ماكرون يستأجر البقرة الحلوب بعد فشل تاجرها
فرنسا التي خسرت نفوذها في منطقة غرب اسيا قبل أربع سنوات بسبب سياسات إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تعود اليوم لتفتح دهاليز السياسة المتقلبة التي طالما قادتها الى المجهول، فالمتقلب ماكرون الذي وجد حظيرة ترامب فارغة، يسعى جاهدا للإستيلاء عليها ليحلب البقرة الحلوب التي ترى الإدارة الأميركية الجديدة أن حليبها فاسدا.
يقول المكار ماكرون، ان دعوته، طهران إلى إدراج السعودية في النسخة الجديدة من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي ي محاولة منه لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة والمجموعة الدولية، لكن الرد الإيراني جاء حازما حول إشراك قوى إقليمية في الاتفاق معها، باعتبارها أن الاتفاق غير قابل للتفاوض.
المحللون الفرنسيون يقولون إن لباريس فائدة واحدة فقط، في مبادرة ماكرون وهي تلبية تطلعات زبونها القدماء الجدد، الذين حولوا الصناعة العسكرية الفرنسية الى رافد اقتصادي مثمر بفضل حرب اليمن، متوقعين تقدما في هذه المبادرة التي تأتي في وقت تمنح إدارة بايدن تفويضا مطلقا لتغيير سياسة ترامب السابقة المتشددة في منطقة غرب اسيا، ويبدو أن الرئيس ماكرون حاول الاستفادة من هذا الوضع.
محللون أوروبيون ن جهتهم يرون ان اقتراح ماكرون غير ناجح للغاية، وبأن دوافع الرئيس الفرنسي قد لا تكون واضحة، مؤكدين أن الرياض في عهد إدارة سلمان بن عبد العزيز باتت فاقدة لسياسة مثل هذه المبادرة محكوم عليها بالفشل، لأن إيران لن تعيد النظر في هذا الأمر ولن يكون من الممكن تغيير الشكل.
المحللون السعوديون فهم في واد آخر من الستجد في الملف النووي الإيراني، فقد زعموا أن اقتراح ماكرون بضم السعودية وبعض دول الخليج الفارسي وكذلك “إسرائيل” للاتفاق النووي، جاء لوضع بعض النقاط الهامة وإغلاق كافة الثغرات التي كانت موجودة في الاتفاق السابق على حد تعبيرهم.
وقد جاء الرد بشكل حازم وسريع من الجانب الإيراني بخصوص مطلب ماكرون، حيث نصح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدم الإدلاء بتصريحات متهورة وغير مدروسة بشأن البرنامج النووي بعد الآن.
والرد الإيراني لم يقتصر على الخارجية فحسب بل شدد الرئيس روحاني على عدم إجراء أي تغيير في بنود الاتفاق النووي، وعدم اضافة أي عضو جديد للأطراف الموقعة عليه.
موقف طهران بالاتفاق النووي ثابت وطالما اكده المسؤولون الايرانيون في الكثير من المناسبات ردا على تصريحات وتسريبات غربية عن محاولات لتغيير بعض بنود الاتفاق واضافة دول وكيانات اليه.