مآس فظيعة وراء الاتجار بالمهاجرين

قال المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة يوري فيدوتوف انه مع كل يوم يمر تحدث مآس فظيعة ضحيتها النساء والاطفال والرجال المغرر بهم بدعوى تمريرهم سرا الى اسواق العمل خارج بلدانهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في فيينا بمناسبة اجتماع الدورة السابعة لمؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود التي انطلقت اعمالها الاثنين الماضي وتستمر خمسة ايام بحضور مندوبين عن الدول الاطراف في الاتفاقية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية.
واضاف فيدوتوف انه وفقا لدراسة قامت بها المنظمة الدولية للهجرة فان اكثر من 40 الف مهاجر ماتوا منذ عام 2000 اثناء عمليات تهريب على امل بدء حياة جديدة سواء غرقا في البحر او خنقا في الحاويات او عطشا في الصحراء.
واشار الى انه وفقا للدراسة المذكورة فقد مات في شهر مايو الماضي عشرات الهاجرين امام شواطئ لمبدوزة الايطالية وتوفي 92 مهاجرا نصفهم من الاطفال اثناء محاولة عبورهم الصحراء.
واضاف ان تقديرات مكتب الامم المتحدة لمقاومة المخدرات والجريمة تفيد بان هناك طريقين رئيسيين للتهريب الاولى من شرق وشمال وغرب افريقيا الى اوروبا والثانية من جنوب امريكا الى شمالها موضحا انهما تدران نحو 7 مليارات دولار على المهربين الا ان الرقم الاجمالي يمكن ان يكون اعلى بكثير من الرقم المذكور.
وشدد على انه يجب على المجموعة الدولية ان توحد جهودها ورغباتها لمجابهة شبكات التهريب وملاحقة المهربين بشكل ناجح من خلال حرمانهم من مصدر تمويلهم الاصلي وذلك بتوفير العناية والحماية للمهاجرين.
واشار الى انه بفضل التعاون الوثيق وتبادل المعلومات والقيام بعمليات مشتركة يمكننا ان نمنع المهربين من البقاء خارج طائلة القانون.
وخلص الى انه يجب على المجتمع الدولي توجيه رسالة قوية الى هؤلاء مفادها ان الاتجار بالمخدرات يتنافى مع العالم الذي نريده لانفسنا وللاجيال القادمة مشددا على انه لتحقيق نجاح حقيقي في هذه المهمة علينا ان نركز جهودنا لقطع دابر شبكات التهريب المسؤولة عن موت العديد من المهاجرين.
ومن المقرر ان يستعرض المشاركون في الدورة الحالية مسالة تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها بينها بروتوكول منع وقمع الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال وبروتوكول منع ومعاقبة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
كما سيتم بحث بروتوكول مكافحة صنع الاسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
وسينظر المشاركون في مسالة الجرائم الخطيرة حسب تعريفها في الاتفاقية بما فيها الاشكال والابعاد الجديدة للجريمة المنظمة العابرة للحدود والتعاون الدولي بهذا الخصوص مع التركيز خصوصا على تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي للاغراض المصادرة وانشاء السلطات المركزية وتعزيزها اضافة الى النظر في مسائل تقنية اخرى بينها الميزانية.