لن أندم ولن أساوم وسأبقى أقاوم: حرّ القبيات إلى الحرية..

مجلة البلاد اللبنانية ـ
قسم التوثيق والمعلومات:

من شمال لبنان وتحديداً من القبيات العكارية، تزنر جورج ابراهيم عبد الله بالحق ولف عنقه بالكوفية الفلسطينية.. ومشى صوب الجنوب.
خريج دار المعلمين في العام 1970، كبر مناضلاً في صفوف ما كان يعرف يومها بالحركة الوطنية، مناصراً للحزب السوري القومي الاجتماعي، وبعدها رفيقاً في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
عشق البندقية دفاعا عن الوطن وتصدى مع ثلة من رفاقه لاجتياح العدو الصهيوني لجنوب لبنان في ما عرف بعملية “الليطاني” في العام 1978.
سياحة جهادية
لم يعتد جورج عبدالله المبيت على الفراش، فألف ضربة بالسيف أهون.. فخرج في سياحة جهادية في دول العالم بحثاً عن ناصر أو معين، وربما عن غرض يرمى للثأر للدماء النازفة في فلسطين ولبنان.
وككل الأحرار، تترصدهم العيون الخبيثة، والعميلة وتحديداً من أبناء جلدتهم، فمن قبض الثلاثين فضة لا يتورع عن قبض مثيلاتها، سواء كان الدافع صهيونيا موساديا أو فرنسيا أو حتى مجرد أزرق العيون وأبيض البشرة.
في 24 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1984 رصدته المخابرات الفرنسية في مدينة ليون بمعاونة “الموساد” و بعض عملائها اللبنانيين، فاعتقلته، والحجّة يومها حيازة أوراق ثبوتية غير سليمة.
وكون الأوراق الثبوتية تلك جزائرية، وبعد سلسلة من التحقيقات والتدقيق، وعدت السلطات الفرنسية حكومة الجزائر بالافراج عن جورج عبدالله وإطلاق سراحه. وأوفدت لهذا الغرض مدير الاستخبارات الفرنسية إلى الجزائر ليبلغ الحكومة الجزائرية بذلك.
لكن، وكالعادة، دبرت تهمة لمنع هذا الاطلاق وهي حيازة اسلحة ومتفجرات، وهذه التهمة لم تكن مدرجة في التهمة الأولى، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات في العام 1986. رفض المحاكمة ولم يعترض. وتراجعت السلطات الفرنسية عن تعهداتها للجزائر.
في الجولة الثانية من محاولة كسر إرادة الرجل المقاوم، سيقت اتهامات جديدة، في العام 1987، أعادت السلطات الفرنسية محاكمته بتهمة التواطؤ في أعمال “إرهابية”، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد. مرة أخرى رفض المحاكمة ولم يعترض.
أجوبة أزعجت.. فكان استمرار الاعتقال
ما يلفت النظر أنه ولدى فتح ملفه للمرة الرابعة، سئل جورج عبدالله عن موقفه من المقاومة اللبنانية أجاب بأن كل شعب تحتل أرضه سيقاوم الاحتلال.
سئل عما سيفعل عند خروجه من السجن، قال إنه سيعود إلى لبنان وسيكون بتصرف دولته وشعبه.
على خلفية الإجابات التي قدمها جورج عبدالله، قررت محكمة الإفراج المشروط في جلستها بتاريخ 15آذار 2002 في قصر العدل في باريس، رفُض الإفراج عنه بحجة أن أجوبته غير مقنعة، وأن عودته إلى لبنان ليست سببا كافيا يحول دون تكرار أفعاله…
تهم جورج عبدالله
في سجل جورج ابراهيم عبدالله شبهة تأسيس “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية” والتخطيط لمجموعة من العمليات أبرزها :
ـ محاولة اغتيال كريستيان أديسون تشابمان، المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في فرنسا، في 12 تشرين الثاني 1981؛
ـ اغتيال الكولونيل تشارلز راي، الملحق العسكري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 18 كانون الثاني 1982؛
ـ اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982،
ـ تفخيخ وتفجير سيارة رودريك غرانت، الملحق التجاري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 22 آب 1982؛
ـ اغتيال الديبلوماسي الأميركي ليمون هانت، المدير السابق للقوات الدولية في سيناء، في 15 شباط 1984؛
ـ محاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في سترسبورغ، روبرت أونان هوم، في 26 آذار 1984…
ـ آخر التهم كانت من سفير الولايات المتحدة الاميركية في باريس: جورج عبدالله “يشكل خطراً على السلم العالمي”
تبقى تهمة سيعلنها عندما يعود، نتركها له، لكنه كان علقها وساما منذ زمن، وبما كانت وراء التأخير في اطلاق سراحه.
اليوم وبعد حملات متعددة اللغات، وعلى أبواب اكثر من سفارة فرنسية في العالم، وتحت ضغط الاعتصامات المستمرة، رضخت المحكمة الفرنسية وقررت إطلاق سراحه شرط ترحيله.. دون تحديد الوجهة التي لن يرضى جورج بديلا عن القبيات بديلا لها.
من أقوال جورج ابراهيم عبد الله
ـ واهم من يتصور أمناً وازدهاراً على أنقاض الشعب الفلسطيني.. طبعا الرد الطبيعي والملح الآن هو التمسك بكل الوسائل لفرض “حق العودة” أساس و جوهر القضية الفلسطينية.
ـ الكل يعرف والكل يرى أن من يستهدف البندقية المقاومة يستهدف أيضاً وبنفس الوقت وحدة حركة الجماهير ويعمل بشتى الوسائل على تعميق الشروخ العمودية وتمزيق أواصر وحدة الشعب وجماهيره المضطهدة بشكل خاص. هذا واضح كل الوضوح في لبنان وفلسطين وفي العراق.
ـ القوى الامبريالية العاجزة عن الحد من تفاقم أزمتها البنيوية، تعي أن ما من قمع يمكن أن يحول دون تصاعد كفاح الجماهير.. يبقى أمامها محاولات الالتفاف على التغيير ودفع القوى نحو التآكل والتشرذم والتفتيت