاً في فاتورة استيراد المشتقات النفطية بنحو 1,5 مليار دولار.

وفيما توقفت إمدادات الدواء بسبب الحصار، الأمر الذي عرّض حياة الملايين من المرضى لخطر الموت، استهدف العدوان أكثر من 340 منشأة صحية متنوعة بين مستشفيات ومراكز صحية.

وتعرضت شبكات المياه والطرقات والاتصالات والكهرباء لهجمات مماثلة من الطيران السعودي، مستهدفا 597 جسراً وطريقاً و10 موانئ ومرافئ.

وشن العدوان غارات مكثفة على المنشآت السياحية، ما أدى إلى توقف أكثر من نحو 15 ألف منشأة سياحية كبيرة ومتوسطة وصغيرة عن العمل، وتدمير 72 موقعا اثريا. ونظراً إلى فداحة الأضرار التي لحقت بهذا القطاع، خسر نحو 250 ألف عامل كانوا يعملون في مختلف مجالات العمل السياحي عملهم، فضلاً عن فقدان أسرهم لمصادر دخلها الرئيسي. ووفقاً للتقارير الأولية الصادرة عن وزارة السياحة، فإن الخسائر التي لحقت بهذا القطاع تجاوزت 12 مليار دولار.

أما القطاع الزراعي، فقد حوّلت قوات العدوان الأراضي الزراعية إلى مسرح تجارب للأسلحة المحرمة دولياً من قنابل انشطارية وعنقودية، حيث أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة والريّ الشهر الماضي أن الخسائر الأولية في هذا القطاع تتجاوز 3 مليارات دولار. ووفقاً لتقرير رسمي أولي، فإن طيران العدوان السعودي استهدف بـ 2024 غارة الحقول الزراعية، و915 موقعاً وحقلاً زراعياً منتجاً.

اما قطاع الرياضة، فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت الرياضية التي دمرها العدوان السعودي الأمريكي الغاشم على اليمن خلال عام من قصف الطيران 70 منشأة من ملاعب وصالات ومقرات الأندية وبيوت وقصور وصالات خاصة بالشباب في 12 محافظة. ووفقا لتقرير رسمي صادر عن قطاع المشاريع بوزارة الشباب والرياضة رصد فيها الخسائر بعد عام من العدوان، بلغت التكلفة التقديرية للدمار 80 مليار و972 مليون و650 ألف ريال، ما يعادل 367 مليون و616 ألف دولار

واستُهدف قطاع التعليم العام والمهني والتعليم العالي بغارات سعودية، حيث بلغ إجمالي المعاهد المهنية والتقنية والمدارس المستهدفة 810 معهداً و41 منشاة جامعية، وست كليات.